به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ منتشر شده توسط دیوان محاسبات حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران آبان مه سال ۱۳۹۱ حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۱۸۵ میلیون دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.

این شرکت وابسته به نیروی انتظامی تاکنون بدهی بیش از ۱۸۰ میلیون دلاری نفتی خود را به شرکت ملی نفت و یا خزانه کشور پرداخت نکرده است.

از سوی دیگر معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به مکاتبات شرکت ملی نفت ایران درباره عدم پرداخت سهم حدود ۱۴ درصدی این مجموعه نفتی، اعلام کرده است: به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد ‌شده، وجود ندارد.

بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به مهر درباره عدم پرداخت این بدهی نفتی توسط نیروی انتظامی به خزانه داری کل کشور، گفت: بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از شرکت وابسته به نیروی انتظامی طلب دارد که طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی را در جای خودش پیگیری می‌کنیم.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از پیپگری به منظور تسریع در وصول این بدهی نفتی به خزانه داری کل کشور خبر داده است.

در همین حال سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دلایل تاخیر در پرداخت بدهی چند میلیون دلاری نفتی ناجا به شرکت ملی نفت ایران را تأخیر در مسائل حسابداری اعلام کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه تأخیر در مسائل حسابداری، باعث شد تا این شائبه به وجود بیاید که ناجا بدهی خود را تسویه حساب نکرده است این درحالیست که ما به صورت مشروع، وقایع را برای وزیر نفت و مسئولان توضیح دادیم، تصریح کرد: راهکارهایی نیز ارائه کردیم در واقع رفتار ناجا قانونی بود و تخلفی در این زمینه انجام نگرفته است.