یکی از جملات منسوب به سیدمحمد خاتمی که در حافظه ی تاریخ به ثبت رسید و پس از سالها هنوز هم بسیاری از افراد،زمانی که بحث اختیارات رئیس جمهور در ایران به میان می آید آن جمله خاتمی را به یاد می آورند از این قرار بود که ؛ “رئیس جمهور در ایران تدارکچی است”.این جمله بیش از آنکه گوینده آن تصور می کرد جنجال آفرید و در حافظه تاریخ ثبت شد.اما سیدمحمد خاتمی ۵ سال پس بعد زمانی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام نامزدی کرده بود در سفر استانی خود به بوشهر به صراحت به تکذیب بیان این جمله از سوی خود پرداخت و گفت ؛ ” من هیچگاه نگفته‌ام رئیس‌جمهور تدارکچی است”.
اما بر آگاهان پوشیده نبود که رئیس جمهور پیشین ایران آشکارا در این زمینه یا دروغ می گوید و یا حافظه تاریخی خود را به دست غبار فراموشی ایام سپرده است.اما واقعیت این جمله و حواشی آن چه بود؟

نیم روز ِ سرد اسفندماه تهران در سال ۱۳۸۲ جلسه هیئت دولت به پایان رسیده است و خبرنگاران رسانه های مختلف در زیر بارش باران همگی چشم به محل خروج رئیس جمهور از جلسه هیئت دولت دوخته اند تا پاسخ بسیاری از پرسشهای خود را از زبان رئیس دولت اصلاحات بشنوند.

خاتمی با چتری به دست در حالی خود را از خیس شدن در زیر بارش باران در امان نگه می دارد که سه روز ماننده به پایان سال ۱۳۸۲ است و بارش انتقادات بسیاری از اصلاح طلبان نیز به رگبارهای مخالفت جناح راست با خاتمی افزوده شده است.ماجرا مربوط به “لوایح دو قلو” است.دو لایحه ای که محمد خاتمی به مجلس ششم که در اختیار اکثریت اصلاح طبان بود ارائه کرد که بر مبنای آن اصلاح طلبان دو نقطه را نشانه گرفته بودند.یکی ؛ حذف نظارات استصوابی در زمینه قانون انتخابات و دیگری افزایش دامنه ی اختیارات رئیس جمهور.شهریور ماه همان سال بود که خاتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی با توجه به آخرین سال فعالیت مجلس ششم این دو لایحه را بعنوان مبنای حرکت جریان اصلاحات در قوای مجریه و مقننه اعلام کرد.

اما علیرغم اینکه بسیاری از رسانه های و شخصیتهای شناخته شده جریان اصلاحات در آن زمان به نوعی برآن بودند تا شورای نگهبان را بصورت غیرمستقیم تحت فشاری بر این اساس قرار دهند که در صورت عدم تصویب نهایی این دو لایحه،جامعه با التهابات فراوانی مواجه خواهد شد و البته بیان همین مسئله به صورتی دیگر از سوی رئیس جمهور که این دو لایحه را “خط قرمز” دولت اعلام کرده بود،شورای نگهبان بر هر دو لایحه خط قرمز کشید.و در این هنگام بود که در نیم روز ۲۷ اسفند ۱۳۸۲ سیدمحمد خاتمی به میان خبرنگاران آمد و ضمن اعتراف به “شکست” اصلاح طلبان در این زمینه اعلام کرد ؛ ” بنده این لوایح را لااقل لایحه اختیارات خودم را از مجلس پس خواهم گرفت و اعلام میکنم که با شکست روبرو شد تا آن اختیارات نیم‌بندی که قبلاً تصویب شده است، از دست نرود”.

خاتمی همچنین در همین هنگام بود که به صراحت بر “تدراکچی” بودن رئیس جمهور با این سخنان تاکید کرد ؛ ” عیبی هم ندارد برای مردم مشخص میشود که رییس جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد؟ توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاهها بعضی‌ها، رییس جمهور اولین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و مسوول اجرای قانون اساسی که سوگند یاد کرده از اسلام، حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کند نیست، بلکه رییس جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می شود تدارکچی دستگاههای دیگر است … این را مردم بدانند و توقعشان هم در همان حد باشد، اشکالی ندارد. من به همین دلیل لوایح خود را پس می گیرم.”

خاتمی پس از این نیز بارها به انواع مختلف بر مسئله کمبود اختیارات رئیس جمهور تاکید کرد از جمله پیش از اعلام نامزدی در انتخابات دهم ریاست جمهوری که گفت ؛ “اگر کسی می تواند با اختیارات موجود به عنوان رئیس جمهوری در اجرای کامل قانون اساسی موفق باشد باید وارد صحنه شود، والّا صلاح نیست که بیاید، شاید کسانی باشند که در حد پایین تری بتوانند کار کنند، بسم الله…”.

هرچند ۴ ماه پس از این سخنان هنگامی که وی در همان انتخابات اعلام نامزدی کرد در پاسخ به پرسشی درباره اختیارات رئیس جمهور در ایران به صراحت اعلام کرد که ؛ “من هیچ‌گاه نگفته‌ام رئیس‌جمهور تدارکاتچی است؛ البته معتقدم بودم باید اختیارات رئیس‌جمهور با توجه به مسئولیتش توسعه یابد…”.اما پس از انتخاب حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور در خرداد ۹۲ این خاتمی بود که باردیگر و به گونه ای دیگر به کمبود اختیارات رئیس جمهور اشاره کرد و گفت؛”رییس جمهور همه کاره نیست و باید توقعات را با امکانات و اختیاراتی که دارد تنظیم کنیم”.سخنان خاتمی اما در حالی بود که حسن روحانی نظر خود درباره اختیارات رئیس جمهور را اینگونه بیان کرد ؛ “قانون اساسی حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور را مشخص کرده و در واقع اساس این قانون ، تناسب را بین مسئولیت و اختیارات معین کرده، رئیس جمهور در این چارچوب فعالیت خودش را آغاز می کند و کار خودش را انجام می دهد البته خیلی از این امور وابسته است به اینکه تیم کارشناسی رئیس جمهور چه کار می کند توانمندی خود رئیس جمهور چه مقدار باشد تا بهتر بتواند با سایر قوا کار و فعالیت بکند البته اگر رئیس جمهور در موردی مشکلی داشته باشد طبق قانون اساسی ، مقام معظم رهبری می تواند این هماهنگی را به وجود بیاورد برخی از موارد هم رئیس جمهور می تواند از نظرات عمومی از افکار عمومی کمک بگیرد برای مسیری که مورد نظرش است”.

انتقاد خاتمی از کمبود اختیارات رئیس جمهور و آنچه او در راستای انجام وظایف رئیس جمهور نه تنها بعنوان رئیس دولت بلکه بعنوان “مجری قانون اساسی” به آن اشاره می کرد زمانی که حتی با ارائه لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور به مجلس نیز با بن بست مواجه شد رئیس جمهور را بر آن داشت تا هیئتی تحت عنوان “هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی” در دولت تشکیل شود.هیئتی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد برچیده شد اما طرفه آنکه در واپسین ایام دوران دولت دهم احمدی نژاد باردیگر اقدام به تشکیل آن هیئت کرد که البته در اینجا نیز باردیگر بن بستی به نام  شورای نگهبان مانع فعالیت مجدد آن هیئت شد.

اما احمدی نژاد نیز بعنوان رئیس جمهور هشت ساله ی دیگر ایران در نهایت راهی را رفت که خاتمی پیش از آن پیموده بود.او نیز در نهایت اختیارات رئیس جمهور را ناکافی دانست و در همین راستا بسیاری از خط قرمزها را در نوردید و با مجلس و شورای نگهبان به مجادلات اساسی و فراوانی پرداخت و در نهایت نیز راه به جایی نبرد.

البته طنز روزگار بود اینکه احمدی نژاد در همان سال که خاتمی لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را به مجلس ارائه می کرد،با این استدلال به مخالفت با این لایحه پرداخت که ؛ “لایحه ارائه شده به دنبال ایجاد مصونیت ویژه برای قوه مجریه و رئیس جمهور می باشد چرا که در لایحه مذکور هیچ گونه ماده و راهکاری که گویای پاسخگویی و نحوه نظارت بر کار رئیس جمهور باشد دیده نمی شود”.

هرچند این نکته را نیز تنها باید طنزی دیگر دانست که همان خاتمی که آنگونه از ناتوانی رئیس جمهور با توجه به اختیارات خود گلایه می کرد،به تازگی و تنها چند ماه پس از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعلام کرده ؛ “نشانه تحول کشور در ماه‌های اخیر را می‌بینیم”.اما شاید هنوز بسیار زود باشد که سخنی از حسن روحانی درباره گلایه از سطح اختیارات رئیس جمهور شنیده شود.

دولت روحانی در شرایطی که مسئله هسته ای و اقتصاد را بعنوان دو چالش حیاتی در برابر دارد،در مورد نخست داعیه ی استقلال تصمیم گیری و سیاستگزاری را دارد و در مورد دوم نیز وعده های فراوان رئیس جمهور در زمینه بهبود شرایطی اقتصادی کشور به مردم نشان از اعتماد روحانی به آن استقلال و رضایت از سطح اختیاراتش دارد.

با اینهمه در همین ایام نیز مخالفان و منتقدان دولت روحانی چشمان تیزبین خود را به نتیجه مذاکرات هسته ای دوخته اند،جایی که در صورت عدم به نتیجه مطلوب رسیدن آن مذاکرات برای ایران دولت روحانی با توجه به “سطح اختیاراتش” در این راستا بی شک مورد شدیدترین حملات قرار خواهد گرفت.و در مسئله اقتصاد نیز وعده های رئیس جمهور در راستای بهبود شرایط در حالی است که از قضا این موضوع نیز بسیار در سایه ی مسئله ی هسته ای و تحریم های مربوط به آن قرار دارد و از دیگر سو تصمیمات مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص بحث هدفمندی یارانه ها نیز می تواند نقشی بسیار موثر در فرجام وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد،در حالی که سرانجام عدم سامان شرایط اقتصادی نیز تنها بعنوان صفحه ای سیاه در کارنامه دولت روحانی قرار خواهد گرفت.

از این روست که بازی با کارت “اختیارات رئیس جمهور” همچون دو رئیس جمهور گذشته در انتظار حسن روحانی نیز خواهد بود.

اما تاریخ دو دهه گذشته در ایران نشان داده است که این کارت آخرین کارتی خواهد بود که رئیس جمهور پیش از برافراشتن پرچم سفید در برابر مخالفان،آنرا بدست می گیرد.اما برای روحانی هنوز دوران بازی با آن کارت فرا نرسیده است،رئیس جمهور همچنیان مشغول بازی با کلیدهاست.

منبع : ندای سلماس