از یک قرارداد ۷۵ میلیاردی فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی خصوصی مبلغ ۴۵ میلیارد ریال آن درآمد سازمان صدا و سیما و شرکت تابعه اش می باشد که هیچ انعکاسی در صورت های مالی یک شرکت و سازمان دولتی به نام صدا و سیما ندارد. چرا؟

روزنامه رسالت در شماره روز یکشنبه خود در مطلبی به قلم ˈ غلامرضا انبارلویی ˈ با نقب زدن به موضوع انتخاب مجری برای مصاحبه رییس جمهوری و طرح چند پرسش حاشیه ای ، از درآمدهای زیرزمینی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرده برداشته است.

رسالت نوشت: مدتی است که عموم مردم خصوصا بیماران با پدیده زیر میزی که موجب وهن جامعه پزشکی است روبه رو هستند. اخیرا آش این زیرمیزی آن قدر شور شده که متولیان دولتی امر سلامت هم معترض شده و به آن ورود نموده اند.

پدیده شوم زیرمیزی بگیری علاوه بر خالی کردن جیب مردم توسط یک عده که ظاهراً جزء نخبگان جامعه محسوب می شوند از باب آنکه با فرار از مالیات بر درآمد میلیاردی خود به درآمد عمومی کشور لطمه می زنند، این قشر را در مظان اتهام تخلف با وصف مجرمانه تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی قرار داده است.

اما دستگاه های نظارتی با این موضوع فقط در حوزه سلامت روبه رو نیستند بلکه در دیگر حوزه ها ممکن است با چنین پدیده ای مواجه باشند که نگارنده از آن به عنوان یک نمونه درآمدهای زیرزمینی صدا و سیما رونمایی می کند، اما این متن زیرزمینی حاشیه هایی هم دارد که اگر مهم تر از متن نباشد کمتر از آن نیست که در دو بند الف و ب به منظور توجه و تدقیق مسئولین در توقف این پدیده و تسریع در برخورد قانونی با آن و رد وجوه تصرف شده تحریر می شود:‏

الف – حاشیه:‏

‏۱- مسئله ساز شدن انتخاب یک مجری برای انجام یک مصاحبه ساده که از بدیهی ترین وظایف و اختیارات یک رسانه است، ناشی از دخالت مشاوران رئیس جمهور در گزینش مجری برنامه های صدا و سیما که مسبوق به سابقه هم بود نه تنها وجهه قانونی نداشت بلکه تکرار و تداوم آن مخل اختیارات و وظایف ذاتی مدیریت یک دستگاه اجرایی محسوب می شود.‏

‏۲- درخواست رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان رکنی از ارکان دوگانه این سازمان و ورود اعضای محترم شورای نظارت بر صدا و سیما و هزینه کرد شأن نمایندگان سه قوه از قوای مملکت برای یک موضوع ساده و بدیهی و پیش پا افتاده که انجام آن در صلاحیت ذاتی مدیریت های در حد یک مدیرکل و فوقش معاون سیما می باشد، ضعف مدیران این دستگاه اجرایی را در مواجهه با مسائل پیش رو نشان داد.‏

‏۳- روی دیگر این سکه ضعف آن بود که سئوال بزرگی در اذهان مردم ایجاد کرد که هراس رئیس جمهور و مشاورانش از انجام یک مصاحبه ساده چیست که برای آن چنین شرط و شروطی را می گذارند؟

‏۴- آیا مردی در قامت رئیس جمهور تنها قادر به پاسخگویی به پرسش هایی است که از قبل مطرح گردیده باشد و وی پاسخ آن را از مشاوران و ملازمان نهاد ریاست جمهوری قبلا پرسیده باشد و پاسخ مردم را پس از عبور از فیلتر مشاوران به مردم بدهد؟ آیا مردم در انتخابات به رئیس جمهور رای داده اند یا به مشاوران و ملازمان وی، کدام یک؟

‏۵- رئیس جمهور منتخب قبل از انتخابات کلیدی را به صورت نمادین در دست می گرفت و به مردم وعده می داد که کلید حل تمامی مشکلات مردم را در اختیار دارد. وقتی مردم امروز مشاهده می کنند که وی از طریق انتخاب خبرنگار و مجری و گزینش فرد مورد نظر خود در صدد دستیابی به کلید سئوالات قبل از طرح است در توانمندی اداره امور توسط بالاترین مقام دستگاه های اجرایی کشور چه قضاوتی خواهند کرد؟

‏۶- روی سخن در این مقال نه رئیس جمهور است و نه مشاوران وی و نه پردازش مشکلات کلیدی که رئیس جمهور و مشاورانش قبل از انتخابات وعده باز و بست آن را می دادند و بعد از انتخابات به تدریج در حوزه های مختلف کلید گم می کنند. روی این سخن حتی رئیس سازمان صدا و سیما هم نیست که برای حل یک مشکل ساده مدیریتی متوسل به شورا شده بلکه مخاطب اصلی این مقال اعضای معزز ۶ نفره شورای نظارت بر صدا و سیما می باشند و از آنها محترمانه می پرسد در کجای اجزای ماده ۱۵ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما حل و فصل مشکل و دغدغه های مشاوران رئیس جمهور در عداد وظایف و اختیارات شورای نظارت احصا شده است؟ در کدام یک از اجزای هفتگانه ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ مصوب مجمع تشخیص مصلحت، سازمان موظف به تسلیم به نظرات مشاوران رئیس جمهور شدند.‏

‏۷- سئوال اصلی که شان نزولش در مبحث بند ب این مقال خواهد آمد این است که اعضای محترم شورای نظارت سازمان صدا و سیما که این گونه برای پرداختن به موضوعی چنین ساده و بدیهی ورود می کنند و از اعتبار شأن نمایندگان سه قوه هزینه می کنند آیا همین اهتمام را در حل مسائل مبتلا به سازمان که در متن این مقال در پی خواهد آمد عنایتی دارند.‏

ب- متن:

۱- سود هر بنگاه اقتصادی، هر شرکت و هر سازمان، مابه التفاوت دخل و خرج آن است. سازمان سالهاست در پیوست شماره ۲ قانون بودجه کل کشور زیانده معرفی می شود. آیا این زیان مورد تایید اعضای محترم شورای نظارت می باشد یا نه؟ آیا شورای نظارت که برای موضوع بی اهمیتی مثل گزینش یک مجری برای انجام یک مصاحبه این گونه تمام قد ورود می کند برای موضوع با اهمیتی به نام چرایی زیانده بودن سازمان ورود کرده است؟ اگر ورود کرده نتیجه آن چیست؟ اگر نکرده چرا؟

‏۲- مداخل صدا و سیما کجاست؟ مبالغ آن چقدر است، منابع شرکتهای تابعه سازمان و سود این شرکتها چقدر است و چرا به منابع سازمان تزریق نمی شود تا مخارج سازمان را پوشش دهد؟ آیا شورای محترم نظارت از منافذ هرز رفت منابع سازمان آگاهند و مانع این هدرروی می شوند یا اطلاع ندارند و اگر داشته باشند، با آن برخورد می کنند، کدام یک؟ ‏

‏۳- نگارنده معتقد است به دلیل عدم حسابدهی براساس استانداردهای حسابدهی و به دلیل عدم حسابرسی مسئولانه و مستقلانه و مسکوت نهادن تخلفات درمدیریت های سازمان و شرکت های تابعه، سازمان سود ده را به یک شرکت زیانده فروکاهیده و نیازمند ورود شورا به این حوزه به رعایت بندهای مرتبط در قانون اساسنامه و قانون مصوب مجمع می باشد.‏

‏۴- نگارنده به یک نمونه از مداخل زیرزمینی صدا و سیما که تداعی کننده دریافت زیرمیزی در حوزه سلامت است اشاره و از مراتب این پدیده رونمایی می کند و وجدان حداقل ۳ نفر از اعضای شورا را که نگارنده را می شناسند و نگارنده هم در صداقت و سلامت و پاکدامنی آنها تردیدی ندارد به داوری می طلبد.‏

‏۵- قرارداد مورخ ۲۱/۸/۹۰ با عنوان فروش تایم پخش آگهی و اکران تابلو در ایستگاه های مترو به عنوان یکی از ده ها قرارداد مشابه مبنی بر هرزرفت مداخل صدا و سیما مستند به اسناد مثبته به شرح زیر موید این ادعاست.‏

‏۶- موضوع این قرارداد واگذاری حق بهره برداری از ۶۰۰۰ متر تابلو در ایستگاه مترو و ۰۰۰/۴۲۹/۳ ثانیه تایم پخش، در شبکه مترو بین دو طرف است و مبلغ آن ۷۵ میلیارد ریال می باشد و مفاد آن هیچ ربطی هم علی الظاهر به صدا و سیما ندارد.‏

‏۷- ربطش به صدا و سیما از آنجا آغاز می شود که در تفکیک مبلغ قرارداد ۷۵ میلیارد ریالی مبلغ ۳۰ میلیارد آن بابت اجاره تابلو درآمد شرکت دولتی سروش تلقی می شود و ۳۰ میلیارد آن بابت اجاره تایم پخش در مترو پیام درآمد یک شرکت خصوصی و مبلغ ۱۵ میلیارد آن بابت پخش در شبکه جام جم در نظر گرفته شده، که درآمد سازمان محسوب می شود بدون آنکه اسمی از صدا و سیما در مواد ۱۰ گانه قرارداد آمده باشد و بدون آنکه هیچ یک از مسئولین صدا و سیما پای قرارداد را امضا کرده باشند. و بدون آنکه ردپایی از شرکت دولتی سروش در آن باشد.‏

‏۸- این درآمد ۱۵ میلیاردی که اسمی از صدا و سیما در آن نیست چگونه برای شبکه جام جم تحصیل می گردد ؟ در کدام سرفصل حساب در صورت های مالی سازمان صدا و سیما منعکس می شود؟ وجه آن در کدام حساب بانکی سازمان تمرکز و تجمیع می یابد؟ اصلا منصرف از پخش یا عدم پخش به چه دلیل یک دستگاه دولتی به عنوان ذینفع قرارداد فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار می گیرد؟‏

‏۹- از سر جمع ۷۵ میلیاردی این قرارداد که به موجب متن آن هیچ ارتباطی با صدا و سیما ندارد مبلغ ۳۰ میلیارد آن با موضوع اجاره تابلوها درآمد شرکت صوتی تصویری سروش است که یک شرکت دولتی در مفهوم ماده ۴ قانون محاسبات است که بیش از ۵۱ درصد آن متعلق به سازمان صدا و سیما می باشد. اما درآمد هزینه آن در بودجه کل کشور منعکس نیست که هیچ ، همه ۳۰ میلیارد ریال مربوط به این قرارداد هم در صورت های مالی شرکت صوتی تصویری سروش منعکس نمی باشد و اصلا همان طوری که در این قرارداد اسمی از سازمان صدا و سیما و شبکه جام جم نیست، هیچ اسم و اشاره ای هم به شرکت صوتی تصویری سروش نیست.

معنا و مفهوم این رویکرد آن است که از یک قرارداد ۷۵ میلیاردی فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی خصوصی مبلغ ۴۵ میلیارد ریال آن درآمد سازمان صدا و سیما و شرکت تابعه اش می باشد که هیچ انعکاسی در صورت های مالی یک شرکت و سازمان دولتی به نام صدا و سیما ندارد. چرا؟

۱۰- آیا تخلفات مربوط به یک قرارداد از صدها قراردادی که منابع درآمدی سازمان را به هرز داده همین است؟ پاسخ منفی است. با رجوع به متن قرارداد متوجه می شویم که در یکی از بندهای آن چنین آمده است. این قرارداد مبادله کالا بوده و مشمول هیچ یک از کسور قانونی منجمله مالیات نمی باشد. معنا و مفهوم این قرارداد این است که ۶۰۰۰ متر مربع فضای تبلیغاتی در ایستگاه های زیرزمینی متروی حقانی، هفت تیر، ۱۵ خرداد، شریف، امام خمینی، صادقیه، فردوسی، بهارستان، علم وصنعت، کرج، گلشهر، شهرری، آزادی، مصلی، شهید بهشتی و ترمینال جنوب واگذار و حق بهره برداری و انتفاع آن معامله می شود ولی یک قران مالیات از این معامله کلان که کل زیر زمین تهران را در بر

می گیرد نصیب دولت نمی شود و خزانه و درآمد عمومی کشور از آن بی بهره است. خدا وکیلی آیا این گونه های درآمد صدا و سیما، کوس برابری با دریافت زیر میزی پزشکان نمی زند؟‏

‏۱۱- میزان تخلف با وصف مجرمانه ۴۵ میلیارد ریالی ناشی از اجرای این قرارداد که موارد مشابه آن بعداً رونمایی می شود به همین جا ختم نمی شود عاقدین قرارداد و معامله گران ۲ ماه بعد از قرارداد ۲۱/۸/۹۰ یعنی در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ که در شرکت سروش ۷۰ واحد مشارکت زمانی هتل ۵ ستاره و ۱۴۰ واحد مشارکت زمانی هتل ۳ ستاره ارم کیش را به موضوع قراردادی که فقط موضوع آن واگذاری و حق استفاده از ۶۰۰۰ متر مربع تابلو در زیر زمین مترو بوده، اضافه کرده و گزینه های ۲۱۰ واحد آپارتمان مشارکت زمانی را از زیرزمین مترو روی میز قرارداده اند و با افزودن ۵ بند به قرارداد سابق مبلغ و قرارداد ۷۵ میلیاردی را به ۱۲۵ میلیارد ریال افزایش داده اند و مال غیر (منابع وجوه و اموال سازمان صدا و سیما و شرکت تابعه اش سروش) را فضولانه پیش خود معامله کرده و با ذکر این جمله که این الحاقیه را در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ مصادف با شب میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص) به تصویب و امضا رسید معامله را تمام کردند .‏کلام آخر آنکه آیا شورای محترم نظارت بر صدا و سیما، تمایلی به ورود به این مباحث دارند یا نه؟ آیا معتقدند این امور از وظایف ذاتی نظارتی شان نیست؟ آیا دادستانی دیوان محاسبات با تمسک به اینکه نام شرکت دولتی سروش در بودجه کل کشور نیست، می تواند خود را فاقد صلاحیت ورود به موضوع بشناسد؟ اگر جواب مثبت است پس تکلیف پاسداری از بیت المال چه می شود و اگر جواب منفی است که امید است باشد پس بسم الله.

منبع: رسالت/ به نقل از عصر ایران