انتصاب استاندار احتمالی آذربایجانشرقی بعنوان شخصی که حمایت کننده تحصن افراطیون مجلس ششم بوده نه تنها در راستای شعار اعتدال دولت نیست بلکه فضای استان را نیز به فضای باندبازی و بازگشت افراطیون حزبی به مناصب تبدیل می کند. اعتدال پرس به نقل از آناج/ با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب […]

انتصاب استاندار احتمالی آذربایجانشرقی بعنوان شخصی که حمایت کننده تحصن افراطیون مجلس ششم بوده نه تنها در راستای شعار اعتدال دولت نیست بلکه فضای استان را نیز به فضای باندبازی و بازگشت افراطیون حزبی به مناصب تبدیل می کند.

اعتدال پرس به نقل از آناج/ با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب وزیر کشور از خانواده مجلس همگان منتظر همکاری صددرصدی نمایندگان و وزارت کشور در انتخاب استانداران دولت اعتدال بودند و نمایندگان هر استان با تشکیل جلسات و تعیین گزینه ها به سراغ رایزنی رفتند تا بتوانند با تعامل خود سهمی در اداره استان داشته باشند و با اینکه  خود می دانستند دولت عملا از طیف مقابل آنهاست با چراغ  سبز روحانی و لاریجانی وارد این روند شدند، البته در این اواخر کار به جایی رسید که خبر عزل وزیر کشور بدلیل دخالت نمایندگان در نصب استانداران مطرح شد که اندکی بعد تکذیب شد.

آناج در یادداشتی پیش از این پیش بینی کرده بود که احتمال هماهنگی نظر دولت و نمایندگان استان کم فروغ است و هر آن احتمال دارد دولت گزینه خود را بعنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی کند، اتفاقات هفته پیش هیات دولت خود نشانگر این موضوع بود. در حالی که مجمع نمایندگان استان با رایزنی های طولانی مدت بر روی “درویش زاده”  شهردار پیشین تبریز که بیشتر بعنوان چهره عمرانی شناخته می شود با رحمانی فضلی به توافق رسیدند و قرار بر این بود که کار در جلسه هیات دولت تمام شود، اما اینگونه نشد.

با مطرح شدن “درویش زاده” در جلسه و کمی بحث، معاون اول رئیس جمهور گزینه ای جدید مطرح می کند و تمامی توافقات زیر سوال می رود و قرار بر این می شود که وزیر کشور با گزینه جدید یعنی “محمد علی سبحان اللهی” رایزنی کند. با ورود مجید انصاری به معاونت پارلمانی و همچنین با حضور جهانگیری به عنوان معاون اول و وزیر دولت اصلاحات و از آنجایی که اصلاح طلبان در جلسات مختلف از پشیمانیشان  از حمایت از روحانی در انتخابات پرده بر می دارند، دولت اعتدال برای تدبیر این جدایی زودهنگام به امید همراهی اصلاح طلبان سعی بر این دارد با استفاده از گزینه های اصلاحات در استانداری ها و رده های میانی بیش از این بر طبل جدایی راهبردی طیف کارگزاران و اصلاحات نکوبد.

اما در این میان دولت اعتدال دچار تناقض خواهد شد، زیرا استفاده از افراد با شناسنامه افراطی عملا در تضاد با شعارهای انتخاباتی روحانی است. انتصاب استاندار آذربایجان شرقی بعنوان شخصی که حمایت کننده تحصن افراطیون مجلس ششم بوده نه تنها در راستای شعار دولت نیست بلکه فضای استان را نیز به فضای باندبازی و بازگشت افراطیون اصلاح طلب به مناصب تبدیل می کند و از طرفی نمایندگان استان و استاندار که همواره باید تعاملی برای حل مسائل و مشکلات داشته باشند این تعامل به خاطر مسائل سیاسی دچار خدشه خواهد شد و دود آن تنها به چشم مردمانی خواهد رفت که به امید حل مشکلات به دولت اعتدال رای داده اند و هرگز نمی توانند تحمل این را داشته باشند که افراطی های با بازگشت خود فضای استان را به سوی تنش و کشمکش های سیاسی ببرند.

البته در آخر می توان سوالی مطرح کرد با اینکه نمایندگان با مصاحبه های خود اذعان به عدم وفای به عهد دولت دارند از طرفی دیگر روحانی تاکید بر این داشت که در انتخاب استانداران نظر نماینده ولی فقیه در هر استان نیز گرفته شود تا در آینده تعاملی حداکثری بین مسئولین استانی وجود داشته باشد در این جا می توان پرسید آیا نماینده محترم ولی فقیه در استان موافق بازگشت افراطیون اصلاحات هستند؟!

امید است دولت تدبیر و امید با تاملی بیشتر در انتخاب استاندارآذربایجان شرقی بر اساس شعار اعتدال خود از بازگشت افراطیون به مناصب جلوگیری کند در غیر اینصورت بازخورد مناسبی از سوی افکار عمومی دریافت نخواهد کرد زیرا عمل به قول و شعار خود میزان مناسبی است که مردمان آذربایجان بدقت آن را می نگرند.

طرح غیرمترقبه گزینه ای- که قبلا در مجمع نمایندگان رای نیاورده بود- توسط معاون اول رئیس جمهور

شهروز افخمی گفت:بحث در مورد فرد مطرح نیست و موضوع مشخصات و ویژگی های استاندار مورد بحث است. مطالبه جدی و جمعی نمایندگان مردم در استان استفاده از نیروهای قوی و در حد وزیر است.

شهروز افخمی در گفتگو با خبرنگار آناج با اشاره به برگزاری جلسه مشورتی میان نمایندگان آذربایجان شرقی و وزیر کشور گفت: هدف مشترک دولت و نمایندگان مجلس استفاده از ظرفیت های استان در مسیر توسعه آذربایجان شرقی است و بر همین اساس تعامل مثبتی میان وزیر کشور و نمایندگان استان به وجود آمده است.

وی با اشاره به طرح غیرمترقبه گزینه ای- که قبلا در مجمع نمایندگان مورد بحث قرار گرفته و رای نیاورده بود- توسط معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: از میان ۳۰ گزینه مطرح شده در جلسات مجمع نمایندگان گزینه دارای بیشترین رای بود که اعتدال، توان کاری، تجربه مدیریتی کلان و ولایتمداری را با هم داشت و این نشانگر توقع بالای مردم و نمایندگان استان برای انتخاب استاندار آذربایجان شرقی است.

نماینده مردم ملکان از تداوم تماسها و تبادل نظرهای نمایندگان استان طی هفته آتی خبر داده و گفت: امیدواریم دولت فردی با شخصیت والای حقیقی را بر منصب حقوقی نماینده عالی دولت در استان منصوب کند و بدین ترتیب مدیران دستگاه های مختلف و نخبگان آذربایجان شرقی به مقبولیت و شخصیت وی تکیه کرده و ظرفیت های راکد استان در مسیر توسعه پایدار استان ب کارگیری شوند.

افخمی در پاسخ به این سوال خبرنگار آناج که آیا تحمیل گزینه استانداری به وزیر کشور منافی با شعار عدم دخالت در وظایف وزرا و اعتدال نیست؛ گفت: برای قضاوت در مورد هر شعاری باید راستی آزمایی از طریق عمل در طول زمان صورت گیرد. به هر حال حول هر مدیری توقعات خارج از مشی تعیین شده وجود دارد و این مدیر است که می تواند مقاومت کند یا تسلیم این خواسته ها شود.وی قضاوت در مورد این موضوع را به آینده موکول کرده و گفت: برای قضاوت زود است و نمی توان فعلا چیزی گفت.

 مخالفت مستدل نمایندگان با گزینه های مسئله دار استانداری می تواند مانع از انتصاب آنها شود

سید بهلول حسینی با اشاره به روند طی شده برای انتخاب استاندار آذربایجان شرقی گفت: تعامل سازنده میان نمایندگان استان و وزیر کشور به تعیین استانداری مناسب با نیازها و شرایط استان کمک می کند.

در شرایطی که انتخاب استاندار آذربایجان شرقی روندی پیچیده را طی کرده است و هم اکنون باید منتظر بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک و تعیین تکلیف در مورد گزینه پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور بود؛ نماینده مردم میانه در گفتگو با خبرنکار آناج به تشریح برخی از مسائل در این زمینه پرداخته است.

با معرفی گزینه استانداری توسط نمایندگان مخالفم

سید بهلول حسینی در گفتگو با خبرنگار آناج با اشاره به روند قانونی انتخاب استانداران گفت: بنده مخالف رای گیری در جلسات مجمع نمایندگان در مورد گزینه های استانداری هستم بلکه نظر تعاملی نمایندگان باید در مورد گزینه های وزارت کشور اعلام گردد.

نمایندگان در مورد گزینه های مورد نظر وزیر کشور نظر بدهند

وی ادامه داد: حتی مخالفت یک نماینده اگر مستدل باشد می تواند بر اساس تعامل مانع از انتخاب گزینه مسئله دار شود.

حسینی با مقایسه روند انتخاب وزرا و استانداران گفت: قانون روندی را برای اعلام نظر نمایندگان مجلس در مورد انتخاب استانداران در نظر نگرفته است و تنها بر اساس تعامل وزارت کشور و نمایندگان هر استان، برخی رایزنی ها انجام می پذیرد تا نماینده عالی دولت در استان بتواند به بهترین وجه روند خدمتگذاری به مردم در استان را مدیریت کند.