عضو ناظر از طرف مجلس در شورای رقابت قیمت‌های خودروهای پراید، تیبا و سمند که در شورای رقابت نهایی شد را اعلام کرد.  به گزارش اعتدال پرس، محمدعلی مددی امروز در گفت وگویی اظهار کرد: فرمول تعیین قیمت خودرو امروز در شورای رقابت نهایی شد و تعیین قیمت با در نظر گرفتن قیمت خودرو در […]

عضو ناظر از طرف مجلس در شورای رقابت قیمت‌های خودروهای پراید، تیبا و سمند که در شورای رقابت نهایی شد را اعلام کرد.

 به گزارش اعتدال پرس، محمدعلی مددی امروز در گفت وگویی اظهار کرد: فرمول تعیین قیمت خودرو امروز در شورای رقابت نهایی شد و تعیین قیمت با در نظر گرفتن قیمت خودرو در فروردین سال قبل با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شاخص کیفیت صورت می‌گیرد.

نماینده میانه و عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: براساس این فرمول نرخ سه محصول پر فروش در شورای رقابت محاسبه و با نرخ آزاد و مبادله‌ای اعلام شد که بر این اساس پراید ۱۳۱ با نرخ مبادله ای ۱۲۸۵۰۰۰۰تومان و نرخ آزاد ۱۴۴۷۰۰۰۰، تومان تیبا با نرخ مبادله‌ای ۱۴۷۰۰۰۰تومان و نرخ آزاد۱۶۶۷۰۰۰۰ ، سمند با نرخ مبادله‌ای ۱۸۷۷۵۰۰۰تومان و نرخ آزاد ۲۱۶۰۰۰۰۰ تعیین شد.

 

وی خودرو سازان را از فردا با ابلاغی که امشب صورت می گیرد مکلف به اجرایی این قیمت گذاری اعلام کرد و گفت: هرگونه اعتراض خودرو سازان همزمان با اجرای این مصوبه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

به گفته مددی این نرخ با برگزاری جلسات مکرر با قطعه‌سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال قیمت نرخ مبادله‌ای نخواهیم داشت و فروش به صورت مبادله‌ای خواهد بود.

اولین واکنش به تصمیم شورای رقابت / خودروسازان: تعطیل می کنیم!

در حالیکه کمتر از چند ساعت بیشتر از مصوبه شورای رقابت نمی گذرد خودروسازان در واکنش به مصوبه این نهاد، می گویند باید صنایع خودرو و قطعه سازی را تعطیل کنیم.

به گزارش شبکه ایران، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به مصوبه شورای رقابت که در نتیجه آن قیمت کارخانه برای خودروها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: با این وضعیت خودروسازی و قطعه سازی را باید تعطیل کنیم.

پس از ماه ها کشمکش و گرانی در بازار خودرو که منجر به ورود و انتقاد رییس جمهور به این مساله از سوی شرکت های خودروسازی شد، امروز شورای رقابت فرمول قیمتگذاری خودروها را تعیین کرد.

با این حال، فرمول جدید قیمتی که بر اساس آن قیمت ۴ مدل پرفروش خودرو در ایران از سوی شبکه ایران منتشر شد، واکنش خودروسازان و قطعه سازان را به دنبال داشته است.

ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: فرمول تعیین شده شورا کاملا مبهم است و نمی تواند واقعیت جاری در صنایع خودروسازی و قطعه سازی را نشان دهد.

فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت به شرح زیر است:

قیمت خودرو در سال ۹۲= قیمت خودرو در سال ۹۱ + (قیمت خودرو در سال ۹۱ * (نرخ تورم + نصف شاخص کیفیت)

قربانی اظهار کرد: بر اساس جلسه ای که با شورا چند روز پیش برگزار کردیم آنالیز قیمتی تولید قطعات را در اختیار آن ها گذاشتیم که در آن افزایش سه برابری آلومینیوم و ۲.۵ برابری فولاد  و همچنین دیگر مواد تشکیل دهنده قطعه به تفکیک نشان داده شد.

وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی بر اساس فاکتورهای دولتی خرید این مواد از شرکت های داخلی بوده است ادامه داد: شورای رقابت هم در نهایت قیمت های ذکر شده را پذیرفته است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ساخت یک قطعه به مواد اولیه آن بستگی دارد و هزینه تولید یک خودرو هم به میزان ۸۲ درصد به همین قیمت قطعه بستگی دارد تصریح کرد: با وضعیتی که برای قیمت خودرو تعیین شده است قطعه سازان که یک سال است با زیان تولید می کنند باید تعطیل کنند.

این اولین واکنش جامعه خودروسازان به مصوبه شورای رقابت است. مصوبه ای که ظاهرا خودروسازان از محتوای آن خبر داشتند که قبل از این در مصاحبه‌هایی اعلام کردند آن را اجرا نمی کنند.

با این حال انتظار مردم و مسوولان در پایان فروردین تمام شد و فرمول قیمتی هم منتشر شد. مصوبه ای که بر اساس پیش بینیها با واکنش هایی از جانب خودروسازان روبه رو خواهد شد.

با نزدیک شدن به جلسه شورای رقابت، قیمت خودرو در بازار در روزهای گذشته تحت تاثیر اخبار آن، با کاهش مجدد روبه رو شد و فاصله قیمت ها در بازار با قیمت های کارخانه با اخبار منتشره از اوضاع و احوال این جلسه، شدیدتر از گذشته شد.

عضو شورای رقابت همچنین در پاسخ به ادعای خودروسازان مبنی بر اجرا نکردن مصوبه گفته که اکیپی ویژه را مامور نظارت و بازرسی در این زمینه خواهند کرد.

نکته تازه در فرمول جدید قیمتگذاری ورود متغیری جدید به نام شاخص کیفیت است که تا پیش از این در سنجش قیمت خودروها سابقه نداشته است.

این متغیر علی رغم ابهاماتی که با خود دارد و هنوز کم و کیف آن و نهاد اعلام کننده آن مشخص نشده است، از این نظر که خودروسازان را به ارتقای کیفی خودروها با هدف بهره مندی از قیمت بالاتر و سود بیشتر ترغیب می کند قطعا مثبت است.

هم اکنون، شرکت بازرسی و کیفیت خودرو نهاد تعیین کننده کیفیت خودروهاست که ماهانه کیفیت انواع خودروها را در یک جدول و به تفکیک سواری، کامیون و وانت مشخص می کند.

اینکه آیا منظور از شاخص کیفیت همان اعداد و ارقام اعلام شده از سوی این شرکت است یا نه در روزهای آینده بیشتر مشخص خواهد شد.