به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) ، این دو اوایل امسال در ارتباط با پرونده موسوم به شورای اسلامی و شهرداری تبریز بازداشت شده بودند.

پیش این دو عضو دیگر شورا المیرا خاماچی و اکرم حضرتی بعد از حدود چهار ماه بازداشت موقت، با سپردن وثیقه آزاد شده و در جلسات شورا حضور یافته اند.

گفتنی است، هفته گذشته به دنبال غیبت بیش از دو ماهه اعضا بازداشت شده، سرانجام محمدباقر لطفی و نورمحمدزاده دو تن از اعضا علی البدل جایگزین حضرتی و شیری آذر شدند و حالا با آزادی و حضور دوباره اعضا اصلی ، ترکیب شورا در تشکیل جلسات دچار چالش جدید شده است بطوریکه تکلیف دقیق اعضای قانونی شورا که حق حضور در جلسات را دارند مشخص نبوده و علاوه بر آن طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و حواشی ناشی از موجب مخدوش وجهه این نهاد در افکار عمومی و ابهام درباره آینده فعالیت مهمترین نهاد شهری و پارلمان کلانشهر تبریز شده است.

خبرهای دبیری از آزادی شیری آذر و حاجی پور و بلاتکلیفی اعضای علل البدل

 رییس شورای اسلامی شهر تبریز  با تایید خبر آزادی شیری آذر و حاجی پور ابراز امیدواری کرد: این پرونده هر چه زودتر تعیین تکلیف و نهایی شود و حکم برائت آنان صادر شود.

شهرام دبیری در پاسخ به این پرسش که هم اکنون با توجه به آزادی همه اعضا و عدم صدور کیفرخواست، تکلیف اعضای علی‌البدل تحلیف شده چه خواهد بود، گفت: در این مورد نهادهای مرتبط باید تصمیم‌شان را اعلام کنند و خود ما هم تکلیفمان را در این مورد نمی‌دانیم.

دبیری در پاسخ به این پرسش که چرا صدور کیفرخواست یا برائت برای این پرونده‌ فساد شورا و شهرداری تبریز به طول انجامیده است، گفت: البته به این پرسش باید دادگستری و دادستانی پاسخ دهند اما به نظر می‌رسد این مساله ناشی از حجم زیاد کار مورد نیاز برای این پرونده‌ها است.

رئیس شورای شهر تبریز همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلی جلسه یکشنبه آینده شورای شهر به بلا تکلیفی شورا در ارتباط با حضور اعضای آزاد شده و با علی‌البدل  ارتباط دارد یا خیر گفت: تصمیم به تعطیل کردن جلسه آینده ارتباطی به این مساله نداشت و بعضی اعضا به علت پرکاری جلسات در ماه مبارک رمضان خواهان استراحت برای روزهای پایانی این ماه بودند.

رئیس شورا شهر تاکید کرد: تصمیم به تعطیلی این جلسه قبل از آزادی آقایان شیری آذر و حاجی پور در جلسه گذشته هیئت رئیسه گرفته شده بود.

چند روز پیش حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.

به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، منتهی هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.