توضیحات نماینده مرند و جلفا درباره‌ نامه ارسالی به رئیس گمرک: تنها خواسته‌ام اجرای قانون بود/ مگر با امضاء یک نماینده میزان واردات افزایش می‌یابد؟!

حسن نژاد گفت: با ارسال نامه‌ای به رئیس گمرک خواستار اعمال قانون شدم تا کالاهایی که فروشندگان جلفا وارد می‌کنند از منطقه آزاد کیش ترخیص نشود و مستقیماً از جلفا به دست خریداران برسد.

image_pdfimage_print

تنها خواسته‌ام اجرای قانون بود/ از رفتن پول مردم به جیب دیگران جلوگیری کردم/ مگر با امضاء یک نماینده میزان واردات افزایش می‌یابد؟!

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با  آناج در خصوص نامه‌ی ارسال شده به رئیس گمرک کشور مبنی بر ارائه‌ی مجوز واردات کالا از جلفا، ابراز داشت: بنده زیر پایِ نامه‌ای را امضاء نکرده‌ام که مغایر با اقتصاد مقاومتی باشد و مانع ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم شود.

وی افزود: متاسفانه به علت سوءبرداشت از نامه‌نگاری‌ام، عده‌ای جاهلاً و یا عامداً اینگونه به مردم القاء کرده‌اند که حسن‌نژاد مجوز واردات کالا صادر نموده است اما به هیچ‌وجه اینطور نیست و مگر با امضاء یک نماینده، شرایط واردات کالا به کشور فراهم می‌شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه در نامه‌ی ارسالی به گمرک خواستار اعمال قانون سابق و جلوگیری از استمرار اقدامات غیرقانونی شده است، عنوان کرد: تاجران و فروشندگان لوازم خانگی جلفا مدت‌هاست این محصولات را در منطقه آزاد ارس به فروش می‌رسانند لکن به علت عدم اعمال بخشنامه قانونی مجبور می‌شوند کالای خریداری شده را در منطقه آزاد کیش ترخیص نمایند و همین امر هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.

وی توضیح داد: قرار نیست با اضافه شدن گمرک جلفا به لیست مبادی ترخیص لوازم خانگی میزان واردات افزایش یابد، فروشندگان پیش‌تر نیز لوازم خانگی وارد می‌کردند و آن را از کیش به جلفا می‌آوردند که در نتیجه‌ی آن پول مردم آذربایجان به جیبِ دیگران می‌رفت اما حالا همان کالا مستقیماً طبق قانونی که پیش‌تر نیز وجود داشت و اجرا نمی‌شد، از جلفا به دستِ فروشندگان می‌رسد.

این نماینده مجلس متذکر شد: چه من این نامه را می‌نوشتم و چه آن را امضاء نمی‌کردم، تغییری در میزان واردات کالا ایجاد نمی‌شد، بنده با این اقدام خود خواستار اجرای قانونی شدم که در سایر مناطق آزاد اجرا می‌شود و از آنجایی که خواسته‌ام کاملا منطقی بود مورد پذیرش رئیس گمرک قرار گرفت و از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

وی تاکید داشت: نامه‌ای که زیر آن را امضاء زده‌ام به نفع مردم است و هیچ منافاتی هم با اقتصاد مقاومتی ندارد چون باعث افزایش واردات نمی‌گردد.

انتهای خبر