- پایگاه خبری تحلیلی اعتدال آذربایجان ( نسخه جدید اعتدال پرس) - https://etedalpres.ir -

خبرنگار باید امنیت شغلی و حرفه ای داشته باشد

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: خبرنگار، روزنامه و همه کسانی که فعالیت رسانه ای دارند، باید امنیت شغلی و حرفه ای داشته باشند؛ امنیت حرفه ای در ادبیات مدیریتی بالاتر از امنیت شغلی است؛ در امنیت حرفه ای فرد با اقتضای توانایی های خود در حرفه حضور دارد و به این تربیت هاله امنیتی برای خود ایجاد می کند.

به گزارش اعتدال پرس، حسین انتظامی عصر شنبه در نشست اصحاب رسانه شهرستانهای استان تهران با وی که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه معاون مطبوعاتی، معاون مطبوعات است و باید حقوق آنها را پیگیری کند، افزود: الگوی مصرف رسانه ای نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در حال تغییر است. به گفته وی، در حال حاضر جایگاه رسانه های سراسری که به شکل سنتی اداره می شوند، با تهدید روبرو شده و روز به روز سهم آنها کاهش پیدا می کند.entezami

وی ادامه داد: رسانه های اجتماعی به مرور جایگزین رسانه های سراسری سنتی می شوند؛ همچنین رسانه های تخصصی در حال رشد هستند و به مرور جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد؛ از جمله رسانه هایی که با فرصت مواجهند بر عکس رسانه های سراسری، رسانه های محلی هستند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات درمورد بیمه خبرنگاران نیز گفت: خبرنگار، روزنامه و همه کسانی که فعالیت رسانه ای دارند، باید امنیت شغلی و حرفه ای داشته باشند؛ امنیت حرفه ای در ادبیات مدیریتی بالاتر از امنیت شغلی است؛ در امنیت حرفه ای فرد با اقتضای توانایی های خود در حرفه حضور دارد و به این تربیت هاله امنیتی برای خود ایجاد می کند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: ماده ۴۶ قانون مطبوعات صراحت دارد که صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مکلفند همه کارکنان خود را بیمه کنند؛ از طرف دیگر بعضا دولت از زاویه خیرخواهی یا حرکتی پوپولیستی می گوید که من همه خبرنگاران را بیمه می کنم.

انتظامی افزود: مسئله این است که اولا بانک اطلاعاتی مشخصی از خبرنگاران در کشور وجود ندارد؛ – البته ما در حال طی کردن مسیری هستیم که بتوانیم به آن بانک برسیم -. دوم اینکه وقتی دولت خبرنگار را بیمه می کند، در واقع به استقلال حرفه ای او لطمه می زند. لذا این اقدام (بیمه کردن خبرنگاران) کاری است که خود نشریات باید انجام دهند.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل خانه به دوشی روزنامه نگاران و خبرنگاران این است که آنها ربط تشکیلاتی و استخدامی با مجموعه خود ندارند؛ البته ما هم می دانیم و اطلاع داریم که اقتصاد مطبوعات در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و لذا معاونت مطبوعاتی در ابتدای سال ۹۳بسته ای حمایتی تدوین کرد که در یکی از بندهای آن تاکید شده بود، هر چقدر یک رسانه بابت بیمه کارکنان پول پرداخت کند، البته فیش واریزی را به ما ارائه کند، ما مبلغ آن را به رسانه پرداخت می کنیم.

انتظامی اظهار کرد: دراین مورد بین رسانه های سراسری و نشریات محلی تفاوت قائل شده ایم به این معنا که تعداد نفراتی که آنها (رسانه های محلی) باید بیمه کنند، کمتر از نشریات سراسری است. این روش در مقایسه با روشی که در گذشته که قرار بود باشد و در آن دفترچه هایی داده شود که فقط هم دفترچه درمانی است، روش بهتری است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درخصوص مشکلات خبرنگاران در زمینه بیمه تکمیلی یادآور شد: بحث بیمه تکمیلی هم که رئیس جمهوری آن را مطرح کرد، مبنایش این است که هر شخصی که بیمه او را رسانه متبوعش پرداخت کند، آن وقت دولت تامین بیمه تکمیلی او را تقبل می کند اما بهتر این است که این کار هم توسط خود رسانه ها البته با کمک اعتباری دولت انجام شود.

وی درمورد مشکلات ناشی از انتشار ویژه نامه های نشریات سراسری در استانها که حوزه توزیع نشریات محلی است نیز، تاکید کرد: براساس آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات، نشریات سراسری شامل روزنامه و مجله اجازه ندارند در استانها ویژه نامه مستقل توزیع کنند، حتما باید این ویژه نامه لای روزنامه باشد.

به گفته انتظامی، اگر روزنامه ای در استانی توزیع نمی شود، ولی ویژه نامه آن توزیع می شود قطعا این تخلف است و آن شماره از آن ویژه نامه جمع آوری خواهد شد.

انتظامی تاکید کرد: ویژه نامه های روزنامه های سراسری حداکثر می توانند ۳۰ درصد آگهی های دولتی را بگیرند؛ به علاوه اینکه آگهی های دولتی مربوط به استانها مطلقا نباید به ویژه نامه های روزنامه های سراسر داده شود.

وی گفت: در همین راستا توزیع آگهی نامه هایی که توسط کانون های تبلیغاتی صورت می گرفت نیز متوقف شده است.

انتظامی درمورد وضعیت اخذ مجوز فعالیت سایت های خبری هم گفت: سایت های خبری باید از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کنند. در حال حاضر فرایند ثبت نام کاملا به صورت اینترنتی درآمده و پرونده هایی در هیات نظارت بر مطبوعات در حال رسیدگی است، تقاضاهای بعد از خرداد ۹۳ است و تمامی تقاضاهای قبل از این تاریخ، تعیین تکلیف شده و به آنها پاسخ داده شده است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود دو هفته تا ۲۰ روز است که هیات نظارت بر مطبوعات حتی اسامی متقاضیانی را که در نوبت اخذ مجوز قرار دارند، با توجه به نوبتشان در سایت اعلام و منتشر می کند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۵۰ سایت خبری از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت اخذ کرده اند، تاکید کرد: نه وی و نه هیچ شخص دیگری نمی تواند خارج از قانون مطبوعات در خصوص برر سی این تقاضاها اقدام کند.

انتظامی درمورد فعالیت خانه های مطبوعات در استانها هم گفت: انتخابات خانه های مطبوعات در همه استاهای کشور برگزار شده اما اینکه برخی از دوستان به جهت وسعت استان تهران پیشنهاد تشکیل یک اداره کل ارشاد دیگر مثلا در جنوب شهر و یا شرق تهران را دارند، قطعا این نشدنی است چرا که مسئله به تقسیمات کشوری بر می گردد و امکان آن وجود ندارد.

وی درمورد تصمیم دولت برای بهبود وضعیت آگهی های دولتی برای نشریات محلی هم گفت: تعرفه آگهی های دولتی هر سال افزایش پیدا می کند و نرخ آن هم در سایت معاونت مطبوعاتی منتشر و اعلام شده است، اما مبنا و تعرفه آگهی های ثبت و دادگستری را مثلا در مورد مفقود شدن اسناد، مردم پرداخت می کنند و لذا دولت نمی تواند تعرفه آنها را بالاتر ببرد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خطاب به فعالان رسانه ای حاضر در این نشست گفت: چیزی که شما باید به دنبال افزایش نرخ آن باشید، تعرفه آگهی های دولتی است. اگر این عزم بوجود بیاید، دولت هم پای کار خواهد آمد و احتمال افزایش این تعرفه ها بیشتر می شود.

انتظامی درمورد علت منتفی شدن استفاده رایگان و یا نیم بهای خبرنگاران از کلینیک تخصصی و درمانی خبرنگاران واقع در شهرک غرب در شهر تهران هم ضمن اظهار بی اطلاعی از این مسئله، گفت: کار مبنایی تر این است که همه خبرنگاران در همه کشور از خدمات درمانی خوب و با هزینه های اندک بهره مند باشند نه اینکه یک کلینیک یا یک سینما یا یک مجموعه تفریحی خاص در یک شهر خاص برای خبرنگاران در نظر گرفته شود.

همچنین در ابتدای این نشست شماری از فعالان رسانه ای در نشریات، پایگاه های خبری و خبرگزاری های فعال در سطح استان تهران به بیان برخی از مسائل و مشکلات و مطالبات خود پرداختند.

توزیع غیر قانونی ویژه نامه های روزنامه های سراسری در شهرها و بخش های تابعه استان تهران، رعایت نشدن عدالت در توزیع آگهی های دولتی به نشریات سراسری و محلی، بیمه نبودن رابطین خبری و نامشخص بودن وضعیت حقوق و دستمزد آنها علیرغم فعالیت مستمر، مبهم بودن وضعیت استفاده از کلینیک تخصصی خبرنگاران واقع در شهرک غرب و احضار خبرنگاران و مدیران مسئول به دادگاه های انقلاب به جای دادگاه مطبوعات بخشی از مسائل و مشکلاتی بود که فعالان رسانه ای حاضر در این نشست به طرح آنها پرداختند.

منبع : ایرنا