پس از انتشار خبری مبنی بر “اسلحه کشی فرماندار میانه”، که همزمان با تودیع وی از این سمت منتشر شد، آقای اسماعیل حیدری آزاد فرماندار سابق میانه طی تماس با مدیریت این سایت و ارسال تصویر نامه وزارت کشور به اعتدال پرس، این ادعا را تکذیب و آنرا سناریویی دروغ و توطئه برای حذف وی خود بیان کرد.

عین متن توضیحات فرماندار سابق میانه که به ایمیل اعتدال پرس ارسال شده است به این شرح است:

باسلام وعرض ادب واحترام ؛ همانگونه که مستحضرید متاسفانه باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۹۴خبر دروغینی را مبنی بر واکنش وزیر کشور به اسلحه کشی اینجانب اسماعیل حیدری آزاد درج نموده و باعث گردید بسیاری از سایتهای خبری مبادرت به باز نشر این گزارش کذب و دروغین نمایند و ضمن تهمت وافترا موجبات هتک حرمت وحیثیت اداری و اجتماعی بنده را فراهم نمودند .از آنجاییکه مطلب گزارش باشگاه خبرنگاران و سایتهایی که به نقل از باشگاه خبرنگاران اقدام به باز نشر خبر دروغین اسلحه کشی فرماندار میانه نمودند کذب محض میباشد لذا مراتب در دادسرای مطبوعات مطرح و پرونده باشگاه خبرنگاران جوان و دیگر سایتهایی که اقدام به درج این مطلب دروغین که توام با تهمت وافترا وهتک حیثیت شغلی واجتماعی بوده است با قرار مجرمیت از دادسرای مطبوعات به دادگاه کیفری استان تهران ارسال گردیده است.

لذا پاسخ حوزه وزیر محترم کشور که به استناد گزارش مرکز حراست وزارت کشور خطاب به مرجع محترم قضایی تهیه وارسال شده است مزید اطلاع ارسال میگردد.