برابری جنسیتی پاسخگو نیست باید به دنبال عدالت جنسیتی گشت٫به همین منظور اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی که تأمین کننده حقوق زنان است و همچنین تدوین و تصویب مقرراتی که در جهت ایجاد عدالت و رفع کلیه اشکال تبعیض جنسیتی اهتمام ورزد باید از اولویت های قانونگذاری باشد ٫

آسیب شناسی یا پاتولوژی اصطلاحی است که از علوم پزشکی وام گرفته شده است و به معنای دانش شناخت بافتهای آسیب دیده در بیماریهاست ٫این اصطلاح حاصل جامعه تشبیه به یک کالبد زیستی و بررسی موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی میباشد٫

حال وقتی این اصطلاح رادر حوزه حقوق واندیشه ها مباحث مربوط علم حقوق به کار می بریم مراد این است که ببینیم چه اشکالات و مشکلاتی درحوزه حقوق به ویژه درحقوق مربوط به زنان وجود دارد و ریشه این کاستی ها کجاست؟

بی شک امروز یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین الملل،مسائل حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است٫ستم روا شده به زنان که بخش مهمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهد در طول تاریخ ،موضوعی غیر قابل انکار است حتی در عصر حاضر با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده باز هم دربسیاری از عرصه ها زنان مورد ظلم وتبعیض قرار میگیرند و شأن انسانی آنها مراعات نمی شود٫

در قرن گذشته بخصوص پس از جنگ جهانی دوم و از نیمه قرن دوم تلاشهای بسیاری در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض آمیز در عادات و رسوم و رویه و رفتار و قوانین و مقررات صورت گرفته و اسناد بین المللی متعددی در این زمینه تدوین و به امضا و تصویب دولت ها رسیده و آنها را متعهد کرده که در وضع قوانین و مقررات و رویه و رفتار عملی،تبعیض بر اساس جنسیت را کنار بگذارند و اگر تفاوت هایی هم گذاشته می شود صرفاً براساس تفاوتهای طبیعی بین زن و مرد و اقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باشد نه بر مبنای جنسیت٫

مهمترین اسناد بین المللی که این امر را بر عهده دارند عبارتند از: منشور ملل متحد،اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و بالاخره کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان ٫

در قوانین موضوعه و جاری کشور در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که درآنهاتفاوت هایی بین حقوق زن و مرد دیده می شود و برخی از آنها تبعیض آمیز به نظر می رسد ٫

بررسی این گونه مقررات از چند نظر حائز اهمیت است یکی از این جهت که اگر واقعاً این مقررات تبعیض آمیز هستند و اجرای آنها موجب بی عدالتی می شود ٫ وظیفه شرعی ، انسانی و اقتضای رشد و توسعه کشور و تعهدات بین المللی ایجاب می کند که باید در مقام اصلاح برآید ٫

جهت دیگر، الزامات بین المللی دولت ایران است که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه در مجامع حقوق بشری ، انتقادات وگاه تصمیماتی در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمی انگیزد و دولت نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد٫ازسوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی،فقهی واسلامی دارند و وقتی به عنوان حکم اسلامی مطرح میگردد،طبعاً دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می شود٫

متأسفانه یکی از معروفترین موضوعاتی که بیش از یک قرن است دست مایه دشمنان و نا آگاهان برای متهم ساختن اسلام شده ، همین موضوع حقوق زن و خانواده در احکام و آموزه های اسلامی وجامعه اسلامی است ٫

آنچه در این مجال محدودمدنظر است ، نه پرداختن به هر آنچه که در این زمینه گفته شده و نه گزارش همه پرسشها وشبهات و نقدهاست و نه پاسخ تفصیلی به همه این نقدها٫هدف ، صرفا ًارائه تصویری اجمالی و مستند از وضعیت کنونی و در کنار پیشنهاد راهکارهایی برای خروج از این بحران است ٫

درحوزه حقوق ، آنچه اصل و مبناست ، سازگاری حقوق وضع شده بانیازهای فطری واجتماعی انسانهاست٫در حقیقت قوانین برای ایجاد هنجار و نظم و سازگاری در جامعه به وجود می آیند و اگر نتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه عصر خود باشند خود به خود ، پس از مدتی کنار گذاشته می شوند٫٫

آنچه ثابت است ارزشها و ملاکهای مبنایی دین است که هیچ گاه تغییر نمی یابند٫اما بخشی از قوانین و احکام ، مخصوص ظرف زمانی و مکانی خاصی به وجود آمده اند که طبیعتاً با تغییر این ظروف آن قوانین نیز باید مورد اجتهاد قرار گرفته و تغییر یابند٫تحولات اجتماعی و تمدنی نیز باعث تغییر موضوع می شود تأثیری مستقیم وغیر قابل انکار بر احکام فقهی دارند و احکام فقهی باید پاسخگوی نیازهای عصرخودباشند٫فقه بایدهمانند دارویی باشد که برای مریض موجود تجویز می شود٫

اگر فقهای اسلام قادر به استفاده از پتانسیل و ظرفیت و مهمتر ازآن خاصیت و قابلیت انعطاف پذیری و تطابق با شرایط زمان و مکان احکام الهی اسلام، همچون طبیبی دلسوز و درد آشنا در جهت درمان معضلات جامعه امروزی نباشد به مرور ، برخی از این قوانین عملأ حذف شده یا با وضعیتی بحرانی تر یعنی تقابل با قوانین و قانون گریزی و نهایتأ هرج و مرج رو به رو خواهیم شد ٫

طبیعی است برای عبور از این بحران فعالیت ها و اقداماتی در قالب جمعیت ها ، تشکل ها و انجمن ها صورت گیرد٫

امروزه جامعه ایران در این راستا شاهد دو جریان سنتی و سکولاری در عرصه زنان است٫هر دوی این جریان ها در قلمرو فرهنگی و اعتقادی خود فعالیت می کنند ، اما هیچ کدام تاکنون نتوانسته اند معنای واقعی حقوق زنان را درک و احیا کنند٫به نظر می رسد هر دوی این جریان ها به بیراهه می روند ٫

نه جریان سنتی می تواند مشکلات جامعه ما را حل کند و نه جریان سکولار و یا نهضت فمینیستی٫ضمنأ نباید از نظر دور داشت با برچسب فمینیسم نیز نمی توان با هرگونه اصلاحات مربوط به زنان مخالفت کرد٫از طرفی هم بسیار مهم است که تسلیم این جو سازی ها نشده و کورکورانه نیز به تبعیت نپرداخت٫

طبیعی است آنجا که قوانین و آزادی ها با اصول دینی ما مباینت داشته باشد مسلمأ باید کنار گذاشته شوند ، از طرف دیگر آداب و سنن ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرند چرا که هویت ملی و دینی با اینکه دو مقوله جدا از هم هستند ولی در کنار هم هستند نه در مقابل هم٫

بنابر این اگر جامعه ای بخواهد خود را تسلیم بی قید و شرط قوانین وارداتی کند ، بالطبع جامعه ای خود باخته و بی هویت خواهد شد و بر عکس اگر در های خود را به سوی جامعه بین المللی ببندد و خود را بی نیاز از تجارب و اندیشه های نو و سازنده بداند دچار تحجر و انزوا خواهد گردید ٫

پس در مواجهه با این مسئله باید از دو نوع برخورد افراطی که سبب مخالفت متعصبانه شده و هر گونه اصلاح و انتقادی را ترد کند و همچنین برخورد تفریطی و تبعیت کور کورانه که منجر به زیر پا گذاشتن ارزش های دینی و ملی می شود جدأ اجتناب کرد چرا که هر دو مخرب و موجب عقب ماندگی یا خود باختگی و بی هویتی می شود ٫

به زعم من همه مشکلات ما ناشی از بد فهمی یا بدرفتاری و عدم انطباق با احکام آزادی بخش ، عزت آفرین و متعالی اسلام است ما بجز بازخوانی مجدد احکام و قوانین شرعی چاره دیگری نداریم٫

تحول در حقوق زنان یا به تعبیر بهتری احیای حقوق آنان یک پدیده فکری و اجتهادی است و از آنجا که کشور ما یک جامعه مذهبی است این تحولات باید در چهارچوب ارزش های دینی تحقق یابد ٫

در چند سال اخیر نیز در ایران به خاطر تحولاتی که در اندیشه های دینی بوجود آمده است نگاه عالمان دین و حقوق دانان نسبت به حقوق زنان تحول یافته به گونه ای که این تحول در استفتائات و در برخی اصلاحیه های قانونی خود را نشان داده است ، تا این راه صعب العبور به سر منزل مقصود برسد به عنوان مثال به چند نمونه از این اصلاحیه ها اشاره ای گذرا می نمایم :

۱) تصویب قانون افزایش مهریه به نرخ روز٫ ۲) اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در خصوص عسر و هرج زوجه٫ ۳) اصلاح قانون مربوط به حضانت اطفال اعم از پسر و دختر تا هفت سالگی برای مادر بعد از طلاق٫ ۴) وضع تبصره شش در قانون اصلاح قانون طلاق در خصوص تعیین اجرت المثل برای زوجه در صورتی که طلاق به درخواست او نباشد٫ ۵) اصلاح مواد ۹۴۷ و ۹۴۸ قانون مدنی در خصوص ارث زوجه و ٫٫٫

آنچه از اسلام و روایات قرآنی برمی آید زن و مرد در خلقت هیچ برتری برهم ندارند و تنها ملاک برتری انسانها ایمان و تقوای آنهاست٫برای نمونه می توان به آیات اول و دوم سوره نساء ، آیه ۳۸ سوره مائده ، آیات ۱۹ و ۲۳ سوره اعراف و آیات ۲ تا ۴۲ سوره نمل اشاره نمود ٫

قدر مسلم این است که اسلام و قرآن تأثیر مهمی در احیای نقش انسانی زن و کرامت و حیثیت و نیز تأمین حقوق و رفع مظالم از او داشته اند٫مهمترین ضابطه و معیار برای سنجش و ارزیابی و تشخیص عادلانه بودن یا نبودن قوانین هم عقلائی بودن و میزان تطابق آن با نیازها و ساختار فطری و درونی انسان ها است ٫

هرچه قانون همسویی بیشتر با طبیعت و فطرت انسان ها داشته باشد عادلانه تر شمرده می شود و بالعکس ، عدالت لزومأ به معنای مساوات نیست ٫

زن در دیدگاه اسلام دارای دو حق است ، یکی حق مساوی بودن در تمام مسائلی که به اتحاد زن و مرد می انجامد و دیگری حق متفاوت که شامل همه حقوقی است که سر منشأ آن اختلاف جنسی و جسمی با مرد است٫اگر هر دوی این حقوق دیده شود عدالت تحقق می یابد٫برای مثال حق مساوی بودن باید در حوزه تحصیلی ، اداری و سیاسی تأمین شود ٫

یعنی باید اصل بر عدم تبعیض باشد ، چه تبعیض قانونی چه تبعیض عملی و قانون باید اصل برابری را در این حوزه تضمین کند ، مانند قانون استخدام کشوری (هرجند که در این قانون ماده صریحی مبنی بر تبعیض وجود ندارد اما تبعیض ، تبعیض عملی است) یا سهمیه بندی در حوزه های تحصیل و اشتغال ٫

در عرصه سیاست بد نیست گریزی به بحث حق نامزدی ریاست جمهوری داشته باشیم که اصل یک صد و پانزده قانون اساسی بالصراحه بیان می دارد : رئیس جمهور از رجال سیاسی و مذهبی انتخاب می شود ، در حالی که اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون می داند و همه را به یک میزان برخوردار از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می بیند٫تأکید بر استقرار نظم شایسته سالاری به جای نظام مرد سالارانه راهکار عملی و مؤثری است که نقطه وفاق همه فعالین در این عرصه است ٫

مسأله حقوق زن ، امروزه بیشتر مخاطبان را از مقوله حقوق بشر به خود اختصاص داده ، زیرا زنان نیمی از جمعیت جهن را تشکیل می دهند و تبعیض تاریخی نهادینه شده و مستمر نسبت به آنان علت توجه به آنها در عرصه بین المللی است ٫

جامعه جهانی ، دیگر از برابری مطلق برای زنان و مردان سخن نمی گوید زیرا حق متفاوت بودن را به رسمیت شناخته و بجای برابری از انصاف سخن می گوید٫جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که حقوق زن همان حقوق بشر است ، پس لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با زنان بیشتر لمس می شود٫

امار منتشر شده از سوی انجمن روانشناسی که میزان افسردگی زنان ایرانی را چهار برابر بیش از حد معمول و استاندارد جهانی اعلام می کند ، زنگ خطری است که می گوید درنگ جایز نیست٫این آمار تکان دهنده که در واقع افسردگی نیمی از جمعیت ایران را نشان می دهد بیانگر وضعیت حاد و بحرانی قشری از جامعه است که دامان او باید محلی برای معراج مرد و مأمن مألجانئی برای کودکی باشد ٫

پس چه باید کرد!؟ پرسشی که همه فعالان این عرصه مطرح می کنند٫آنچه که همه این جنبش ها در سراسر دنیا در آن اشتراک دارند بهبود وضعیت زنان است٫در حقیقت همه معتقدند وضعیت پیشین دیگر قابل ادامه نیست و باید تغییر کند و ترازوی عدالت باید متوازن شود اما هرکس به نوعی بهبود را تعریف می کند٫از نظر من دیدگاهی موفق تر خواهد بود که به واقعیات زندگی زنان نزدیک تر باشد ٫

نمی شود سنتی اندیشید ولی مدرن زندگی کرد ، باید بین تفکر و شیوه زندگی الفت ایجاد کرد٫پاره ای از این قوانین که در باره حقوق زنان وجود دارد شبیه مسئله بردگی است که در این روزها هیچ موضوعیتی ندارد ٫

امروزه ما در نظام جمهوری اسلامی درباره بیشتر مسایل اقتصادی و سیاسی از پاره ای نصوص عبور کرده ایم٫مقررات راجع به بانک ها ، أخذ عوارض و حقوق گمرکی و امثال این ها که زاییده زندگی امروزی است کمتر به نصوص دینی شباهت دارد چرا که با این نصوص نمی توان جامعه را اداره کرد پس به ناچار مسایل را با سیستم های عقلایی روز تطبیق داده ایم ٫

حال چگونه است که درمورد مسائل زنان از پاره ای نصوص که پایه و مبنای روشنی هم ندارد عبور نمی کنیم!؟ همین فقه اسلامی ، ضابطه و معیاری به دست ما داده است «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل» یعنی هر آنچه که عقل بدان حکم می کند شرع هم همان حکم را دارد و بر عکس ٫

عبور از پاره ای از نصوص همانگونه که عرض شد و بازنگری در فتاوایی که تبعیض علیه زنان را تشدید می کنند و اساس و مبنای محکمی ندارند و بیشتر آن ها به نظر علما و صاحب نظران دینی از جعلیات اند که به پای دین نوشته شده ، بر عهده همین علما و اندیشمندان دین می باشد که روایات و نظرات راجع به زنان را آسیب شناسی کرده و با اجتهاد مجدد حقوق از دست رفته زنان را احیا کنند ٫

اسلام راه اجتهاد را باز گذارده است٫ترک اجتهاد و بدعت گذاری ، ضربه مهلکی است بر پیکره دین٫شایسته است که علمای دین با دقت و نگرش باز و همه جانبه و واقع گرایانه نسبت به مسائل روز و به دور از توجیهات تکراری که صرفأ جنبه کلامی دارند ، راهکارهای دینی و حقوقی برای ترمیم خلاء های موجود بیابند ٫

اسلام دین رحمت ، رأفت و عدالت است و هر کس اسلام را به گونه ای متفاوت تفسیر و تأویل کند جفای بزرگی در حق دین کرده است ٫

اسلام بر آن بوده که در فضای جاهلیت عرب ، ارزش و منزلت انسانی زنان را به آنها بازگرداند٫هرچند که در طول تاریخ اسلام به دلیل غلبه تفکر جاهلی و اسرائیلیات بر ذهن جامعه ، زنان هنوز منزلت و جایگاه واقعی خود را نیافته اند٫ما باید نقاط تاریک و روشن حقوق زن را جستجو کنیم و در پرتو دین و آموزه های دینی از تجارب بشری هم استفاده کنیم ٫

برابری جنسیتی پاسخگو نیست باید به دنبال عدالت جنسیتی گشت٫به همین منظور اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی که تأمین کننده حقوق زنان است و همچنین بازخوانی بندهایی از این قانون که با برخی حقوق زنان مغایرت دارد الزامی می باشد ، همچنین تدوین و تصویب مقرراتی که در جهت ایجاد عدالت و رفع کلیه اشکال تبعیض جنسیتی اهتمام ورزد باید از اولویت های قانونگذاری باشد ٫

پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با حفظ حق شرط عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی همانگونه که بیشتر ممالک اسلامی عمل کرده اند می تواند راهکار مناسبی باشد٫اگر ۳۰ ماده حقوق بشر و ۶ بخش این کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که آن هم در ۳۰ ماده وضع شده است به دقت مطالعه گردد خواهیم دید که کمتر موردی است که با ظواهر نصوص دینی در تعارض باشد ٫

اگر بازنگری در فتاوای سنتی صورت گیرد بدون آنکه از ارزش های قرآنی عبور کنیم درخواهیم یافت که چالش ها به مراتب کمتر خواهند شد و زنان مسلمان در این روزگار با حفظ معیارهای دینی و ملی از حقوق حقه خود بهره مند و چهره واقعی احکام اسلامی به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی در جهان نمایان خواهد گشت

و در آخر به یاد سهراب سپهری «چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید»

از : مینو داخته – وکیل دادگستری