⭕️وعده های دروغ نمایندگان مصداق عدم التزام عملی به اسلام است/ در خصوص تبلیغات پیش از موعد، ابهام و خلاء قانونی داریم/ امیدواریم با تصویب قانون جامع انتخابات در مجلس، ابهامات موجود رفع شود/ احراز تخلف انتخاباتی برخی مدیران دولتی
به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، صمد عزیزی در نشست خبری بمناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیر با بیان اینکه شورای نگهبان، نهادِ حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: این نهاد وظیفه حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام را تومان بر عهده دارد و در راستای صیانت از رای مردم، نظارت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است که از طریق هیات های نظارت انجام می شود.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب به فاصله یک ماه در دهم و یازدهم فروردین ماه همه پرسی انجام و رای به جمهوری اسلامی داده شد که گام بعدی تشکیل مجلس خبرگان و نوشته شدن قانون اساسی و تدوین آن در ۱۷۵ اصل بود که دوازدهم آذر سال ۵۹ قانون اساسی تصویب شد.
رئیس دفتر شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی گفت: طبق قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایرتی با قانون اساسی و احکام اسلامی داشته باشد و در قانون اساسی مطابق اصل ۹۹ تعیین شده که نظارت قانونی و شرعی بر مصوبات مجلس، تفسیر اصول قانون اساسی و نظارت بر چهار انتخابات مهم به غیر از شوراهای شهر بر عهده شورای نگهبان باشد.
شورای نگهبان در جمهوریت و اسلامیت نظام نقش دارد
عزیزی با بیان اینکه شورای نگهبان هم در اسلامیت و هم در جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظیفه به عهده دارد، خاطرنشان کرد:به موجب اصول ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۶ قانون اساسی، پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهده فقهای شورای نگهبان است.
وی همچنین با اشاره به اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی را باید خود مردم اداره کنند، توضیح داد: این اصل جزو اصول تغییرناپذیر بوده و هیچ‌کسی نمی‌تواند این نقش مردم را از آنها بگیرد و در همین راستا در جهت صیانت از جمهوریت نظام و تضمین آراء مردم، اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده تا اجازه ندهد کسی به رای مردم دست درازی کند و این کار دفاع از جمهوریت نظام می‌باشد
در انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، این شورا هیچ‌گونه دخالتی ندارد
عزیزی گفت: اعضای شورای نگهبان از دو گروه متمایز تشکیل شده که بعضاً هم دارای اختیارات و صلاحیت‌های جداگانه‌ای است، به طوریکه فقهای شورای نگهبان مستقیماً توسط رهبر معظم انقلاب و حقوقدانان شورای نگهبان توسط قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و در انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان هیچ‌گونه نظارتی ندارند.
پرسش و پاسخ های جالب در حاشیه نشست
زرین‌ترین برگ صیانت از آرای مردم توسط شورای نگهبان در سال ۸۸ بود
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در پاسخ به سوال اعتدال پرس درباره شبهه پر رنگ تر بودن وجهه اسلامیت شورای نگهبان از جمهوریت آن، متذکر شد: شاید شبهاتی از قبیل اینکه شورای نگهبان وظیفه اسلامیت خود را بیشتر از جمهوریت انجام می‌دهد، منتشر شود ولی در پاسخ به همه شبهات می‌توان صیانت از آراء در انتخابات سال ۸۸، ۹۲ و ۹۴ را مثال زد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بزرگترین و زرین‌ترین برگ دفاع شورای نگهبان از آرای مردم در سال ۸۸ اتفاق افتاد، گفت: شورای نگهبان در این انتخابات صرف نظر از بحث کاندیدای خاص، در برابر فتنه مقابله با رای مردم، مقاومت جانانه کرد و از رای مردم که همان جمهوریت نظام بود، صیانت کرده و نشان داد در مقابل تهدید، رای مردم را ول نمی‌کند.
رئیس دفتر شورای نگهبان در آذربایجان شرقی افزود: در سال ۹۲ و ۹۶ هم چنین شد و علی‌رغم برخی شبهات در سال ۹۶ شورای نگهبان صلاحیت انتخابات را تایید کرد زیرا تخلفات گزارش شده تاثیر گذار بر رای مردم نبود.
وی در همین رابطه به وظیفه شورای نگهبان در دفاع از حق الناس اشاره و گفت: به عنوان مثال اخیراً در قانون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان «پالرمو»، اعضای این شورا به مصوبه مجلس ایراداتی گرفت که یکی از ایرادات فقهی و بخاطر نقض حق الناس بود و ایراد فقهی وارده این است که طبق این قانون، اگر کسی تخلف مالی انجام دهد تمام اموالش حتی آنهایی که قبلا از راه مشروع کسب شده مصادره می شود واین تضاد با حق‌الناس است.
فعالیت قبل از انتخابات افراد در حال رصد است/ متاسفانه خلاءهای قانونی دستمان را بسته است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در پاسخ به سوال دیگر اعتدال پرس در رابطه با تمهیدات انجام گرفته برای جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی پیش از موعود و شروع تحرکات انتخاباتی برخی افراد برای مجلس آینده، بیان داشت: قبول داریم که تبلیغات پیش از موعود انجام می‌گیرد ولی در این خصوص متاسفانه خلا قانونی داریم چراکه تبلیغات پیش از موعد تعریف دقیق نشده و حتی در خود مفهوم تبلیغات هم ابهام وجود دارد و اصلاً نمی‌دانیم منظور از تبلیغات پیش از موعود چیست و متاسفانه دستمان را خلاءهای قانونی اینچنینی بسته است.
وی تاکید کرد: البته این به معنای عدم رصد مسائل نیست افراد و احزابی که احتمال شرکت در انتخاب را دارند و از الان دست به کارهای تبلیغاتی از جمله شرکت در مراسم ختم، اهدای جهیزیه، سخنرانی در مساجد و اخیراً دوچرخه‌سواری در سطح شهر می‌زنند، توسط ما رصد شده و در پرونده‌شان درج می‌شود و در تایید یا رد صلاحیت چنین مسائلی در نظر گرفته خواهد شد.
عزیزی در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران، به عدم تمایل شورای نگهبان به نظارت در انتخابات شورای شهر اشاره کرد و یادآور شد: هرچند در قانون منعی برای دخالت شورای نگهبان در انتخابات شورا نیست و مجلس با مصوبه داخلی این حق نظارتی در انتخابات شوراها را برای خود احصاء کرده است لیکن فعلاً چنین تمایلی در شورای نگهبان وجود ندارد خصوصا اینکه با توجه به شرکت دهها هزار نفر در استان برای شوراهای اسلامی، این تعداد یک حجم خیلی بزرگی است که با شرایط فعلی ما بسیار سخت است.
گزارش ۷۰ مورد تخلف مدیران دولتی آذربایجان‌شرقی در انتخابات سال گذشته
عزیزی در جواب سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره برخی تخلفات در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، با بیان اینکه بر اساس قانون، فعالیت انتخاباتی مدیران دولتی در ایام تبلیغات رسمی ممنوع است و طبق قانون مجریان انتخابات باید بی طرف باشند، گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از ۷۰ مورد تخلف توسط مدیران دولتی در سطح استان گزارش و از طرف این هیئت به مراجع قضایی ارسال شد.
وی گفت: طبق گزارشات واصله در انتخابات مزبور، برخی از مدیران به تبلیغ یا تخلفاتی دست زده و سخنرانی انتخاباتی می کردند و حتی بعضا در محل فرمانداری جلسات انتخاباتی برگزار کرده بودند یا مثلا در ایام انتخابات فرماندار یکی از شهرستان‌ها بنر رئیس جمهور مستقر را داخل فرمانداری زده بود یا اینکه بخشداری بود که در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی توئیتی به نفع دکتر روحانی منتشر کرده بودند که اینها خلاف قانون بود و طبق قانون موظف به مداخله بودیم که موراد را به مراجع قضایی استان ارسال کردیم که برخی منجر به صدور حکم محکومیت قطعی شده و برای تخلفات دیگر نیز قرار منع تعقیب یا درخواست تجدیدنظر شده است.
رئیس دفتر شورای نگهبان در آذربایجان شرقی اضافه کرد: البته قوه قضائیه طبق قانون ۱۵۶ می‌تواند هر موضوعی را که تخلف و یا جرم ببیند، بدون گزارش از مراجع دیگر مستقیما وارد عمل شود.
کسی که در یک استان رد صلاحیت شود در استان دیگری تایید نمی‌شود
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام برخی افراد رد صلاحیت‌شده در انتخابات میان دوره‌ای از حوزه‌های دیگر از جمله یکی از نمایندگان سابق استان که از اصفهان شرکت کرده بود، گفت: طبق قانون محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد ولی جابه جایی حوزه انتخاباتی تاثیری روی صلاحیت فرد ندارد.
عزیزی افزود: در انتخابات میان دوره‌ای چندین طیف ثبت نام می‌کنند برخی‌ها که در انتخابات قبلی صلاحیت نگرفته‌اند در انتخابات میان دوره‌ای ثبت نام می‌کنند که در اصل هدفشان شرکت در انتخابات نیست بلکه دنبال اخذ صلاحیت برای انتخابات آینده هستند به طور مثال در انتخابات میان دوره‌ای اهر و هریس و مراغه نیز برخی از گرگان و مازندران ثبت نام کرده بودند که هدفشان فقط تایید صلاحیت بود.
وی با بیان اینکه برخی با جابه‌جایی حوزه انتخاباتی خود سعی دارند صلاحیت بگیرند. گفت: فردی که در استان ما در انتخابات قبل صلاحیت تایید نشد از اصفهان ثبت نام کرد و باز هم تایید صلاحیت نشد زیرا شبکه شورای نگهبان شبکه منسجمی است و در آخر پرونده افراد به به یک جای واحد می‌رسد.
مدرک تحصیلی نماینده تبریز اشکالی نداشت
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با حواشی ایجاد شده در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر و شکایت متقابل این عضو شورا از نماینده پیگیر مدرک وی گفت: موضوع شورای شهر به فرمانداری و هیات نظارت مرتبط شورا ربط دارد ولی در رابطه با موضوع ایراد به مدرک دکتری یک عضو فعلی مجلس شورای اسلامی باید گفت چون شرط شرکت در انتخابات مجلس مدرک کارشناسی ارشد است لذا اینکه فردی دکتری ندارد، مشکلی نیست و تمام مدارک نمایندگان از طریق وزارت علوم استعلام شده و هیچ ایرادای از جمله در مدرک ارائه شده فرد مزبور وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد:البته اگر سایر موارد باشد که جدیدا گزارش شود حتما مورد بررسی قرار گرفته و در انتخابات دوره بعد اثر خواهد داشت.
عزیزی همچنین در جواب به سوالی مربوط به بودجه شورای نگهبان بیان کرد: سال گذشته جنجال‌های زیادی در این رابطه شده بود چراکه یکی از رسانه‌ها به جای ریال از تومان استفاده کرده بود.