به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، حجت‌الاسلام مظفری، با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حدیث‌هایی که در سطح جامعه شایع می‌شود، به گوش خود ما نیز می‌رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی‌شود ادعا کرد که در فلان مجموعه  فساد هست یا نه.

وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی‌توان عملکرد مجموعه‌ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری تصریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی‌هایی را شنیده‌ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیش روی ما نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: موضوع تبانی و فساد در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز، از طریق مراجع اطلاعاتی به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طریق دادستان محترم تبریز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازی‌های لازم انجام گرفته و ادله جمع‌آوری شود.

این مسئول ابراز داشت: ادله جمع‌آوری شده حاکی از وجود تخلفات و تبانی در برخی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری تبریز را دارد و بر اساس مستندات موجود جرم یک نفر از اعضای شورای شهر محزر، تفهیم اتهام و برای ایشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

*احتمال جرم افراد دیگری از مجموعه شورای شهر و شهرداری

وی در عین حال خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود جرم و تخلف افراد دیگری نیز از مجموعه شورای شهر و شهرداری یا افرادی خارج از این مجموعه‌ها که مرتبط با پرونده باشند احزار و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتی پرونده قرار داریم و قطعا محکومیت نهایی در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعیین تکلیف خواهد شد.

مظفری ادامه داد: در این برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفیم، تمام ادله له یا علیه متهم را کاملا شفاف و دقیق جمع‌آوری و آماده کنیم تا همراه با کیفرخواست برای تعیین مجازات و محاکمه نهایی به دادگاه ارسال شود.

* دخالت استانداری در پرونده شهرداری صحت ندارد

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: هیچ مجموعه‌ای در جریان این پرونده‌ها و سایر پرونده‌های موجود دخیل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداری و شورای شهر از طریق معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر برخورد با این جریان، صرفا نشان دهنده علاقه‌مندی آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضایت آنها از این اقدامات است.

وی توضیح داد: اینکه گفته شود خود استانداری در این قضیه ورود یافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا در این موضوع دخیل هستند و حضور مجموعه‌ای دیگر را قویا تکذیب می کنیم.

* اجازه نمی دهیم، مناصب مورد خرید و فروش قرار گیرند
وی با بیان اینکه از رویداد اخیر خوشحال نیستیم اما از اصل برخورد خوشحالیم و امیدواریم در نهادهای خدماتی چنین اتفاقاتی بروز نکند و تمام ارگان‌ها شفاف، قانون‌مدار و نظامند حرکت کنند و حقوق مردم و کرامت انسان‌ها ضایع و معامله نشود، ابراز امیدواری کرد که پس از این افراد صاحب نفوذ و ثروتمند جرات نکنند به نوعی مشکلات خود را در حوزه  شهرداری حل کنند و برخی افراد نیز برای اینکه به حقوق قانونی خود دست یابند تاوانی بیش از آنچه قانون تعیین کرده پرداخت کنند.

مظفری متذکر شد: سیستم قضایی در مورد فساد دستگاه‌ها بسیار حساس است و اجازه نخواهد داد عضو شورای شهر به جای صیانت از حقوق شهروندان در حوزه شهرداری، خود وارد اقداماتی شود که خلاف قانون بوده و ارتشاء محسوب شود و مناصب مورد خرید و فروش قرار گیرند و ملاک شایستگی را پول و ثروت تعیین کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: اینکه چه تعداد افراد بازداشت خواهند شد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، قطعا نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ و چنانچه افرادی که در مظان اتهام قرار گیرند طبعا مورد رسیدگی و تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

منبع : فارس