وزیر نفت احمدی نزاد در دولت دهم در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان جوابیه تندی به این روزنامه ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتدال پرس متن کامل این جوابیه که در روزنامه آمده است به شرح زیر می باشد :

در صفحات یک و ۷ روزنامه آرمان سه‌شنبه مورخ۲۷/۳/۹۳ مطلبی تحت عنوان«خسارت ۵/۵ میلیون دلاری وزیر نفت احمدی‌نژاد» درج گردیده است که ضروری است مقرر فرمایید نسبت به درج جوابیه زیر وفق قانون موضوعه(به‌صورت یک مطلب مستقل با تیتر تعیین شده و در همان صفحات) اقدام شود.

«سفیدنمایی» از «شبه‌سوآپ» به سبک پنهانکاری

مطلب مندرج در صفحات۱و۷ روزنامه آرمان مورخ۲۷/۳/۹۳ تحت عنوان« خسارت ۵/۵ میلیون دلاری وزیر نفت احمدی‌نژاد» با دقت مطالعه گردید. از آنجایی که مندرجات و مطالب مطروحه ناظر بر بی‌اطلاعی و عدم آگاهی منبع مورد استناد آن رسانه می‌باشد و با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این رو به منظور اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه موارد ذیل را اعلام می‌نماییم: ۱- به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری‌مجدانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(مشابه تحقیق و تفحص ولی با سرعت عمل بالاتر) و به منظور پیگیری خسارات وارده به بیت‌المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان«سوآپ» و تنزل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف سازی در این زمینه اقدام نمایند، موجب گردیده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده نماید. بی‌تردید و به فضل الهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه در صدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوس دهشتناک برای ویژه خواران مبدل سازند. برای ایضاح بیشتر مواردی را که مقرر است در کارگروه مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس طی فرآیند ماده۲۳۶آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال گردید بدین شرح می‌باشد:

۲-آنچه با نمایش قرارداد عوام‌فریبانه
«شبه سوآپ» انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به‌طور ذاتی سوآپ نبود. بلکه نوعی تقلب ولی با نام سوآپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰هزار بشکه در روز رسید. متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد و از سوی دیگر به‌دلیل تحریم موجب کاهش فروش و همچنین براساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت از تولید کشور گردید که خسارات وارده در طول یک سال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان ذکر است براساس برآورد دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت وقت، انجام سوآپ واقعی و نه سوآپ تقلبی تا سقف۵۰۰هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی گردید زیرا سوآپ‌کننده می‌بایست معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید که در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده طی سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق‌ قرار خواهد گرفت.

۳-اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل ۵ دلار هزینه می تواند دریافت نماید و این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاههای کشور برای انجام این امر اگر۸ دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت ۱۸درصدی به دنبال خواهد داشت. براساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آنچه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود
۲/۰دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است. کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می باشد دست یافته است.

۴- شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می‌باشند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد. شایان ذکر است براساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه‌سوآپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت، پنهانکاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها می‌باشند که توصیه می‌شود اصحاب شریف رسانه همچون گذشته در صیانت از حقوق حقه ملت و کشور مراقبت و هوشیاری کامل داشته باشند. ۵-گزارش‌های متعدد موجود از هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سوآپ پالایشگاه‌های شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد که با کمال تاسف هیچگونه تطبیقی با سرمایه‌گذاری انجام شده در پالایشگاه‌های شمال کشور به‌منظور امکانپذیری دریافت نفت خام مورد سوآپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستور کاری کارگروه مذکور قرار گرفته است. ۶-عملیات سوآپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیرقابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده مجدد بعدی تصمیم دکتر میرکاظمی وزیر محترم وقت نفت، سائب و ایشان در این زمینه محق میباشند و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.

۷-مستند به سوابق و مدارک مضبوط در کارگروه ماده۲۳۶ که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می‌باشد براساس صورتجلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه های قانونی رابه شرکت‌های ذینفع در سوآپ ابلاغ نماید تا براساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند. براساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان عملیات شبه سوآپ قرار داشته‌اند به‌رغم پیگیری های مکرر و متعدد دفتر وزیر محترم وقت نفت صدور اخطاریه‌ها را با تاخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد که این مهم نیز در کارگروه مذکور ملحوظ نظر موکد قرار گرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.

۸-آنچه بسیار ابهام‌برانگیز و سوال‌انگیز می‌باشد این است که در زمان تصدی مسئولیت دکتر میرکاظمی در وزارت نفت در رد ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سوآپ و به دنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه ادله و براهین متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچگونه پرداخت خسارت مختومه گردید. در حالی که در پرونده اخیر به‌رغم اینکه مدعی، مالک یک شرکت با ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت می‌باشد نتیجه دیگری حادث گردیده است؟!به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران حقوقی ذیربط در دستگاه مسئول می‌بایست با درایت و تمشیت عقلانی برای ایفای مسئولیت خطیر حقوقی خود تدابیری شایسته به کار ببندند. ۹-در خاتمه ضروری می‌داند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با دستور موکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سوآپ غیرقابل انکار است، پایبندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه‌خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی
دکتر سیدمسعود میرکاظمی- نماینده مردم تهران
و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی