به گزارش اعتدال پرس به نقل از  باشگاه خبرنگاران، با توجه به اتمام مهلت مقرر موسسه‌ مالی اعتباری میزان و عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق مردم هر ۳ عضو هیئت‌مدیره این موسسه از روز گذشته در اختیار دستگاه قضایی هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در رابطه با آخرین وضعیت موسسه مالی اعتباری میزان گفت: به اعضای هیئت مدیره موسسه میزان مهلت ۲ هفته‌ای داده شد تا بتوانند حقوق مردم را پرداخت و جلب رضایت کنند، اما چون نتوانستند در مهلت مقرر به تعهدات خود عمل کنند از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت هر ۳ عضو هیئت‌مدیره این موسسه در اختیار دستگاه قضایی هستند.
وی افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادگستری و تشکیل پرونده از ناحیه افراد نیست و مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را در جهت حفظ حقوق آن‌ها انجام می‌‎دهد.
گفتنی است مقامات قضایی به افرادی که در این ماجرا به دنبال آشوب و یا تخریب اموال عمومی وخصوصی مردم هستند هشدار دادند و گفتند این اموال متعلق به مردم و یا سپرده گذارانی است که وجوه خود را در برخی موسسات به امانت گذاشتند و در صورتی که افرادی بخواهند اقدام به آشوب و یا اخلال در نظم عمومی کنند با قاطعیت تمام برخورد می شود و دستگاه قضایی در این گونه جرایم هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.
شایان ذکر است: مدیران تعاونی هایی که هم اکنون با عناوین به اصطلاح موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کنند بایدمجوزهای قانونی لازم را کسب کنند و یا تلاش های خود را برای ادغام با یک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنین مشکلاتی نشوند.