شورای اسلامی شهر مرند که در همان ابتدا و بعد از دستگیری شهردار با اخذ نظریه فرمانداری و استانداری در کمتر از ۲۰ روز اقدام به عزل شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری مطابق قانون کرده بود، اخیرا درصدد انتخاب شهردار جدید برآمده است.

طبق اعلام منبع موثق مشخص شد که هفت نفر از اعضای شورای شهر مرند که دستگیر شده بودند، اکنون با قید وثیقه آزاد شده اند تا شهرداری مطمئن و امین برای این شهر انتخاب کنند تا اینکه روز دوشنبه ۲۳ آذرماه سال جاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر مرند با محوریت انتخاب شهردار با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر مرند برگزار شد که طی آن اعضای شورا و همچنین برخی خبرنگاران حاضر در جلسه، نام چند تن از گزینه های مورد نظر خود را پیشنهاد دادند که مقرر شد در جلسات آتی با اضافه شدن دیگر گزینه های مد نظر اعضای شورا، این افراد به ارایه برنامه ها و معرفی سوابق مورد نظر بپردازند  .

اما اکنون این سوال مطرح است آن هفت نفر اعضای شورایی که دستگیر شده و اکنون با قید وثیقه آزاد شده اند، چگونه می توانند سرنوشت شهر را تعیین کنند در حالیکه سرنوشت خودشان در پرده ای از ابهام قرار دارد! اگر بعد از انتخاب شهردار جدید توسط اعضای شورای شهر، این اعضا سلب عضویت و افراد علی البدل جانشین آنها شوند، شهردار جدید با ترکیب جدید شورا چگونه به تعامل خواهد رسید!؟

لذا ضروری است فرماندار و مسئولان قضایی استان و نیز استانداری با تعیین تکلیف سریع پرونده تخلفات شهرداری بخصوص اعضای در معرض اتهام شورای شهر مرند، نسبت به رفع اتهام و یا صدور رای مقتضی اقدام کنند تا دوباره سرنوشت مدیریت شهری و شهروندان مرند دچار بحران و بی ثباتی نگردد.