شهرام دبیری در ارتباط با شرایط حضور اعضای علی‌البدل شورای شهر در جلسه علنی روز یکشنبه این هفته شورای شهر تبریز اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل قانونی در صورتیکه اعضای شورا دو ماه متوالی به هر دلیلی در جلسه حضور نیابند اعضای علی‌البدل به جایشان در جلسه شورا شرکت خواهند کرد و این مساله در مورد شورای شهر تبریز صادق خواهد بود.

وی با نام بردن از لطفی، علاالدین نورمحمدزاده و زاهدی به عنوان ۳ نفر اعضای علی‌البدل که در مرحله اول احتمالا جانشین اعضای غایب در شورا خواهند شد، گفت: البته این افراد در جلسه فردا شرکت نخواهند کرد چرا که لازم است ابتدا حکم این افراد توسط فرمانداری ابلاغ شود.

دبیری تاکید کرد: احتمالا حکم این افراد طی چند روز آینده ابلاغ و این افراد برای حضور در صحن علنی به شورا معرفی خواهند شد.

رئیس شورای شهر همچنین در پاسخ به پرسشی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر از آزادی بدون کیفرخواست المیرا خاماچی از زندان خبر داد.

آزادی المیرا خاماچی تکذیب شد

تکلیف حضور اعضای علی البدل در شورا/ اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد

حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در بیست و دوم فروردین امسال گفته بود، پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منتهی به صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.

رحیم شهرتی‌فر فرماندار تبریز نیز در هفته گذشته از اتمام مهلت قانونی غیبت اعضای دستگیر شده شورای شهر تبریز خبر داد و گفت: ۲۲ خرداد ماه اعضای علی‌البدل جایگزین این افراد می‌شوند.

وی با بیان اینکه پس از دو ماه غیبت اعضای شورا، نفرات علی‌البدل جایگزین می‌شوند، اظهار داشت: آخرین جلسه حضور این چند عضو شورای شهر ۲۲ فروردین بوده است که براساس قانون تا ۲۲ خرداد ماه جاری مهلت دو ماهه قانونی غیبت به پایان می‌رسد.

شهرتی‌فر افزود: در این مرحله سه تن به عنوان علی‌البدل جایگزین اعضای دستگیر شده شورای شهر می‌شوند و هنوز مهلت قانونی غیبت چهارمین عضو دستگیر شده به اتمام نرسیده است.

 ۳۰ نفر دعوت، دستگیر، بازداشت یا با قرار وثیقه آزاد شده‌اند

رضایی مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌شرقی نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود اداره اطلاعات به پرونده شورای شهر از آذر ماه ۹۴ گفت: با حمایت و همکاری دستگاه‌ قضایی و مسئولان اجرایی به ویژه استاندار پرونده آغاز شد و به دلیل اهمیت آبروی افراد تا زمان دستگیری این امر رسانه‌ای نشده بود.

وی تخلفات مطرح شده در شورا و شهرداری را مثل دستگاه‌های دیگر عنوان کرد و افزود: در این رابطه ۳۰ نفر دعوت، دستگیر، بازداشت یا با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و برخی از این افراد از گذشته نیز آلودگی‌های داشتند.

وی با اشاره ۱۵ هزار نفر کارکنان و کارمندان شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: نباید خدمات شهرداری و کارکنان آن را با خطا و اشتباه چند نفر زیرسئوال ببریم.

رضایی بر سالم‌سازی ادارات به خصوص حراست‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد در فرآیند بررسی پرونده شورا و شهرداری تبریز مشکل ایجاد شد که با هماهنگی قوه قضائیه برخورد شد.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌شرقی به جدیت و قاطعیت مسئولان استانی به ویژه رئیس کل دادگستری و دادستان تبریز و استاندار آذربایجان‌شرقی و شهردار تبریز اشاره کرد و گفت: شهردار تبریز در این پرونده تمام اطلاعات و اسناد و مستندات را به راحتی در اختیار اداره اطلاعات قرار داد.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل بازپرسی و تحقیقات پرونده تکمیل می‌شود و با صدور کیفرخواست پرونده در اختیار دادگاه گذاشته می‌شود.