رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه رئیس جمهوری در خصوص ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات گفت: بیانیه رئیس جمهوری نشان می دهد که دکتر روحانی دنبال حل موضوع در سیستم پرداخت ها است .

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه افزود: برخی همواره در این گونه موارد درصدد گمراه کردن افکار عمومی و یا جمع کردن موضوع هستند اما بیانیه رئیس جمهور از عزم جدی او برای حل ور یشه کن کردن فساد خبر می دهد.

خدادی ادامه داد:  این اقدام دولت نشان داد که در برخورد با موضوع فیش های حقوقی جدی بوده و با متخلفان بدون جانبداری برخورد می کند.

سلمان خدادادی افزود: برخی کارهای غیرمتعارف در جامعه انجام می شود که در این گونه مسائل باید همه نهادها وارد شده و از ادامه آن جلوگیری کنند.

نماینده مردم ملکان و معین شهرستان های مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام رئیس جمهوری برای برخورد با پرداخت های نامتعارف ستودنی و نشان از جدیت دولت در این زمینه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در جامعه افرادی در بدترین شرایط زندگی می کنند، یادآور شد: نباید مسئولان اجازه دهند اینگونه مسائل موجب ناامیدی مردم شود.

خدادادی ادامه داد: در جلسه علنی امروز نیز مرکز پژوهش های مجلس گزارشی مشروح در خصوص حقوق های نامتعارف تهیه کرده و آسیب های آن را شناسایی و پیشنهادهای کارشناسی برای آن ارائه کرد که این امر نشان می دهد قوه مقننه چقدر در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شده است.

وی، جدیت مجلس در بررسی علل و آسیب های پرداخت های نامتعارف را همسویی قوه مقننه و مجریه در برخورد با این مسائل دانست و گفت: طرح دیگری در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده که به دنبال مرتب و منظم کردن پرداخت هاست.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ارتباط با پرداخت حقوق های نامتعارف خلاء قانونی وجود نداشته بلکه سوء استفاده از قانون صورت گرفته است.

خدادادی افزود: این پرداخت ها بیشتر در مواردی رخ می دهد که قانونگذار به سازمان ها اجازه داده تا مبالغ ناچیزی را جهت عمران و آبادانی کشور و تشویق خدمتگزاران به عنوان پاداش در حقوق ها اضافه کنند که برخی افراد از این موارد سوء استفاده می کنند.

نماینده معین شهرهای مراغه و عجب شیر، گفت: حقوق های نامتعارف موجب بی اعتمادی مردم شده اما اقدام دولت در راستای شفاف سازی اطلاعات و همچنین جدیت مجلس در ارائه برخی لایحه و طرح ها در جلب دوباره اعتماد عمومی، اقدامی تاثیر گذار است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه دوشنبه در بیانیه ای دستور داد که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند.