دولت آقای روحانی در این مدت دو خطای استراتژیک داشته است. خطای اولشان این بود که تمام تخم مرغ‌هایشان را در سبد مذاکرات هسته‌ای قرار داده‌اند و تمام توفیقات دولتشان را به توفیق در عرصه مذاکرات هسته‌ای گره زده‌اند که طبیعی است کمترین نوسان مثبت یا منفی در عرصه مذاکرات، می‌تواند کل عملکرد دولت را در محور مثبت یا منفی تحت‌الشعاع قرار دهد. در حوزه سیاسی هم دولت ایشان یک خطای عمده دیگر دارند و آن هم اینکه هویت مقابل خود را آقای احمدی‌نژاد تعریف کرده است، به یک معنا “دگر” دولت یازدهم را دولت نهم و دهم می‌دانند و ماموریت دولت خود را بازگرداندن عقربه‌های زمان به پیش از سال ۱۳۸۴ تعریف کرده است. این رفتار دولت یازدهم، سبد آراء آقای روحانی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است چون به دلیل حملات غیرمنصفانه آقای روحانی و دولتشان به آقای احمدی‌نژاد و دولت قبل، آراء بخش مهمی از جامعه که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای قرار دارند و تقریبا ۷۵ درصد کل سبد آرا در هر انتخاباتی را شامل می‌شوند و به آقای احمدی‌نژاد شدیدا علاقه‌مند هستند در تضاد روحانی- احمدی نژاد که دولت یازدهم دنبال می‌کند از سبد آقای روحانی خارج می‌شود، آن هم در شرایطی که بخش مهمی از این اقشار در انتخابات سال ۹۲ به آقای روحانی رای داده‌اند. بنابراین معتقدم با روند حملات کنونی علیه دولت قبل، آقای روحانی در جلب آراء این بخش مهم از جامعه دچار مشکل خواهد شد ضمن آنکه نظرسنجی‌های معتبر هم این پدیده را تایید می‌کند.
وقتی رهبری خطوط قرمز را شفاف و بر اساس منافع ملی و محاسبات کارشناسی بیان کردند، معلوم است که این خطوط قرمز مورد مخالفت آمریکایی‌هاست. ظرفیت غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سویی که رهبری درباره غنی‌سازی اورانیوم اعلام کردند، فراتر از غنی‌سازی صنعتی است و وقتی این خطوط قرمز اعلام می‌شود نشان می‌دهد تلاش‌ها و فشارهای آمریکایی‌ها به ثمر نرسیده است. در یک دوره‌ای، اینها توانستند شکل مذاکرات را تغییر بدهند که شامل سطح و نوع مذاکرات بود. اینکه سطح مذاکرات بالاتر رفته است می‌تواند بر کیفیت مذاکرات اثرگذار باشد اما اینکه این تغییر سطح در نتیجه مذاکرات اثری داشته باشد، تصور درستی نیست.
نتیجه برد – برد بین ایران انقلابی و آمریکای استکباری را از اساس قبول نداریم. چطور می‌شود با آمریکایی‌ها به نتیجه‌ای برسیم که هم پیروزی انقلاب اسلامی باشد و هم پیروزی جبهه شیطان، مگر چنین چیزی امکانپذیر است؟اتفاقا استفاده از لفظ شیطان و استکبار برای جبهه غرب کاملا رئالیستی و مبتنی بر واقع‌گرایی است. جمهوری اسلامی هم قرار است ساختاری باشد که از انقلاب اسلامی دفاع کند. انقلاب اسلامی یعنی نفی همه آنچه استکبار است و تحقق کلمه توحید و توحید یعنی نفی استکبار.
حمایت‌هایی که رهبری از آقای احمدی‌نژاد داشتند، در هیچ دوره‌ای مشابه ندارد. حمایتی که رهبری از دولت آقای احمدی‌نژاد کردند، حمایت گفتمانی بود و نه فقط حمایت اجرایی. به غیر از دولت آقای احمدی‌نژاد، رهبری از هیچ دولتی، حمایت گفتمانی نکردند. دوما، مگر از مقام معظم رهبری، توقعی غیر از این دارید؟‌ بهرحال سیاست رهبری در حمایت از دولت‌ها یک سیاست قطعی بوده است فکر می‌کنم که حمایت‌هایی هم که ایشان تاکنون داشته‌اند، در راستای همان حمایت‌های متداول و معمول و جاری بوده است.
حمایت از تیم مذاکره کننده کاملا طبیعی است چراکه تیم مذاکره‌کننده در حال مذاکره با دشمن است. وقتی سربازی را به جبهه فرستادید، باید این سرباز را از نظر لجستیک و تدارکات حمایت کرد. در عین حال رهبری چندین بار هم گفتند که من به مذاکرات خوشبین نیستم. آیا این دو قابل جمع است؟ خیر. من می‌خواهم بگویم که رهبری از مذاکرات حمایت می‌کنند تا اگر زمانی مذاکرات به نتیجه نرسید، دشمن سواستفاده نکند و باج‌خواهی و زیاده‌خواهی خود را به دوش ایران بیاندازند و بگویند چون رهبری ایران حمایت نکرد، مذاکرات شکست خورد. رهبری نظام حمایت کردند تا ماهیت دشمن روشن شود. تردیدی نداشته باشید که این روند به توافقی منجر نمی‌شود.
دولت آقای روحانی برای حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی برنامه‌ جدی نداشته و همه موضوعات را به زلف سیاست خارجی گره زده و تصور کرده می‌تواند این پروژه را به پیش ببرند تا از سرریز ارتباط با غرب برای حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی استفاده کنند؛ چراکه نگاه دولت به مذاکرات صرفا محدود به مسئله هسته‌ای نبوده است.تعامل با همکاری راهبردی متفاوت است. چون اینها نگاهی فراتر از مسئله هسته‌ای داشتند، تمامی تخم‌مرغ‌ها در این سبد قرار دادند و تصور کردند از سرریز همکاری راهبردی با امریکا، منافع اقتصادی بدست می‌آید و می‌توانند نقاط ضعف در سایر حوزه‌ها را بپوشانند. این باعث شد تا دچار خطای محاسباتی در تعیین استراتژی بشوند و با توجه به فضایی که امروز در مذاکرات داریم، بعید می‌دانم به این راحتی بتوانند خطایشان را جبران بکنند.
دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی هیچ نسخه جدیدی ندارد و عملا همان سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد را دنبال می‌کند که قبل از حضور در دولت مداوما به همان سیاست‌ها حمله می‌کردند! آقای نوبخت زمانی که خارج از دولت بود می‌گفت اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا بشود، تورم به ۵۰۰ درصد می‌رسد! ولی همین آقای نوبخت وقتی به دولت می‌آید و می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند، می‌گوید تورم چندانی نخواهیم داشت! آقای نهاوندیان زمانی که خارج از دولت بود به رهبری نامه می‌نوشت که دولت آقای احمدی‌نژاد یارانه تولید را نمی‌دهد، اما مگر دولت آقای روحانی به تولید یارانه داد؟ آقای روحانی و تیمش چون پس از سال ۸۴ دیگر هیچگاه فکر نمی‌کردند به راس دولت برسند، هشت سال علیه آقای احمدی‌نژاد سیاه‌نمایی کردند ولی وقتی به دولت آمدند، دیدند که تصمیمات آقای احمدی‌نژاد منطبق بر اصول کارشناسی بوده است و آقایان فقط شعار سیاسی می‌دادند. مگر نمی‌گفتند آقای احمدی‌نژاد قانون بهبود فضای کسب و کار را تعطیل کرده و شورای گفت‌وگو را برگزار نمی‌کند، حال بروید از آقای نهاوندیان بپرسید که در یک سال اخیر چند جلسه شورای گفتگو برگزار شده است؟ من به شما می‌گویم. در یکسال اخیر حتی یک جلسه از شورای گفت‌وگو هم برگزار نشده است. مگر آقایان مداوما نگفتند که آقای احمدی‌نژاد سازمان مدیریت را منحل کرد، پس حالا که دولت دستشان است چرا سازمان مدیریت را احیا نمی‌کنند؟ متاسفانه آقای روحانی به خاطر آنکه آقای هاشمی را راضی کند، مجبور شده هویت مقابل خودش را آقای احمدی‌نژاد قرار بدهد. اگر کسی دلسوز آقای روحانی بود، به ایشان می‌گفت که شما نباید این کار را بکنید ولی آقای روحانی به دلیل ملاحظاتی که با آقای هاشمی دارد، ناچار است هویت مقابل خود را آقای احمدی‌نژاد قرار دهد و همین رفتار، پاشنه آشیلش خواهد بود. با این روند اعتقاد دارم که آقای روحانی در سال ۹۶ به سختی می‌تواند رای سال ۸۴ آقای هاشمی را هم تکرار کند، یعنی رایش به ۱۰ میلیون هم نمی‌رسد و شاید اولین رئیس‌جمهوری باشد که در دور دوم انتخاب نشود.
صولگرایان یک بدنه کوچک حزبی‌ – رسانه‌ای دارند که بخشی از اینها رابطه خوبی با آقای احمدی‌نژاد ندارند. در عین حال جریان اصولگرایی یک بدنه اجتماعی ده میلیونی هستند و این سازمان رای به آقای احمدی‌نژاد سمپاتی و علاقه شدید دارد و با آقای احمدی‌نژاد احساس همذات‌پنداری می‌کنند. چه بخش کوچک حزبی اصولگرایی بخواهد یا نخواهد این بدنه بزرگ کاملا در سبد رای آقای احمدی‌نژاد مستقر است. به ویژه اگر آقای احمدی‌نژاد بخواهد با جریان آقای هاشمی رقابت علنی بکند، قطعا در آن زمان، سازمان رای بدنه اجتماعی اصولگرایی کلا در سبد رای آقای احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد.
یکی از خطاهایی که اصولگرایان دارند، این است که عرصه انتقاد از دولت آقای روحانی را به عرصه‌های فرعی می‌آورند. ما دو تضاد اصلی با دولت آقای روحانی داریم: تضاد اول در عرصه استقلال‌خواهی است که ناشی از رفتار تیم دولت در مذاکرات هسته‌ای است و تضاد دوم در عرصه عدالتخواهی است که ناشی از رویکردهای تیم دولت یازدهم در عرصه اقتصادی است، هرچند تا امروز به دلیل اولویت‌دهی به مذاکرات هسته‌ای نتوانسته‌اند این رویکرد پیاده کنند اما گفتمان اقتصادی دولت آقای روحانی، باز تولید گفتمان اقتصادی دولت آقای هاشمی است؛ در واقع دولت آقای روحانی، دولت دوم آقای هاشمی است. به نظرم اصولگرایان به جای آنکه انتقاداتشان را به عرصه‌های فرهنگی ببرند که در شرایط امروز یک تضاد فرعی است، باید به تضاد اصلی یعنی تضاد بر سر مفاهیم استقلال و عدالت بپردازند. در اینجاست که می‌توان دولت را به شکل جدی به نقد کشاند و نقاط ضعف دولت آقای روحانی را برای مردم روشن کرد. آحاد جامعه هم به این تضادها، حساس هستند و برای همین است که دولت آقای روحانی هم تمایل دارد که انتقادات به دولت یازدهم از عرصه فرهنگی فراتر نرود.
اگر انتقادات به دولت یازدهم به عرصه فرهنگی محدود شود، دولت می‌تواند خلاهایش را در سایر حوزه‌ها از منظر افکار عمومی بپوشاند و در عین حال می‌تواند اقبال بخشی از اقشار اجتماعی که طالب آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر هستند را جلب کند. وقتی با حملات اصولگرایان در عرصه فرهنگی به دولت آقای روحانی، تصویر این دولت، به عنوان دولتی با دروازه‌های باز فرهنگی – اجتماعی ترسیم شود – که البته در واقع امر اینگونه نیست -، بخشی از اقشار اجتماعی از این تصویر دولت استقبال می‌کنند. بنابراین چنین شیوه‌ای برای مواجهه با دولت یازدهم خطای راهبردی جریان اصولگراست. اصولگرایان اگر می‌خواهند در مواجهه با دولت یازدهم موفق باشند، باید به نقاط ضعف واقعی و پاشنه آشیل اصلی دولت آقای روحانی، یعنی سیاست خارجی و اقتصاد بپردازند.
صلاح‌طلبان آقای روحانی را بیشتر به مثابه یک محلل و نه یک متحد نگاه می‌کنند. واقعیت این است که نظام بعد از فتنه ۸۸، اصلاح‌طلبان را سه طلاقه کرد، حالا اصلاح‌طلبان می‌خواهند از محلل شدن آقای روحانی مشکل سه‌ طلاقه بودنشان را حل کنند.

پاسخ

پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی از سوی بانک مرکزی خیلی از کارشناسان نسبت به این آمار واکنش نشان دادند . رشد اقتصادی منوط به تحرک تولید، اشتغالزایی و خروج از رکود می باشد که طی یک سال اخیر چنین شاخص‌هایی در اقتصاد کشور نمایان نشده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نرخ رشد ۴/۶ درصدی اقتصاد کشور را که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد، بشدت غلط دانست و گفت: مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۵/۸ سال گذشته در سه ماه ابتدای سال ۹۳ به مثبت ۴/۶رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است، احتمال دارد در مقایسه سال ۹۳ با سال ۹۲ این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۴/۶ از نرخ منفی ۵/۸ نتیجه منفی ۱/۲ می‌شود، یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌ دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است. عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد، رشد نقدینگی ۳۱ درصد یک ساله گذشته نمی‌تواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی شود. وی عنوان کرد: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است؛ این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است. نماینده مردم تهران ادامه داد: ماده ۲۴ لایحه دولت که ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بانک‌های دولتی را با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تهاتر می‌کند، برخلاف قانون اصلاح قانون پولی و بانکی که سال گذشته به تصویب رسید، به علاوه این چنین کاری یک اقدام سوری برای تسویه بدهی دولت است که مشکلی را حل نمی‌کند و زمینه را برای استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباری جدید برای بانک‌ها و اضافه برداشت فراهم می‌کند و دارای آثار تورمی زیادی است. مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ماده دیگر این لایحه کاهش واریزی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد مطرح ساخته که با بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حکم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی به بودجه نفت می‌کند، ناسازگاری کامل دارد و از سوی دیگر این اقدام‌ با سیاست‌های برنامه پنجم و با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که حکم به کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی می‌دهد منطبق نیست و نیز با بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که منطقی‌سازی اندازه دولت را مطرح می‌کند ناسازگار است. مصباحی‌مقدم با اشاره به قانون اصلاح نظام بانکی اضافه کرد: اکنون ۳۰ سال از آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، آسیب‌شناسی این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌ها و عملکرد ۳۰ ساله آن ضرورتی غیرقابل انکار دارد، تجربه جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاح پیاپی آن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و روش‌های جدید ابتکاری در برابر ما است. وی ادامه داد: مطالعات داخلی و سطح دکترا و کارشناسی ارشد و مطالعات برخی استادان اقتصاد در قالب پروژه‌های پژوهشی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران نیز ذخیره ارزشمندی است که ظرفیت لازم برای بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به ما می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: امروز منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور عملکرد نظام بانکی است، بحران ارزی سال‌های اخیر، رشد شدید نقدینگی، رشد معوقات بانکی، رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ سود سپرده‌ها، سوری بودن غالب فاکتورها و حاکمیت سود پول بر بانک‌ها از جمله آسیب‌های نظام بانکی کشور است که نیازمند بازنگری و اصلاح قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد مجلس در حال رسیدگی دقیق به این موضوع است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این موضوع به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد. وی افزود: اعلام هدف‌گذاری مهار تورم و خروج از رکود از سوی دولت نشان تشخیص درست دولت از مشکلات اقتصادی است و حرکت در مسیرکاهش ترخ تورم رویکردی قابل قبول است. عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه از مردم به طور جدی خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، روش‌های بهره‌برداری از آب را نیز اصلاح کرد و هم باید برای نزول رحمت الهی استغفار و توبه کرد و دست به دعا برداشت و نماز باران خواند.

پاسخ

جناب آقای فاخر؛پس ماچی؟

پاسخ