برخی خبرگزاری‌های داخلی از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی خبر دادند.

به گزارش اعتدال پرس،خبرگزاری های مهر و فارس به نقل از منابع مطلعی که نام آنها ذکر نشده از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در آخرین روزهای باقی مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند.

یک “منبع مطلع” امروز یکشنبه ۱۹ خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر، “افشای اطلاعات محرمانه پرونده هسته‌ای در مناظره‌ تلوزیونی” را مهمترین دلیل “بررسی مجدد صلاحیت” آقای روحانی توسط شورای نگهبان عنوان کرده است که قرار است فردا دوشنبه انجام شود.

وی از جمله دیگر دلایل این موضوع را “شعارها و اظهارات هواداران وی در همایش‌های انتخاباتی به خصوص همایش عصر شنبه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران” و همچنین اقدامات ستاد انتخاباتی او در تایید آنچه “اقدامات ساختارشکنانه در برنامه های انتخاباتی” عنوان شده دانسته است.

خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک “منبع آگاه” نوشته است که “حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضد امنیتی همچون همایش حامیان روحانی در جماران” منجر به تصمیم شورای نگهبان برای بررسی مجدد صلاحیت آقای روحانی شده است.

بنا بر اعلام شورای نگهبان به رسانه‌ها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قرار است فردا در نشستی خبری “آخرین اخبار و مواضع شورای نگهبان” را اعلام کند.

هواداران آقای روحانی در تهران یک بار در حسینیه جماران و یک بار در ورزشگاه شیرودی تجمع کردند و هر دو بار گزارش هایی از سردادن شعارهایی در حمایت از معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان منتشر شد.

آقای روحانی در مناظره های تلویزیونی انتخاباتی با انتقاد از عملکرد مذاکره کنندگان اتمی ایران به سرپرستی سعید جلیلی، نامزد دیگر حاضر در انتخابات، از عملکرد تیم هسته ای تحت سرپرستی خود که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئولیت مذاکرات اتمی ایران را به عهده داشت، دفاع کرد.

آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات به صحنه جدال بر سر نحوه اداره مذاکرات اتمی بدل شد و در آن علاوه بر آقای روحانی، علی اکبر ولایتی هم به تندی به عملکرد سال های اخیر مذاکره کنندگان اتمی تاخت.

امروز سرتیپ مسعود جزایری، معاون ستاد کل مشترک نیروهای مسلح ایران گفته بود که “برخورد قانونی” با نامزدهای انتخابات که به گفته او اطلاعات در مورد مسائل دفاعی را فاش کرده اند به بعد از انتخابات موکول شده است.

او گفته بود: “حق برخورد قانونی با آن دسته از آقایان کاندیداها که به اشاعه اطلاعات غیرصحیح یا سیاه نمایی پرداختند را برای خود محفوظ دانسته و آن را به بعد از انتخابات موکول می کنیم.”