وی اظهارکرد: قرار گرفتن این شهرستان در ردیف های بالای بیکاری در سطح آذربایجان شرقی، تهدیدی جدی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری و تحقق سیاست های اشتغال زایی دولت دراین شهرستان به شمار می رود.
فرماندار جلفا با شاره به برنامه های دولت یازدهم در رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و تلاش برای روان سازی سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، افزود: برنامه های خوبی دراین زمینه در سطح شهرستان تدوین شده است.
محمودی ادامه داد: در سال گذشته و جاری تسهیلات بانکی در بخش اشتغال زایی به شهرستان جلفا اختصاص یافت که سهم بسیار ناچیزی است.

وی برنقش بانک های عامل در تحقق سیاست های دولت در حوزه اشتغال تاکید کرد و افزود: بانک ها با تسریع و روان سازی اعطای تسهیلات بانکی در رونق اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان نقش آفرینی کنند.

فرماندار جلفا چالش های اشتغال زایی در این شهرستان را ناشی از ارایه آمارهای غیر واقعی برخی نهادها در حوزه اشتغال دانست و گفت: حصول اطمینان از آمار ارایه شده به طور یقین زمینه ساز اشتغال پایدار و واقعی در شهرستان خواهد شد.

محمودی گفت: بسیاری از تسهیلات بانکی اشتغال زایی به افراد غیر واجد شرایط اعطا شده که هیچ نقشی در اشتغال زایی و کاستن جمعیت بیکاری در شهرستان نداشتند.

فرماندار جلفا اظهارکرد: به منظور نظارت بر روند تسهیلات بانکی اشتغال زایی کمیته ای متشکل از دستگاههای ذیربط تشکیل شود.

محمودی افزود: با تشکیل این کمیته بر نحوه جذب صحیح تسهیلات بانکی توسط دریافت کنندگان تسهیلات نظارت کامل می شود که در نهایت به تحقق اهداف و برنامه های دولت در رفع بیکاری منجر خواهد شد.

وی ابرازامیدواری کرد با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرستان و منطقه ازاد ارس در ریشه کنی بیکاری و زمینه سازی برای اشتغال جوانان گام های موثری برداشت.