از آغاز شکل گیری شورای جدید شهر تبریز تا به امروز این شوراء درگیر مباحثی بوده که حاصلی بجز تنش در کالبد شوراء و انشقاق متأثر از منافع فردی ،گروهی و درنتیجه عقب ماندگی از وظایف اساسی شوراء را در برنداشته است.

فصل هفتم قانون اساسی؛ شوراها

اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی ،فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

در راستای اجرای قانون فوق انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز سال گذشته با حواشی منحصر بفرد خودش برگزار شد که در نتیجه مردم با امید و نشاط با حضور در پای صندوق های رأی تکلیف ترکیب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز را تعیین کردند. 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز از ابتدای شروع بکار تا کنون با اتفاقات بی پایان و عملکرد تأمل برانگیزش پای ثابت اخبار خبرگزاری ها ،جراید و محافی سیاسی و غیر سیاسی در استان بوده است. از آغاز شکل گیری شورای جدید شهر تبریز تا به امروز این شوراء درگیر مباحثی بوده که حاصلی بجز تنش در کالبد شوراء و انشقاق متأثر از منافع فردی ،گروهی و درنتیجه عقب ماندگی از وظایف اساسی شوراء را در برنداشته است.

هر روز خبری از اختلافات عمیق موجود در شوراء ، کشمکش های گروهی و دعوای های نعمتی و حیدری و خارج شدن شوراء از مسیر اصلی پیگیری توسعه و عمران شهر به مسائل فرعی برآمده از منافع فردی و گروهی موجب  نگرانی شهروندان تبریزی نسبت به آینده ی شهری تبریز شده است.

در ریشه یابی اختلافات عمیق میان اعضاء شوراء می بایست نیم نگاهی به ایام تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز داشت که گذشته از کیفیت تبلیغات کاندیداها در آن ایام که خالی از بحث نیست، در اصل به مواضع کاندیدا ها، گروه بندی ها و ائتلاف ها توجه کرد. البته عده ای اندک برای توجیه عملکرد شوراء این اختلافات را حاصل پویایی و شکوفایی شوراء عنوان می کنند که در جواب آنان باید گفت کدام شکوفایی منافع فرد را به منافع مردم و منافع گروهی را به منافع شهر ترجیج می دهد و فدا میکند؟! و البته مردم بهتر تفاوت میان شکوفایی و خسران را تشخیص می دهند. وقتی پای سخنرانی و افاضه وسط می آید هر کدام از این دوستان صد دفتر سخن برای ایراد از اخلاق اسلامی گرفته تا توسعه ی مدرن شهری دارند ولی صد حیف که در عمل و واقعیت خبری از این حرفها نیست.

شورای شهر بعنوان ناظر اعمال شهرداری در قانون پیش بینی شده و حق تحقیق و تفحص بر عمکرد شهرداری را دارد.

با توجه به این مطلب تصور کنید اعضاء شورای شهری را که درگیر سمت طلبی ها و هزاران مسئله فرعی و حاشیه ای دیگر باشند چگونه بر عملکرد شهرداری ها و سازمانهای تابعه شهرداری نظارت خواهند داشت، مبرهن است در نتیجه تسامح و تساهل شورای شهر و عدم نظارت دقیق و مستمربر عملکرد شهردار، شهرداری ها ناهماهنگی در اجرای برنامه ها ، احتمال افزایش تخلفات و در ننتیجه عقب افتادگی از برنامه ها و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.

با بررسی اجمالی بر عملکرد شورای شهر تبریز تعداد کلنگ های بر زمین زده شده با طرح های که در عمل توسط شهرداری تبریز به اجراء رسیده است اختلاف فاحش وجود دارد،یا طرح ها کارشناسی نبوده که اجرا نشده یا مراسم کلنگ زنی های بصورت نمادین و صرف نمایشی بوده است.

رأی مردم مشروعیت و قدرتی مدت دار بصورت امانت به اعضای شورای شهر تبریز واگذار کرده که از طرف آنان طرح های توسعه و عمران شهری، توسعه حمل و نقل عمومی، زیبا سازی شهری ،نوسازی، رشد و ترقی شهری، تأمین رفاه شهری و اختیاراتی که قانون معین کرده عهده دارباشند ولیکن گاهاً مشاهده می شود حرمت رأی مردم نگه داشته نمیشود و ملعبه ای برای خودنمایی ، رانت و سوء استفاده از موقعیت ها می شود.

در جامعه مدنی حقوق شهروندی امکان سوال ، پیشنهاد و انتقاد از مسئولین شهر و منتخبین مردم را برای شهروندان فراهم نموده تا با رعایت انصاف و میزان نسبت به عملکرد مسئولین اظهار نظر نمایند،لذا در همین راستا همدلی، وفاق و وحدت اعضای شورای شهر تبریز جهت توفیق خدمت به شهر و مردم تبریز مورد انتظار است تا با نگه داشتن اختلاف سلیقه ها و حتی اختلاف در خط و مشی ها در خود شوراء ، مسائل را به سطح شهر نکشانند و با تدبیر جهت حفظ شأن نام تاریخی تبریز آبروداری کنند.

یادداشت : محمد میلادی