به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از فارس، سخاوت خیرخواه شامگاه امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد با ارائه پروژه علمی و مطالعاتی خود با موضوع «آسیب‌شناسی خصوصی سازی در آذربایجان‌شرقی و الزامات استرات‍ژیک آن» اظهار کرد: ۳۰ شرکت صنعتی و معدنی دولتی از سال ۷۲ تاکنون در استان آذربایجان‌‌شرقی واگذار شده که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی در این استان ناموفق بوده و دارای آسیب‌های بسیارجدی است.

  صنعت و معدن یکی از استوانه‌های توسعه هر کشور به شمار می‌رود

سخاوت خیرخواه که مسئولیت دبیری کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان‌شرقی را برعهده دارد و در این نشست در جایگاه پژوهشگر یافته‌های تحقیق خود را تشریح می‌کرد با تاکید بر اینکه این پژوهش، مطالعه موردی بخش صنعت است، صنعت را استوانه و پیشقراول توسعه برشمرد و گفت:  صنعت و معدن یکی از استوانه‌های توسعه هر کشور به شمار می‌رود که از آن به عنوان پیشران توسعه نام می‌برند که خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی و معدنی در نیل به گسترش پیشرانی این بخش در توسعه بوده و این هدف با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: خصوصی‌سازی در این تحقیق  اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که با هدف پیاده‌سازی بر روی بنگاه‌های دولتی به منظور کوچک‌سازی دولت و نیز افزایش کارآیی آن همراه بوده است اما پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی یا موانع و چالش‌هایی همراه است.

عدم توجه به اهلیت خریدار از اهم موانع خصوصی‌سازی در استان آذربایجان‌شرقی

خیرخواه در ادامه توضیحات خود، موانع اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، خلا قانونی، فقدان استراتژی منطقه‌ای، عدم توجه به اهلیت خریدار را از اهم موانع خصوصی‌سازی در استان آذربایجان‌شرقی برشمرد.

وی در خصوص مدل تحقیق خود گفت: این تحقیق با استفاده از برازش مدل رگرسیونی چند متغیره به بررسی میزان و نحوه اثرگذاری این موانع در روند خصوصی‌سازی بر روی ۳۰ واحد صنعتی تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی در آذربایجان شرقی پرداخته است، همچنین با استفاده از روش‌های آماری فریدمن و تحلیل سلسله  مراتبی (AHP) به رتبه بندی میزان اهمیت هر کدام از موانع در روند خصوصی‌سازی بخش صنعتی پداخته است.

خیرخواه، اهداف تحقیق را تبیین و شناسایی  موانع، رتبه‌بندی موانع و ارائه استرات‍ژی برای ادامه راه برشمرد و خاطرنشان کرد: این تحقیق تلاش داشته است به ۳ سووال اصلی پاسخ دهد و آن اینکه چه راهکار و استراتژی‌هایی برای بهبود رویه خصوصی‌سازی و رفع مشکلات بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی وجود دارد؟ کدام یک از موانع موجود بر خصوصی‌سازی بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی بیشترین تاثیر را دارند؟ و نهایت اینکه چه موانع و چالش‌هایی در حیطه خصوصی‌سازی (در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی وجود دارد؟

میزان سود، میزان تولید، تعداد اشتغال و حتی میزان فروش بنگاه پس از واگذاری کاهش یافته است

وی با بیان اینکه مطالعات شرکت‌های واگذار شده در آذربایجان‌شرقی نشان می‌دهد که عموما میزان سود، میزان تولید، تعداد اشتغال و حتی میزان فروش بنگاه پس از واگذاری کاهش یافته است افزود: مطالعات داخلی هرکدام به نوعی نشان می دهند که خصوصی سازی در ایران در مولفه های رشد تولید و شکوفایی واحد روند موفقی نداشته است و این در حالی است که مطالعات خارجی امر خصوصی سازی را بسیار موثر دانسته و در بررسی بنگاه‌های اقتصادی خارجی مشخص شده که شیوه خصوصی‌سازی آن‌ها موفق بوده و سود و تولید با این اقدام افزایش یافته ولی در ایران به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیدیم.

خیرخواه با اشاره به اینکه در این تحقیق از منظر تایید وجود ارتباط معنادار بین متغیرها از مدل سازی خط رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است یادآور شد: پیش از مدل سازی خط رگرسیونی با استفاده از آزمون ناپارامتری کولموگروف اسمیرنوف از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان حاصل کرده‌ایم و در ادامه، با هدف رتبه‌بندی میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل، با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه‌بندی اهم موانع و مشکلات فرآروی خصوصی‌سازی بخش صنعتی در استان آذربایجان‌شرقی پرداخته‌ایم.

وی گفت: وزن‌های محاسبه شده در تکنیک سلسله مراتبی علاوه بر رتبه‌بندی اهم موانع مورد مطالعه به منظور تنظیم ماتریس تصمیم‌گیریSWOT ، در تبیین ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی فرآروی خصوصی سازی، همچنین تدوین برنامه‌های استراتژیک احتمالی مورد استفاده قرار گرفته است و برای انجام محاسبات از نرم افزار SPSS 19 و EXPERT CHOICE استفاده شده است.

خیرخواه در خصوص نتایج تحلیلی سلسله مراتبی AHP گفت: در این تحقیق پس از نرمال سازی اعداد ماتریس مقایسات زوجی، با استفاده از میانگین هندسی که داده هایش بر اساس پرسشنامه دلفی از طرف ۳۰ نفر از خبرگان بخش صنعتی جمع آوری شده است براساس مقادیر حاصله، بیشترین اهمیت برای شاخص اقتصادی به عنوان مهمترین عامل موثر بر خصوصی‌سازی بخش صنعتی با وزن (۳۱۲/۰) قائل است و سیاست های اصل ۴۴، اهلیت صنعتی، خلا قانونی، فقدان استراتژی صنعتی و شاخص فرهنگی-اجتماعی به ترتیب با وزنهای ۰/۳۰۱، ۰/۱۸۷، ۰/۱۲۸، ۰/۰۳۹و ۰٫۰۳۲ در رده‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. نرخ ناسازگاری برای وزن‌های حاصل برابر با ۰/۰۹ است که عددی  کمتر از ۰/۱ می باشد و نشان از سازگاری نتایج دارد.

وی به استفاده از نتایج تحلیلی سلسله مراتبی AHP در تحلیل SWOT اشاره کرد و گفت: تمام ۶ شاخص مورد مطالعه در تحقیق حاضر، در نحوه اثر گذاریشان بر خصوصی سازی صنعتی در استان آذربایجان شرقی به صورت مشترک، به سطوح پایین تری از گزینه ها شکسته می شوند. از جمله گزینه‌های مشترک بین شش عامل موثر: فقدان نگرش سیستمی، ساختار نیروی انسانی، ضعف فرهنگ تولید و ضعف مدیریتی می باشند. با توجه به اهمیت برتر عوامل اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴، اهلیت صنعتی خریدار و خلا قانونی همچنین گزینه‌هایی در سطح پایین‌تر هستند که به نقاط ضعف و قوت منطقه ( عوامل درونی) و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای فرآوری خصوصی سازی در بخش صنعت شناسایی و در ماتریس مفهومی  SWOT  قرار گرفته اند.

خیرخواه با تشریح این مطالب فوق در خصوص یافته های تحقیق خاطر نشان کرد: نتایج آزمون فرض های تحقیق در مدل رگرسیونی برآورد شده نشان می دهد،عوامل اقتصادی همچنین عوامل فرهنگی- اجتماعی و فقدان استراتژی منطقه ای، سیاست های اصل ۴۴  و نبود اهلیت صنعتی خریدار بر خصوصی سازی بخش صنعتی با سطح معناداری ۰/۰۵ دارای اثر معنادار است و در ادامه، با استفاده از روش ناپارامتری فریدمن، از وجود تفاوت معنادار بین رتبه میانگین های موانع شناسایی شده، فراروری خصوصی سازی سازی بخش صنعت استان آذربایجان شرقی با ۹۵ درصد اطمینان تایید گردید.

خیرخواه همچنین در تشریح یافته‌های تحقیق به عنوان چهام گام الزام استراتژیک خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع‌تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد و در این زمینه مزایای خصوصی‌سازی وقتی تأمین می‌شود که دولت و مجلس، ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند و رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین مؤثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم کند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دو گام فوق محقق نشده، ادامه خصوصی سازی به سبک فعلی لازم است متوقف گردد و سازمان خصوصی سازی با بازگشت به عقب، واحدهای واگذار شده را بررسی، نظارت و  رفع ایراد بنماید و بعد از رفع ایرادات واگذاری های باقیمانده را ادامه دهد. در همین راستا به نظر می رسد قوانین و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند بازبینی و بازاندیشی و اصلاح بر اساس شرایط اقتصادی موجود است.

خیرخواه به ۱۶ شاخص کلیدی از جمله تامین امنیت اقتصادی، شفافیت اقتصادی، برنامه‌ریزی برای سودآوری تولید، اصلاح نحوه واگذاری، انتقال مدیریت به مدیران خبره و دارای دانش به روز، شفافیت فرایند خصوصی سازی در هنگام واگذاری،تنظیم برنامه‌های حمایتی از طرف سازمان‌های مرتبط، حمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرت احتمالی انحصارطلب شرکت‌ها، ایجاد برنامه خصوصی‌سازی مبتنی بر مشارکت، شرح و گسترش منافع رقابت، تعریف نقش سرمایه گذار خارجی و داخلی برای همه شهروندان، بسط آموزش و تعلیم برای گسترش مهارت ها، بکارگیری نیروی متخصص و جوان از طریق اجرای برنامه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، دریافت تعهدات لازم الاجرا از مالکان جدید نسبت به سرمایه گذاری و اشتغال،استعلام از واحدهای تصمیم گیر استانی در واگذاری ها و از همه مهمتر شناسایی اهلیت خریدار  بر اساس دستور العمل های معین را مورد تاکید قرار داد و گفت: تازمانی که وضعیت اقتصادی کشور در بستر این ۱۶ شاخص بهینه سازی نشود، رهاسازی بنگاههای دولتی به سمت بخش خصوصی غیر واقعی نفعی به رشد اقتصادی و صنعتی کشور نخواهد داشت.

کشور برای خصوصی سازی نیاز به بزرگ کردن بدنه و کیک اقتصاد بخش خصوصی به جای واگذاری است

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در کشور برای خصوصی سازی نیاز به بزرگ کردن بدنه و کیک اقتصاد بخش خصوصی به جای واگذاری هستیم گفت: در کشورهای موفق اول حجم اقتصاد را بزرگ کرده‌اند و سرمایه‌گذاری دولتی را متوقف نموده‌اند و خود به خود سهم بخش خصوصی افزایش یافته و سهم بخش دولتی کاهش یافته است و از طرفی واگذاری را از بنگاه‌های کوچک آغاز کرده‌اند و پس از برطرف کردن نواقص به سراغ بنگاه‌های بزرگ رفته‌اند ولی در ایران چنین عمل نشده و حتی می‌توان گفت برعکس عمل شده است.

نرخ بالای سود تسهیلات در چرخه اقتصاد ایران و پایین بودن سطح تکنولوژی از نقاط ضعف واحدهای تولیدی است

خیرخواه نرخ بالای سود تسهیلات در چرخه اقتصاد ایران و پایین بودن سطح تکنولوژی را یکی از نقاط ضعف واحد های تولیدی عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین، شرکت‌ها باید قبل از واگذاری تکنولوژی خود را ارتقا دهند ولی معمولا اینگونه اقدام نمی‌شود، ضمن اینکه واردات بی‌رویه و ضعف در صادرات و همچنین ضعف در تبلیغات از عوامل محیطی تهدیدهای خصوصی‌سازی در استان آذربایجان شرقی است.

مهم‌ترین ضروریات اصلاح روند فعلی خصوصی‌سازی

وی با بیان اینکه عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و پایین بودن فرهنگ تولید از دیگر عوامل موثر در عدم موفقیت خصوصی‌سازی است، تصریح کرد: تایید اهلیت خریدار،استعلام از مراکز تصمیم گیر استانی در واگذاری ‌ا، اخذ تضمین‌های قوی، شفافیت در خصوصی‌سازی و تامین امنیت اقتصادی از مهم‌ترین ضروریات اصلاح روند فعلی خصوصی‌سازی است.

وی یادآور شد از ۳۰ واحد تولیدی واگذار شده در استان آذربایجان شرقی، ۲ واحد صنایع چینی بهداشتی ارس و بلبرینگ سازی ایران از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از طریق مزایده واگذار شده است و بقیه از طریق سازمان خصوصی سازی و هیات واگذری قبل از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است که عمده این واحدها با مشکلات تولید، فرسودگی ماشین آلات، کاهش نیروی انسانی مواجه هستند و بیشترین تعداد واحدهای بحرانی استان جزو این واحدها هستند.