به دنبال درج خبری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامه درخواست ۸۰ نماینده مجلس از وزیر اقتصاد برای رسیدگی به موضوع عدم کفایت مدیرعامل بانک ملی ایران به علت وجود مشکلات در سیستم اداری و عدم تکریم ارباب رجوع در بانک ملی، که از زبان زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان شده بود، مسئولان این بانک با ارسال جوابیه در قالب چند ایمیل پی در پی و درحالیکه عنوان و فرستنده این ایمیل و جوابیه مشخص نشده بود، درخواست درج سریع جوابیه خود را داشتند که متن این جوابیه عینا در ذیل می آید:

* لازم به توضیح است باتوجه به طرح برخی ادعاها درخصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در متن این جوابیه، اعتدال پرس حق پاسخگویی را برای این نماینده محترم محفوظ می داند.

 
مدیر مسئول محترم خبرگزاری اعتدال پرس
با سلام
احتراما عطف به مطلب مندرج مورخ ۱/۵/۹۳ تحت عنوان عدم کفایت کاری  مدیرعامل بانک ملی ایران توضیحات ذیل ایفاد می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید مطابق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به درج عین پاسخ ارسالی در اسرع وقت اقدام لازم
بعمل آید:
روابط عمومی بانک ملی ایران در پاسخ به اظهارات جناب آقای زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد : مدیر عامل بانک ملی ایران روزانه ساعتها وقت خود را مصروف پاسخگویی به مشتریان گرامی، نمایندگان محترم و معزز مجلس و سایر اقشار مختلف کشور، درکنار اداره ی سازمان عظیم بانک ملیایران می نماید . لیکن مدیر عامل بانک ملی ایران تاکید کرده است بنده به هیچ وجه حاضر نیستم از حقوق بانک ملی ایران در برابر بدهکاران  و کسانی که از پرداخت بدهی بانک امتناع می کنند، گذشت نمایم.امروز نیز جناب آقای زارع نماینده محترم مجلس در ادامه رای زنی های گذشته ، برای حل مشکل بدهکاران قصد ملاقات به همراه چند نفر از بدهکاران با مدیر عامل بانک ملی ایران را داشتند،که بعلت جلسات از قبل پیش بینی شده ، ایشان قادر به ملاقات هیأت همراه با آقای زارع نشدند و این موضوع باعث تکدر خاطر
ایشان شده است . قطعا اگر ملاقات با هماهنگی قبلی انجام گیرد همانند گذشته مدیر عامل بانک ملی ایران آماده ملاقات و شنیدن نظرات و تصمیم گیری  درچارچوب ضوابط و مقررات می باشد . ضمنا هفته گذشته بیش از هفتاد نفر از نمایندگان محترم مجلس در نامه ای به وزیر
امور اقتصادی و دارایی حمایت خود را از مدیریت بانک ملی ایران به خاطر تلاش در جهت سالم سازی و برخورد با رانت خواری در مجموعه بانک ملی ایران اعلام کرده بودند.