یادداشت ویژه از سردبیر اعتدال پرس/

 ۲۴ خرداد ۹۲ ، رئیس جمهور جدید ایران طی یک انتخابات شفاف و دموکراتیک و با رای اکثریت مردم انتخاب شد. دو ماه بعد و در ۲۴ مرداد نیز کابینه پیشنهادی دکتر روحانی طی یک ماراتن سیاسی نفس گیر در مجلس تعیین تکلیف شده و با جرح و تعدیل های تحمیلی نمایندگان مجلس- هم در مرحله چینش کابینه پیشنهادی و هم در مرحله اخذ رای اعتماد- ، سرانجام شاکله مورد تایید پارلمان به مسند نشست.

روند معرفی وزرا و بررسی صلاحیت آنها در مجلس و حاشیه های فراتر از متن حاکم بر پروسه رای اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی، بازهم همچون ادوار گذشته مباحث مختلفی را در میان اندیشمندان سیاسی کشور به میان کشید که از جمله آنها مناقشه موجود درخصوص نوع سیستم سیاسی کشور است.  

تقریبا چند سالی است بررسی نظام حقوقی سیاسی حاکم بر کشور و اینکه نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران چه معایب و مشکلاتی فراروی خود دارد، به محل بحث و مداقه حقوقدانان و سیاسیون تبدیل شده است.

در این میان بکار بردن تعبیر “شترمرغ”، برای نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی حاکم بر کشور، شاید صریحترین تعبیر در این خصوص باشد.

چراکه از یک طرف پارلمان نشینان به اعتبار اینکه می گویند ” مجلس در راس امور است” و استیضاح و رای عدم اعتماد به وزرا و حتی رای عدم کفایت رئیس جمهور و ایفای نقش نظارتی بازدارنده و محاسبه گر در تمام شئون اجرایی، جزو اختیارات قانونی نمایندگان مجلس است؛ ولی در عین حال هیچ سطحی از مسئولیت پذیری در مشکلات ریز و درشت کشور و پاسخگویی به ملت و حتی مراجع قضائی را به گردن ندارد.

در طرف دیگر نیز دولت که طبق قاون مسئول رتق و فتق تمام امور اجرایی و مدیریت جاری کشور و پاسخگویی به مردم و مجلس و نهادهای دیگر است و حتی به اصطلاح بالاترین مقام کشور بعد از مقام رهبری است، در عمل تحت امر ونهی مجلس بوده و باید طبق حهت گیری و تفسیر مجلس به پیش رود که این وضعیت، موجب ایجاد پارادوکس بین دو عنصر مهم مدیریتی یعنی اختیار  و پاسخگویی  و چالش در “اداره کشور و مسئولیت پذیری در برابر مردم” می شود.

اینکه مجلسیان به استناد جایگاه حقوقی خود دستان رئیس جمهور را ببندند و بگویند در دریای متلاطم مشکلات کشور شناگر ماهری شود و اینکه بعضا با سوء استفاده از جایگاه قانونی خود درصدد باجگیری از دولت باشند، از جمله تبعات مشاهده شده نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی ایران در ادوار گذشته و از جمله در جلسات اخیر مجلس در رای اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب مردم می باشد. 

امروزه سوال جدی بخشی از افکار عمومی و بویژه نخبگان کشور این است که:

چرا رئیس جمهور منتخبی که با ۱۸ میلیون – و حتی در ادوار گذشته با ۲۴ میلیون- رای مستقیم آحاد ملت از سراسر کشور، به مصدر ریاست جمهوری و رئیس قوه مجریه کشور انتخاب می شود باید در برابر نمایندگان مجلسی که با ۹ هزار رای و حداکثر ۱۰۰ هزار رای جغرافیای خاصی از کشور راهی پارلمان شده است، برای تشکیل تیم کاری خود و جهت گیری سیاسی کابینه اش مجبور به وادادگی و حتی بعضا معامله و تسامح شود بطوریکه از همان ابتدا برای اجرای وعده های خود و عمل به انتظارات مردم با چالش جدی و پیکر زخمی مواجه شود.

البته اینکه مجلس به عنوان سوپاپ اطمینان قدرت اجرایی کشور باید ایفای نقش کند و نیز اینکه نمایندگان نیز به نوعی وکلای منتخب مردم هستند، امر قابل انکاری نیست ولی در جریان مباحث جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، افکار عمومی به عینه دیدند که مباحث مطرح شده از سوی نماینگان در بسیاری موارد مباحث شخصی منطقه ای و یا مسائل حاشیه ای غیر مستند بود.

اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله نمایندگان مخالف وزرای پیشنهادی نیرو و وزارت ورزش و جوانان بجای نقد اصولی و معقول وزرای مزبور اقدام به گروکشی نمایند و رای خود را مشروط به تحقق مطالبات منطقه ای خود نمایند و یا اینکه برخی نمایندگان با طرح مطالبات جناحی سعی در تحمیل تعلقات سیاسی خود به بدنه دولت باشند و یا اینکه تعدادی دیگر از نمایندگان بر اساس ذهن خوانی و مستندات غیرحقوقی صراحتا اقدام به اعتراف گیری از وزرا – آنچنان که در محاکم قضایی و امنیتی معمول است- نمایند، آیا در راستای منافع ملی و ایفای نقش نمایندگی مردم است یا برگرفته از منویات شخصی و وابستگی های سیاسی! بخصوص اینکه شاهد باشیم این دیدگاهها و سلایق سیاسی نمایندگان با رای عدم اعتماد اکثریت ملت در انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است.   

* ضمنا درباره وقایع تلخ سال ۸۸ که چندسالی است مستمسک برخی اقدامات فراقانونی(حادثه کهریزک و …) و تسویه حسابهای سیاسی جناحی بخصوص در جریان رای اعتماد اخیر مجلس به وزرا شده است، متاسفانه باید گفت پیگیری پرونده حوادث سال ۸۸، بیشتر به یک دعوای سیاسی تبدیل شده است تا یک دعوای حقوقی. چه اینکه مراجع قضایی و حتی امنیتی در طول این ۴ سال بررسی های خود را تمام کرده و هرآنچه را و علیه هرآنکس که باید اعلام نظر رسمی  می کردند، کرده اند لذا متهم کردن افراد خارج از این دایره به اتهامات اثبات نشده را باید مبتنی بر اعمال سلیقه سیاسی شخصی و در خوشبینانه ترین حالت منبعث از بدبینی و تکلیف گرایی افراطی دانست. همان که مقام معظم رهبری بارها خطر آنرا هشدار و از اقدامات افراط گرایانه پرهیز داده اند که نمونه حمله به سفارت انگلیس و کوی دانشگاه و برخورد افراطی با بدحجابان از این جمله اند.

بابک محمدزاده علمداری

تحیلگر مسائل سیاسی-اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

/ تبریز –  مرداد ۹۲ /