به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، اسماعیل حیدری آزاد روز سه شنبه در نشستی با کارکنان و کارگران مجتمع فولاد آذربایجان (میانه)، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را برطبق اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان و یادآوری کرد: طبق تعهدنامه خریداران جدید و دولت اگر صاحبان جدید کارخانه اقدام به حذف نیرو کنند، قرارداد واگذاری به صورت یک جانبه فسخ و خسارات وارده باید جبران شود.

وی با بیان اینکه نباید موضوعات اجتماعی و اقتصادی تبدیل به مشکلات امنیتی شوند، از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان در جهت دفاع از حق و حقوق کارگران فولاد آذربایجان خبر داد و افزود: دولت وظیفه حاکمیت و نظارت را برعهده گرفته و از وضعیت مطلوب کارخانه ها و شرکت های بخش خصوصی در جامعه حمایت می کند.

حیدری آزاد ادامه داد: تمام واگذاری ها براساس قانون تجارت و مقررات دولتی انجام شده و ما هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها نداریم.

به گفته وی در قرارداد واگذاری فولاد میانه به بخش خصوصی نه تنها کسی از کار بیکار نمی شود، بلکه با راه اندازی فازهای جدید ۵۰۰ نفر از جوانان بومی منطقه به کار گرفته خواهند شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه میانه افزود: در این قرارداد دولت با طرح تشویقی به ازای هر استخدام برای این شرکت تخفیف مالیاتی در نظر گرفته است.

حیدری آزاد از کارگران درخواست کرد برای صلاح خود و توسعه شهرستان مانع واگذاری نشوند زیرا بخش خصوصی برای انجام کار و بهره وری آمده و به طور قطع این امر در اشتغال زایی بیشتر و توسعه منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در عین حال هر زمان دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایرادی بر نحوه واگذاری بگیرند، قرارداد مزبور لغو خواهد شد، اما تاکنون با بررسی تمام جوانب هیچ مشکل قانونی در رابطه با نحوه واگذاری اعلام نشده و این معامله مورد تأیید مراجع قانونی است.

کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگترین کارخاخانه فولاد شمالغرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی به سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

ظرفیت اسمی این کارخانه سالانه ۵۵۰ هزار تن انواع میلگرد، تسمه، ناودانی و مفتول است.