در این صورت پرواضح است که قاچاقچیان فراورده های نفتی هم هرگز هوس نمی کردند که گازوئیل ایران به قیمت هر لیتر ۵۰۰ تومان را از قرار هر لیتری دو دلار و ۴۰ سنت در اختیار شهروندان ترکیه قرار دهند و اساسا دیگر قاچاق سوخت موضوعیت خود را از دست می داد و اگر چنین اتفاقی هم رخ می داد حتما آنرا به حساب دیوانه بودن آن قاچاقچی می گذاشتند!

اما امروزه به برکت تلاش های موثر دولت ها و بانک مرکزی در حفظ ارش پول ملی کشورمان، سود ماهیانه قاچاق ۱۰۰ لیتر بنزین در روز به ترکیه تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ۲۵ میلیون تومان بوده است!

راه دوری نرویم اگر یک ایرانی در ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ و قبل از اینکه دولت کریمه احمدی نژاد باعث سقوط شدید ارزش پول ملی شود، برای تبدیل ریال به دلار و یا درهم، به یکی از صرافی های دبی مراجعه می کرد، در ازای پرداخت یک اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی، حدود ۱۷ درهم دریافت می کرد و یا اگر به یکی از صرافی های استانبول ترکیه می رفت با ارائه یک اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی، حداقل ۷ لیر ترکیه را دریافت می کرد.
اما اگر این فرد امروز به همان صرافی ها مراجعه کرده و با دریافت ۱۷ درهم و یا در ازای دریافت ۷ لیر، یک اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی به صراف اماراتی و یا استانبولی بپردازد، اگر او را به عنوان کلاهبردار به پلیس تحویل ندهند گمان خواهند کرد که او با یک مشکل حاد روانی مواجه است و در خوشبینانه ترین حالت وی را محترمانه به بیرون از حجره خود هدایت می کنند، زیرا در همین فاصله زمانی کوتاه هم ارزش پول ملی و یا قدرت خرید مردم ایران در مقایسه با کشورهای یاد شده به کمتر از نصف تقلیل یافته است.

این درحالیست که تا همین اواخر تکه کلام بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران سابق و کنونی کشورمان این بوده است که قیمت واقعی دلار کمتر از ۱۲۰۰ تومان است و به گفته دست اندرکاران رسمی کشور، ارزش واقعی فراورده هائی مانند بنزین معمولی نیز بر اساس فوب خلیج فارس نزدیک به قیمت های جاری آن، یعنی ۷۵۳ تومان برآورد و ارزشگذاری شده بود!

پس پر بیراه نیست اگر گفته شود بی کفایتی دولت ها و مسئولان بانک مرکزی عامل اصلی سقوط ارزش پول ملی است اما تاوان آنرا مردم باید به شیوه های مختلف بپردازند و همواره هم شماتت و ملامت شوند!

* اکبر اعلمی – نماینده ادوار مجلس