اعتدال پرس به نقل از آناج/ قریب به ۵ ماه از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران شیشلیکی دولت یازدهم می‌گذرد و علی‌رغم فراگیر شدن انتقادات مردمی و دستور صریح رهبر انقلاب مبنی بر عزل متخلفین و رسیدگی قضایی به موضوع، دولت همچنان در برابر خواسته‌ی جامعه مقاومت می‌کند.

دولت‌مردان که ابتدا منکر هرگونه دریافتی نامتعارف مدیران بودند با سریالی شدن انتشار فیش‌ها به غارت بیت‌المال توسط عده‌ای منفعت طلب اذعان کردند و با عزل تنها ۱۳ مدیر از ۵۰۰ شخصی که تخلف‌شان اثبات شده، درصدد جمع‌ کردن فاجعه‌، پیش آمدند لکن برکناری این تعداد مدیر نتوانست پاسخگوی انتظارات عموم باشد و قشر مستضعف جامعه را قانع سازد.

حال از ارائه‌ی گزارش دیوان محاسبات چندین روز می‌گذرد و مدیرانِ نجومی‌بگیر همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که رئیس دولت یازدهم چهاردهم تیرماه طی بیانیه‌ای از معاون اول خود خواست «انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف» در دستور کار قرار دهد.

به نظر می‌رسد وعده‌ی «عزل مدیران نجومی» روحانی همچون قولِ مشکلات اقتصادی در عرض ۱۰۰ روز محقق نشدنی است و با گذشت ۹۷ روز از صدور آن بیانیه، هنوز اقدام قاطعی را از سوی دولت‌مردان شاهد نیستیم.

آنچه که مسلم است مدیری که ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان در این شرایط اقتصادی به جیب می‌زنند و با عبور از کنار جوانان در انتظار وام ازدواج، تسهیلات چند صد میلیونی تا سود ۴ درصد اخذ می‌کند، دغدغه‌ی جامعه و مشکلات آن را ندارد و فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، فاقد لیاقت لازم برای انجام امور می‌باشد. این دسته از مدیران حاضرند دست به هر کاری بزنند تا منافع شخصی‌شان تامین گردد و دستِ آخر هم معاون رئیس جمهور با منزلت بخشیدن به گناهکاران، دست‌درازان به بیت‌المال را ذخیره نظام معرفی نماید.

اکنون که دولت‌مردان در تحقق وعده‌ی معروف سال ۹۲ ناکام مانده‌اند، حداقل‌ترین کاری که می‌توانند در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند، برکناری اسامی درج شده در گزارش دیوان محاسبات است. روحانی برای اتخاذ این تصمیم تنها ۳ روز فرصت دارد و چنانچه غیر از این باشد، مهر تائیدی بر اعمال متخلفان زده خواهد شد و مِن بعد تمام مدیران بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای برای رسیدن به نشانِ «ذخیره‌ی نظام» فیش حقوقی نجومی رو خواهند کرد، درست مثل برخی از مدیران وزارت بهداشت!