- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - http://etedalpres.ir -

محمد حسین فرهنگی: اداره مجلس به صورت مجازی نیز خلاف آیین نامه داخلی مجلس است

مجلس تشکیل شده است تا در موارد حساس به کمک ملت و سایر قوا بشتابد.

به گزارش اعتدال آذربایجان فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوشت:

مردم نمایندگان را انتخاب می‌کنند تا برای اداره صحیح امور آنان در ایام عادی و غیر عادی (همچون جنگ و حوادث غیر مترقبه) خط مشی گذاری نموده و تکالیف و حقوق نهاد‌های کشور و حتی مردم را در حوادث واقعه به گونه‌ای تعیین نمایند که زندگی اجتماعی و فردی آنان با شرایط بهتر اداره شود. حال اگر نمایندگان مجلس در زمان مشکلات  مشابه انتخاب کنندگان رفتار کنند و وظایف و مسوولیت‌های خود را مسکوت بگذارند و یا متوقف کنند، نقض غرض از انتخاب آنان برای قانونگذاری و نظارت است.

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد به محض وقوع مشکلی، مجلس به تعطیلی کشانده شود و به عنوان مثال بودجه یک سال کشور (۱۳۹۹)،در جلسه علنی بررسی نشود و با ترتیباتی غیر بهینه، نهائی شود، فلسفه تشکیل مجلس لوث شده است. برای مثال تنها یک نمونه را اشاره می کنم:

تامین قیر رایگان برای راه و شهرسازی، ادارات راهداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن و سایر حوزه‌های عمرانی انگیزه بالایی برای اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌کند و در این وانفسای فقدان و کمبود بودجه های عمرانی، موجب توسعه طرح‌های عمران شهری و روستایی و پروژه‌های راه‌سازی می‌شود. این موضوع، چندین سال است در بودجه سالانه بررسی می شود. تامین قیر رایگان در سال‌های قبل، از ۵۰۰ تن شروع شد و هر سال مقدار آن افزایش یافت تا اینکه از سه سال قبل به ۴ میلیون تن رسید؛ در همه سنوات گذشته نحوه مصرف قیر مشخص می‌شد اما در مصوبه ابلاغی بودجه سال ۹۹ مصارف آن حذف شده است و معلوم نیست امسال به چه شکل و میزانی تحویل دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. این مصوبه تلفیق اگر در صحن علنی مجلس بررسی می شد بدون تردید صحن، مصارف را سیاست گذاری می کرد.
برمبنای حقوق اساسی ما، همه اینها در شرایطی است که اصل شصت و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: “دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.” دراصل شصت و هشتم نیز آمده است: “در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.” یعنی قانون اساسی در هیچ شرایطی مجلس تعطیل را به رسمیت نشناخته است.
در تعطیلی مجلس به خاطر ضرورت پرهیز از ابتلا به بیماری (که البته پرداختن بدان و تدبیر برای آن هم توسط مسؤولان اداری و اعضاء هیات رئیسه مجلس لازم است)، آن هم با تصمیم ستادی که باید ذیل مجلس عمل کند نه مافوق آن، و سرباز زدن انجام قانونگذاری در موضوع ضرورتهای مدیریت شرایط حساس فعلی کشور توسط مردم و مسؤولان، نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگری هر چند با منویات صحیح، و در شرایط فقدان قوانین متناسب، تصمیماتی گرفته و می‌گیرند که جنس بسیاری از آن‌ها، جنس قانون و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها مرتبط با حقوق عمومی و در نتیجه از شؤونات مجلس است و این بدان معنی است که بدعت‌هایی اجتناب پذیر رخ می‌دهد که قابل دفاع نیست هر چند شاید ضروری باشد. مسؤولیت این بدعت گزاری‌ها را باید در متوقف شدن اعمال قوه مقننه و وظایف مجلسی‌ها ارزیابی نمود. خلأ مجلس شرایطی را به وجود آورده است که نه تنها ستاد مرکز بلکه استانها به خود اجازه می دهند برخلاف نص صریح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی، رسانه هایی را که نظرات نمایندگان مجلس را درج می کنند، صرفا به دلیل درج نظرات، احضار و با آنها برخورد نمایند. کاری که حتی در شرایط حکومت نظامی که حکم آن ذکر شد، چنین حقی ندارند مگر به حکم قانون مصوب مجلس.
اداره مجلس به صورت مجازی نیز خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. آیین نامه داخلی تنها قانون عادی است که در قانون اساسی نام آن ذکر شده و برابر اصل شصت و پنجم قانون اساسی “بایستی مصوبات مجلس طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام گیرد و برای برای تصویب آن موافقت دو سوم حاضران لازم است.”  علاوه بر مجاز نبودن اداره جلسات به شکل غیر حضوری در آیین نامه داخلی مجلس، بسیاری از لوازم حضوری مجلس، در جلسه مجازی قابل اعمال نیست، مانند مواردی که در آیین نامه داخلی گفته شده، اگر یک یا جمعی از نمایندگان، برایر آیین نامه داخلی فی المجلس درخواستی کنند که مطابق آیین نامه داخلی بایستی بررسی شود، در مجازی نمایندگان چنین دسترسی ندارند. همچنین توجه یا عدم توجه به تذکرات و اخطارها به صورت یک طرفه در اختیار هیات رییسه است و حتی امکان سر و صدا برای تاکید بر اخطار یا تذکر و جلوگیری از اقدام برخلاف قانون اساسی و یا آیین نامه داخلی وجود ندارد.

بقول استاد دکتر سبحانی از نمایندگان فاضل و سابق مجلس، نوع مواجهه مجلس با مسائل خطیر کشور در هفته‌های اخیر، یادآور کلامی از دکتر محمد مصدق است که در تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴، یعنی روزی که قرار بود در یک جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی، تصمیم به انقراض سلسله قاجاریه گرفته شود خطاب به مستوفی الممالک رئیس مجلس که در رفتن به جلسه علنی مردد بوده است می‌گوید: «به توپچی ده سال مواجب می‌دهند برای اینکه یک روز شلیک کند اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است…»
* نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو