همایش حامیان دولت تدبیر و امید در استان آذربایجان شرقی و جشن سالروز پیروزی دکتر روحانی که قرار بود این هفته برگزار شود در کمال تعجب و به دلایل نامعلوم برگزار نشد. به گزارش اختصاصی اعتدال پرس، گفته می شود برخی اختلافات بین دست اندرکاران مدیریت استانی و حامیان ستادی دکتر روحانی سبب عدم برگزاری این […]
همایش حامیان دولت تدبیر و امید در استان آذربایجان شرقی و جشن سالروز پیروزی دکتر روحانی که قرار بود این هفته برگزار شود در کمال تعجب و به دلایل نامعلوم برگزار نشد.
به گزارش اختصاصی اعتدال پرس، گفته می شود برخی اختلافات بین دست اندرکاران مدیریت استانی و حامیان ستادی دکتر روحانی سبب عدم برگزاری این همایش شده است.
بنابر این گزارش در حالیکه هفته پیش دکتر جعفر راستگو از اعضای ارشد ستاد دکتر روحانی در استان و سخنگوی این همایش در گفتگو با برخی پایگاههای خبری و پایگاه اطلاع رسانی اعتدال پرس با اعلام برگزاری مراسمی با عنوان “همایش بزرگ تدبیر و امید و جشن سالروز پیروزی حماسه سیاسی” در تبریز در ۲۵ خرداد در سالن پتروشیمی، تشریح جزئیات کامل برگزاری همایش را به بعد از صدور مجوز از سوی فرمانداری تبریز منوط کرده بود، اما شنیده ها از عدم موافقت برخی مسئولان استان با برگزاری این همایش و لغو آن حکایت می کند.
هرچند علی رغم اعلام رسمی برگزاری این مراسم، خبر و دلیل لغو آن هرگز اعلام نشد ولی شنیده ها حکایت از دلایل متعدد و متفاوتی از جمله :
۱- حواشی ایجاد شده در همایش اصلاح طلبان در دوم خرداد ۹۳ تبریز
۲-عدم به رسمیت شناختن هویت حقوقی ستادهای استانی دکتر روحانی در آذربایجان شرقی بعد از پیروزی وی در انتخابات از سوی استانداری
۳-اختلاف بین دست اندرکاران ستادهای روحانی بر سر نحوه مدیریت و برگزاری مراسم
برای مخالفت با برگزاری این همایش دارد ضمن اینکه به گفته یک منبع موثق در ستاد روحانی، خود استانداری اعلام آمادگی کرده بود که برگزاری این مراسم از طرف روابط عمومی استانداری انجام گیرد که این امر نیز صورت نگرفت.
گفتنی است در اغلب استان ها از جمله اردبیل و آذربایجان غربی طی چند روز گذشته همایشهای مختلفی تحت این عنوان برگزار شده است .
عدم برگزاری همایش حامیان تدبیر و امید و جشن سالروز پیروزی دکتر روحانی از سوی مدیران و دست اندرکاران استان موجب تعجب و گلایه برخی بخصوص حامیان و ستاد های دکتر روحانی در استان را با خود به همراه داشته است.
خبر مرتبط :
محمد
تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۳
بخاطر ضعف و عدم شجاعت استاندار برگزار نشد.جبارزاده عزیز توصیه میکنم که از مشاوره افراد دلسوزی چون دکتر شکور اکبرنژاد و مصطفی مولوی استفاده کن.این دو بزرگوار نشان دادند که هم صداقت دارند و هم مدیریت.امتحان پس داده ند.دلسوز استان هستند.عملکرد دکتر شکور اکبرنژاد در ریاست شورای شهر تبریز در سح شهر تحول ایجاد کرد.تمامی طرح هایی که در گذشته و در حال حاضر افتتاح میشه مدیون لطف و درایت این جانباز بزرگوار میباشد که در گذشته تصویب شد و نوین عملیاتی کرد.
احمد
تاریخ : ۳۰ - خرداد - ۱۳۹۳
روحانی به وعده های در اذربایجان داده بود عمل نکرد
احمد
تاریخ : ۳۰ - خرداد - ۱۳۹۳
روحانی کلا ن به وعدههای که در اذربایجان داده عمل نکرده
محمد
تاریخ : ۲۹ - خرداد - ۱۳۹۳
درجواب احمد:انصافا در طول ۱۰۰ روز و تا امروز دکتر روحانی انصافا عملکرد قابل قبولی داشته.کشور آرامش روانی رو داره احساس میکنه.دکتر روحانی یک خانه ویران شده رو از احمدی نژاد تحویل گرفته.
حامی دکتر روحانی
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
جناب اعتدال کامنت جبار خان را ایکاش تحت عنوان یک نامه سرگشاده پوشش میدادی کامنت دو سه خط دیگه بیشتر بشه شورش درمیاد !!! ضمنا جبار خان اجازه بده خرابکاریهای احمدی نزاد رو با خزانه خالی با در امد هشت صد میلیاردی نفت هشت سال گذشته درست کنند بعدا شعارهای روحانی محقق میشه . ماشا الله از چشم بدنظران دور باشی کامنتت به اندازه یه مقاله بلند! معلوم صاحب نظری ؟!درسته !!! خبر نداری هشت سال گذشته چه بر سر این ملت مظلوم گذشت؟! عجله نکن ماشاالله پسر مهربون!!!
رهگذر
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
اقای جبارزاده در حد استاندار ی اذربایجان شرقی نیستند
احمد
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
در جواب محمد خان
ما از اول هم می گفتیم که در عرض ۱۰۰ روز نمی شود در کشور گشایشی ایجاد کرد ولی جنایب شیخ حسن روحانی خودشان برنامه ۱۰۰ روزه و یک هفته ای اعلام کردند اکر به وعده های بالا نگاه کنید می بینید مردم کشور ویران بوده و ۲۰۰ سال وقت لازم است تره خرد نمی کنند اینها بهانه است مردم مسکن و شغل و حل رکود را می خواهند نه شعار ، لابد باید ۲۰۰ سال منتظر بمانیم تا ببینیم چگونه گره کشور حل می شود در آن زمان هم نه ما زنده ایم نه شما
محمد
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
احمدی نژاد در طول ۸ سال کشور رو ویران کرد.اینکه انتظار داشته یاشیم دکتر روحانی طی یک شب معجزه کند خوابی هست تعبیر نشدنی.احمد نژاد به اندازه ۲۰۰ سال باعث عقب افتادن کشور از لحاظ اقتصادی سیاسی فرهنگی بود.پس به اوج رساندن این کشور زمان زیادی می برد.که کار سهل و آسانی نیست.
دلسوز
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
آیا انتخاب مدیران کل از روی شایسته سالاری بوده ؟ آیا برنامه بلندمدت ویا کوتاه مدت مدون دارند؟ آیا ……..
رحمان غانم
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
مگه همایش اصلاح طلبان چه حاشیه ای داشت؟ من خودم اونجا بودم. راستش فقط از کلیپ خوشم اومد. بقیه ش که کلا پاستوریزه بود. اتفاق خاصی هم نیافتاد اید هم من ندیدم.
جبار
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
عدههای روحانی
اقتصاد محور اصلی شعارهای تبلیغاتی کاندیداها از جمله روحانی بود. روحانی در سخنان متعدد گفت حل معضلات اقتصادی زیاد مشکل نیست و برای حل آنها حتی برنامه یک ماهه و ۱۰۰ روزه دارد.
قفل بیکاری باز نشد
خرداد ماه سال قبل بود که حل معضل بیکاری یعنی دغدغه اصلی کشور از سوی رئیسجمهور مطرح شد. با وجود گذشت یک سال اما همچنان این چالش باقی است و غول بیکاری روز به روز بزرگتر می شود و چراغ جادویی برای به زانو درآوردن آن رونمایی نشده است.
یکی از مهمترین وعدههای روحانی هنگام انتخابات که وعده ایجاد اشتغال برای تحصیلکردهها و بیکاران بوده، در همان حالت باقی مانده است.
در همین خصوص تسنیم نوشت: روحانی در ۹ خرداد ۹۲ که با قاطعیت اعلام کرد برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال بویژه برای تحصیلکردههاست البته روحانی این وعده را در موقعیتهای مختلف تکرار کرد و در برهههای مختلف بیان کرد دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در کشور وجود داشته باشند یا در جایی دیگر به این اشاره کرد که دانشجویان باید با صنعت و کشاورزی آشنا شوند تا بتوانند بلافاصله بعد از فارغالتحصیلی شغل پیدا کنند.
این صحبتها در حالی بیان شد که پس از روی کار آمدن دولت نیز مقامات دیگر نسبت به نرخ بیکاری هشدار دادهاند. از جمله وزیرکار و وزیر اقتصاد در ماههای اخیر خبر از آمارهای ۸ تا ۱۰ میلیونی نرخ بیکاری در آینده نزدیک دادند و با وجود اهمیت این موضوع، وضعیت بیکاری در جامعه همچنان مانند قبل است. انتظار میرفت با توجه به اهمیت این موضوع شرایط برای کارجوانان تحصیلکرده فراهم باشد اما در حال حاضر وضعیت نهتنها بهبود نیافته بلکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پیشبینی میشود در آینده نزدیک شاهد ورود موج جدید بیکاری به صف طویل جویندگان کار باشیم.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار نیز نشاندهنده این است که وضعیت بیکاری در کشور با وجود کاهش نسبت به ماههای گذشته هنوز هم در وضعیت بحران قرار دارد. چندی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت اشتغال در پاییز ۹۲ و نرخ بیکاری خبر داد و این نرخ را برای جمعیت ۱۵ ساله کشور و بیشتر در این فصل ۳/۱۰ درصد اعلام کرد. نرخ بیکاری مردان در این دوره ۵/۸ درصد و نرخ بیکاری زنان ۴/۲۰ درصد بوده است. این گزارش نرخ بیکاری را در مناطق شهری ۷/۱۱ درصد و مناطق روستایی ۹/۶ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله کشور و بیشتر در پاییز ۹۲ نسبت به تابستان ۹۲ بالغ بر ۱/۰ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در پاییز ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۸/۰ درصد کاهش داشته است.
اما مساله اینجاست که با وجود ماموریت روحانی، رئیسجمهور کشورمان به وزیر کار هنوز برنامه دقیقی برای عملیاتی شدن این ماموریت مطرح نشده است. روحانی ۱۱ اردیبهشت امسال نیز در روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات و پیگیریهای جدید را برای بهبود زندگی کارگران مطرح کرد. مسکن کارگران، تاکید بر تدبیر برای حل مشکلات میلیونها جوان آماده کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهمترین موضوعاتی بود که حسن روحانی پیگیری آنها از سوی وزارت کار را مورد تاکید قرار داد.
تلاش دولت برای ثبات نرخ ارز
بررسی وضعیت نرخ ارز در عمر یک ساله دولت یازدهم تا حدی حکایت از ثبات نسبی قیمت آن در بازار دارد. نرخ ارز که درنخستین روزهای فعالیت دولت حسن روحانی با جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور به سرعت کاهش یافت، پس از مدتی به ثبات رسید و تغییر و نوسان زیادی در نرخها ایجاد نشد. البته دولت جدید سعی بر آن داشت قیمت دلار را به عنوان ارز اصلی حدود همان ۳ هزار تومان زمان تحویل دولت نگه دارد اما ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هنوز چند ماهی از استقرار دولت جدید نگذشته بود که اعلام کرد: کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۹۰۰ تومان منطقی نیست و قیمت دلار به کف رسیده است.
این در حالی بود که یکی از شعارهای اصلی روحانی افزایش ارزش پول ملی بود و سخنان سیف کاملا در تضاد با این شعار بود. سیف با این سخنان خود شوک بزرگی را به بازار ارزی کشور وارد کرد اما چند روز پس از آن اظهار نظر پرهیاهو، رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی موضعگیری خود را تغییر داد و با بیان اینکه «کسی مخالف کاهش نرخ دلار نیست بلکه تغییر ناگهانی نرخ ارز مورد بحث است، گفت: چند ماه قبل کاهش نرخ دلار به صلاح نبود اما الان کاهش این نرخ منطقی است.» با این وجود سخنان اولیه سیف تاثیر عمیق خود را بر بازار ارز گذاشت و این تاثیرت همچنان تداوم یافت. البته وزیر اقتصاد نیز به علت این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شد و از نمایندگان کارت زرد دریافت کرد. وزیر اقتصاد نیز که انتظار این اخطار را نداشت تهدید به استعفا کرد اما ساعتی بعد این تهدید را پس گرفت.
ثبات بازار ارز از مهمترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم اعلام شده زیرا چنانچه بازار ارز با بخشنامهها و شوکهای ناگهانی مواجه شود میتواند قیمت کالاها را در بازار افزایش دهد به همین دلیل دولت در حالی در مسیر ثبات نرخ ارز گام برداشته که مهمترین حرکت در راستای یکسانسازی نرخ این کالای مهم اقتصادی است اما با وجودی که نرخ ارز با گذشت ۸ ماه از فعالیت دولت یازدهم با نوسان کم در مرز ۳ هزار تومان ثابت ماند اما در ابتدای سال جاری قیمت آن در بازار دستخوش تغییر شد و نرخ آن از ۳ هزار تومان تا ۳۴۰۰ تومان افزایش یافت. البته این افزایش قیمت ناشی از این بود که دلالان سودجو و سفتهبازان معتقد بودند دولت توانایی عرضه ارز به بازار را برای تعدیل قیمت یا تامین نیازها ندارد اما با اوج گرفتن قیمت ارز در بازار دولت اقدام به عرضه ارز کرد و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی، مسیر تعادل قیمت ارز طی شد.
این در حالی است که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در این باره اظهار داشت: با افزایش تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، همچنین صنایع نیز به سمت تامین ارز خود از بانک مرکزی حرکت میکنند. نوبخت در توضیح پرریسک بودن بازار ارز گفت: زمانی قیمت دلار بیش از ۴ هزار تومان بود و با دخالت و تعادلبخشی دولت دیدیم که قیمت آن به زیر ۳ هزار تومان آمد و تلاش ما حرکت به سمت یکسان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادلهای ۲۶۵۰ تومان است. البته در دولت یازدهم نرخ سکه بشدت کاهش پیدا کرد، چرا که نرخ جهانی طلا کاهش یافت. همچنین ثبات نسبی در بازار ارز موجب شد کمی از حباب قیمت طلا بترکد و سکه ارزان شود.
خودرو گران تر از دیروز !
تیم اقتصادی روحانی اعتقاد داشت در دولت قبل بسیاری از نرخها حبابی رشد کرده است. حتی برخی مسؤولان دولت یازدهم وعده کاهش نرخ خودرو را دادند اما جمله وزیر صنعت در آغاز به کار دولت همه را شوکه کرد. نعمتزاده در پاییز گفت نرخ خودرو به کف قیمت رسیده و ارزان نخواهد شد و حتی گرانتر خواهد شد. اعتراض به این اظهارات موجب شد نعمتزاده عقبنشینی کند و دیگر از گرانی خودرو سخن نگوید اما سرانجام خودرو گران شد.
همین چند روز پیش بود که شورای رقابت نرخ جدید خودرو را اعلام کرد و طبق آن خودرو تا ۷ درصد گران شد. این وضعیت در بازار آزاد بدتر شد و نرخ خودرو روز به روز افزایش پیدا کرد. شورای سیاستگذاری خودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شاید چند دستگاه دیگر بر سر تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید خودرو اختلافنظر دارند و در این میان معلوم نیست چه بر سر این کالا و بازار خواهد آمد. چندی پیش محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری از تثبیت قیمت این محصول خبر داد اما شورای رقابت و شورای سیاستگذاری خودرو از تعیین فرمول جدید قیمتگذاری خبر دادهاند و قرار است این فرمول ابلاغ شود اما متولی ابلاغ این فرمول مشخص نیست و جالبتر آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تصمیمگیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شده است.
به گفته محمدرضا نعمتزاده، شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، تصمیمگیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است. اگر چنین است پس جایگاه شورای سیاستگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغ قیمتهای جدید چیست. بهنظر این چندپارگیها آن هم در بازاری که ظرف ۶ ماه اخیر بیشترین نوسان را به خود دیده است نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرفکننده.
بله ۹۷ درصدی به یارانه نقدی!
آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها یکی از چالشهای دولت یازدهم بود. دولت در لایحه بودجه خواهان افزایش ۵۶ هزار میلیاردی درآمد خود از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود اما مجلس فقط با درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی موافقت کرد تا دولت حاملهای انرژی را گران نکند البته هنوز سال جدید آغاز نشده دولت نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۳ بنزین ۷۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومان شد و گازوئیل به ۵۰۰ تومان رسید اما موضوع اصلی در فاز جدید هدفمندی، یارانههای نقدی بود. دولت از اسفند ۱۳۹۲ بر طبل انصراف میکوبید و همه ابزارها در اختیار دولت قرار گرفت تا مردم را مجبور به انصراف کند.
دولت قصد داشت با راهاندازی کمپین انصراف از یارانه درصد قابلتوجهی از مردم انصراف دهند و در زمان ثبتنام یارانهای دولتیها از انصراف میلیونها نفر خبر میدادند اما نتیجه چیز دیگر بود؛ ۹۷درصد مردم خواهان دریافت یارانه بودند و تهدید و تطمیعهای دولت جواب نداد! شکست قابل پیشبینی دولت آنقدر برای مسؤولان شوکآور بود که ۲ ماه بعد از پایان ثبتنامها هنوز تصمیمی درباره آینده یارانه نقدی نگرفتهاند. ثبتنام ۹۷ درصدی مردم بزرگترین شکست اقتصادی دولت محسوب میشود که بسیاری از تصمیمات آینده اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.
رانت چه شد؟
مبارزه با رانتخواری مهمترین وعده روحانی بود، او همواره از رانتخواری و ویژهخواری انتقاد میکرد و میکند! روحانی در ماههای ابتدایی آغاز به کار خود در یک حرکت تبلیغاتی به معاون اول خود دستور داد با ویژهخواری مبارزه کند و دستگاهها گزارش خود را ارائه دهند! در چنین فضایی ناگهان احمد توکلی، نماینده مجلس از یک رانتخواری و ویژهخواری در دولت یازدهم خبر داد.
طبق این گزارش، بانک مرکزی و وزارت صنعت تفاهمنامهای با یک تاجر خاص امضا میکنند و تسهیلات ویژهای به این تاجر خاص تعلق میگیرد در حالی که تجار دیگر نیز خواهان چنین تسهیلاتی بودند. رانتخواری ۸۵ میلیون یورویی و ۶۵۰ میلیون یورویی موجب شد توکلی پرونده آن را به دیوان محاسبات ببرد و دیوان محاسبات نیز آن را تایید کرد. این در حالی است که از دی ۱۳۹۲ تاکنون دولتیها زیر بار این رانتخواری و ویژهخواری نمیروند و آن را قبول ندارند.
مسکن مهر
در زمینه مسکن مهمترین اقدام دولت افزایش مقدار وام مسکن بود. وام ۳۵ میلیون تومانی البته در کلانشهرها تاثیر چندانی بر قیمتها نداشت و دولت وعده مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر داد. البته این وعده را هم دولت داد که طرحهای سابق مسکن مهر را به پایان خواهد برد اما در بسیاری از مناطق این وعدهها عملی نشده و طرحهای مسکن مهر متوقف شده است. از طرفی دولت نرخ مسکن مهر را گران کرد تا برخی متقاضیان منصرف شوند! در ۱۰ ماهه گذشته دولت مدام از طرحهایی مانند مسکن امید و اجتماعی سخن گفته اما هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارند و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. مسکن از ۲ سال پیش وارد رکود شده و این رکود نیز ادامه پیدا کرده است.
ناشناس
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
معروفترین وعده انتخاباتی کوتاهمدت روحانی، وعده صدروزه او برای گشایش در امور اقتصادی کشور بود که نقدهای زیادی بر آن وارد شد.
روحانی پنجم آذرماه اولین گزارش صدروزه پرحاشیه و پرانتقاد خود را ارائه کرد و به گواهی آمار بیش از ۳۱ درصد زمان گزارش یعنی بیش از ۳۵ دقیقه را صرفا به انتقاد از دولت گذشته اختصاص داد.
وعده فوق تنها وعده کوتاه مدت روحانی نبوده هرچند قریب به اتفاق وعده های کوتاه مدت –که عمدتا اقتصادی بودند – را می توان در وعده صدروزه خلاصه کرد.
با این وجود فارغ از تحقق وعده های کوتاه مدت، مسیر دولت در حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… میزان نزدیک یا دور شدن از آنها را پیش روی مردم قرار داده است.
روحانی گفته بود بیمه همگانی ایجاد میکند؛ اما هنوز گامی در این زمینه برداشته نشده؛ گفته بود بانک مرکزی را مستقل میکند؛ اما رویه این بانک نسبت به گذشته تغییری نکرده و حتی دخالت های آن در قیمت دلار در اوایل دولت یازدهم خیلی زود راه بانک مرکزی دولت گذشته را یادآوری کرد. گفته بود برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع بیکاری و گرانی دارد و بنگاههای تولیدی را سه ماهه رونق میدهد اما نه مشکل گرانی در کوتاه مدت حل شده و نه بنگاههای تولیدی سه ماهه رونق یافته اند.
او قول داده بود پول نفت را به جای خرج روزانه دولت، سرمایهگذاری میکند؛ اما هنوز نشانه ای در این زمینه دیده نشده؛ گفته بود به رسانهها و مطبوعات آزادی میدهد؛ اما دو نشریه منتقد را توقیف کرده، از یک روزنامه شکایت کرده و تذکرات متعددی به سایر رسانههای منتقد داده است. گفته بود پهنای باند اینترنت کشور را افزایش میدهد؛ اما در این مدت محدودیت های اینترنتی بیشتر به چشم خورد. گفته بود پرونده هستهای را با مذاکره و دیپلماسی فعال حل و فصل میکند؛ اما توافق ژنو انتقادات و ابهامات زیادی را به دنبال خود آورده؛ گفته بود کابینه فراجناحی تشکیل میدهد؛ اما قریب به اتفاق انتصابات او از یک جناح صورت گرفته است. گفته بود با تغییرهای اتوبوسی مدیران مخالفت میکند؛ اما هنوز چند ماهی از دولتش نگذشته بود که رقم انتصابات اعداد هزار و ودو هزار را درنوردید؛ گفته بود بر شایسته سالاری تأکید دارد اما انتصابات فامیلی اش هم خبرساز شد.
وعده های روحانی بیشتر حول دو موضوع هسته ای و اقتصادی می چرخید اما به نظر میرسد کلید تدبیر در تعداد زیادی از قفل هایی که روحانی وعده باز کردنشان را داده بود گیر کرده است
حسن
تاریخ : ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۳
خوب شد که برگزار نشد و مقدار از پول بیت المال سر جای خود ماند مگر مشکل مردم همایش است آقای استاندار به جای برگزاری همایش باید به فکر وعده های شیخ حسن روحانی که به مردم داده باشد مشکل جوانان، مشکل بیکاری ، مسکن، ازدواج، تعطیلی واحدهای تولیدی، احیای دریاچه ارومیه و تالابهای پیرامونی، تنزل جایگاه استان در اموزش، صنعت، اشتغال، فرهنگ باشد واقعاً اگر تدبیر این است پس بی تدبیری چیست اگر امید این است پس ناامیدی را باید در کجا جستجو کرد اگر مردم روحانی را دوست دارند بگذارید مردم خود بصورت خودجوش از اقدامات دولت تشکر کنند در صورت ورود استاندار به عنوان نماینده عالی دولت لین شائبه به وجود می آید که دولت بدنه اجتماعی ندارد و یا اگر دارد به شدت پایگاه دولت در حال فروپاشی است مردم از اقدامات دولت سرخورده شده اند. لذا با خزانه خالی چگونه هزینه ابین همایشها در سراسر کشور تامین می شود و مگر انتخابات تمام نشده است.