- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

اظهارات رییس کمسیون بودجه شورای عالی کشور درباره ماجرای دستگیری ۷ عضو شورای شهر مرند/ جای خالی نظارت فرمانداری مرند بر روی مصوبات شورا

رییس کمسیون بودجه شورای عالی کشور گفت: مردم آگاه باشند که مواردی مثل رشوه خواری و اختلاس در شورای مرند وجود ندارد. شورا خواستار این بود که سرمایه گذاران خارجی در شهرستان مرند سرمایه گذاری کنند که ای کاش شکل قانونی پیدا می کرد و از طریق وزارت کشور مجوز صادر می شد.
به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، بهنام مفضفی نماینده شوراهای شهرستان مرند در شورای اسلامی آذربایجان شرقی و رییس کمسیون بودجه شورای عالی کشور در خصوص ماجرای دستگیری هفت عضو شورای شهر مرند  در گفتگو با یکی از پایگاههای خبری استان اظهار کرد: مورد پیش آمده در شهرداری مرند توسط مراجع قانونی پیگیری شد و نتیجه این بود که در تنظیم قرارداد مشکلات قانونی وجود داشت نه تخلفات مالی.

وی اعلام کرد: با توجه به مراجعه شورای عالی کشور و شخص محمدزاده و منصوری و بازرسی های صورت گرفته، سهل انگاری در مصوبات و عدم آشنایی با قوانین شورا موجب بروز مشکلاتی شد. این امر توسط اطلاعات سپاه در حال پیگیری است، شورا یک نهاد مقدس مردمی است و ای کاش طوری برخورد نمی کردند که بین مردم جلوه ی دیگری پیدا کند.

وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای آزادی ۷ عضو شورای مرند

رییس کمسیون بودجه شورای عالی کشور و عضو شورای یامچی مرند خاطرنشان کرد: از هفت نفر دستگیر شده وثیقه ۲۰۰ میلیونی خواسته اند و البته ۲۰۰ میلیون شامل افرادی می شود که جرم درجه یک محسوب شوند. آنها هیچ تخلف مالی ندارند. هر طرحی که شورا تصویب می کند از سوی شهرداری پیشنهاد می شود و علاوه بر آن شورای نگهبان این مصوبات، فرمانداری است و ای کاش در طول دو سال فرمانداری بر امور نظارت می کرد تا این مشکل به وجود نمی آید.

رییس کمسیون بودجه شورای عالی کشور تاکید کرد: مردم آگاه باشند که مواردی مثل رشوه خواری و اختلاس در شورای مرند وجود ندارد. شورا خواستار این بود که سرمایه گذاران خارجی در شهرستان مرند سرمایه گذاری کنند که ای کاش شکل قانونی پیدا می کرد و از طریق وزارت کشور مجوز صادر می شد. آنها از طریق فرمانداری مصوبه ای ترتیب داده و به اتریش مراجعه کردند. وقتی از اتریش بازگشتند گویی هر کدام هشت میلیون تومان حق ماموریت برداشتند که البته قانون این اجازه را به آنها می دهد و نیز از طریق شورای حل اختلاف استان تبرئه شده اند.

وی افزود: اتهام بعدی در مورد مصوبات داخلی شوراست که نباید انجام می گرفت چون با قوانین شورا کاملا متناقض است، درواقع هر اتهامی که زده می شود در مورد عدم آگاهی به قوانین مصوبات شوراست و تمام شایعاتی که حول اختلاس های ۲۰۰ میلیون تومانی یا دو میلیاردی و غیره وجود دارد همه گزاف هستند.

انتخاب شهردار جدید برای مرند

مفضفی متذکر شد: اعضای دستگیر شده با گرو گذاشتن وثیقه های ۲۰۰ میلیونی آزاد هستند. فعلا نتیجه ای اعلام نشده است. اما شورای استان و سایر نهادهای مربوطه مدافع حقوق اعضای شورا هستند و در جلسات شرکت کردند. شهردار جدیدی انتخاب شد و علیپور با اکثریت آراء به عنوان شهردار مرند انتخاب شده و به فرمانداری ارائه شده است تا مراحل قانونی طی شود.

وی تصریح کرد: اذهان عمومی به دلیل یک کلاغ چهل کلاغ های به وجود آمده درگیر شده است. درمورد اعضای شورا باید بگویم همه در حال تلاش بودند که خدمتی برای شهر کرده باشند اما اگر نظر مراجع قانونی مبنی بر اختلاس است باید پرونده های آنان دقیق بررسی شود. متاسفانه از سوی فرمانداری هیچ نظارتی صورت نگرفته و شاید اعضای شورا نیز ناخواسته در مورد قوانین و مقررات مصوبات تخطی کرده اند.

وی در پایان گفت: وضعیت موجود توسط دادستانی و مراجع ذی ربط در حال پیگیری است ولی تابحال نتیجه قطعی اعلام نشده است .

منبع : آناج