- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

پرونده تخلفات بنیاد مسکن، محیط زیست و شهرداری مرند و اهر از زبان رئیس دادگستری استان

تایید تبانی در شورا و شهرداری تبریز/ ورود استانداری صحت ندارد

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری ، با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حدیث‌هایی که در سطح جامعه شایع می‌شود، به گوش خود ما نیز می‌رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی‌شود ادعا کرد که در فلان مجموعه  فساد هست یا نه.

وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی‌توان عملکرد مجموعه‌ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.

*رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محیط زیست، شهرداری‌های مرند و اهر و بنیاد مسکن

این مسئول یادآور شد: غیر از این پرونده‌ها، پرونده‌های دیگری هم در جریان است که می‌توان به موضوع مربوط به محیط زیست اشاره کرد که همچنان پرونده‌شان در حال تکمیل شدن است؛ تحقیقات ما نیز ادامه دارد و در همین زمینه تعدادی را نیز بازداشت و قرار بر ایشان صادر کرده‌ایم.

*جزئیات بیشتر از پرونده بنیاد مسکن

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: همچنین در مورد تخلفات مربوط به بنیاد مسکن که در آن به نوعی با رخنه فساد مواجه بودیم ورود و برخورد کردیم و در مراحل مقدماتی کار هستیم تا رای صادر شود.

*جزئیات بیشتر از پرونده شهرداری مرند و اهر/ ارسال پرونده به دادگاه

وی با بیان اینکه در موضوع مربوط به شهرداری مرند، شهردار دستگیر و افرادی را که در اصل  فساد اداری نقش داشته و دخیل بودند بازداشت و تحقیقات کامل شده به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد، افزود: همچنین پرونده مربوط به شهرداری اهر که برخی افراد روال خلاف قانون را طی می‌کردند و در آنجا هم بحث اختلاس و ارتشاء مطرح بود، در شرف تکمیل تحقیقات است تا به دادگاه ارسال شود.

مظفری اذعان داشت: این‌ها در واقع امهات پرونده‌هایی بود که بررسی شده و در نهایت به بحث شهرداری تبریز رسیده‌ایم و اعضای شورای شهر و شهردار تبریز از برخورد مجموعه‌های اطلاعاتی و دادستانی کاملا اظهار رضایت و اشتیاق کرده‌اند و بازتاب اجتماعی آن بسیار مثبت بوده است.

این مسئول یادآور شد: اشتیاق متولیان امر در برخورد با تخلفات دستگاه‌های متبوع آنان فرصت مغتنمی است که با رفتارهای خلاف قانون برخورد شود و جلوی دلالی و کارچاق‌کنی که اخبار آن در سطح جامعه و بین مردم پخش شده است و موجبات نگرانی هموطنان را فراهم آورده تا حدودی گرفته شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: قطعا عزم و انگیزه کافی در سیستم قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد و دادستان محترم هم دستورات اکید را به دستگاه‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری ادله صادر کرده‌اند و اغمازی هم در کار نیست و با فساد هر کسی، در هر موقعیتی، بدون هیچ‌گونه توجه به حواشی قضیه که می‌تواند جریان تحقیقات را مختل کند برخورد می‌شود.

منبع : فارس