درحالیکه خبرها از انتخاب قریب الوقوع دکتر جهانگیری معاون اقتصادی اسبق استانداری آذربایجان شرقی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ارس حکایت دارد، ولی ظاهراً برخی محافل مرکزنشین سودای کنترل این منطقه توسط مافیای مناطق آزاد را دارند. به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، یادداشت زیر در همین زمینه به تحریریه ما رسیده است که حاوی نکات […]

منطقه آزاد ارس از جاذبه‌ها تا تصاویر و آدرس | مجله علی بابا

درحالیکه خبرها از انتخاب قریب الوقوع دکتر جهانگیری معاون اقتصادی اسبق استانداری آذربایجان شرقی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ارس حکایت دارد، ولی ظاهراً برخی محافل مرکزنشین سودای کنترل این منطقه توسط مافیای مناطق آزاد را دارند.
به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، یادداشت زیر در همین زمینه به تحریریه ما رسیده است که حاوی نکات جالبی در این راستا می باشد.

🔸سایه نریمانیسم بر ارس!
جنگ محسن برای انتخاب مدیرعامل ارس بعد از پیروزی دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفت و اینبار به دنبال انتصاب فرد زیرپرچم خود است؛ پیش از آن نیز در نامه ای به رئیس جمهور منتخب، خود را گزینه اصلی و مهم برای ریاست و دبیری مناطق آزاد معرفی کرده بود!

اکنون در هیاهوی انتخاب مدیرعامل جدید و در آستانه خداحافظی مدیرعامل فعلی، محسن نریمان بر علیه گزینه کاربلد و اقتصاددان انتخاب شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برآشفته و شنیده ها حاکیست که با همراهی یکی از نمایندگان استان سعی بر مسند نشاندن گزینه دلخواه خود دارد تا اینبار بعنوان مدیرعامل در سایه اهداف خود را با انتصاب دستوری برخی مدیران ناکارآمد دوران مدیرعاملی خود تکرار کند.

تفکر نریمانیسم در دوره قبلی مدیریت منطقه آزاد ارس کالبد امیدوار و پویای این منطقه را بیمار و بی انگیزه کرده و راه را برای بی قانونی و التهاب در آن جامعه هموار نمود. نگاه پوپولیسمی و خودشیفته او و بی ارزش کردن بومیان یک منطقه مرزی حساس و سرکوب نیروی انسانی یک منطقه آزاد صنعتی و تجاری با بازی های سیاسی و دهن کجی به قانون و آبروریزی در رسانه ها به دلیل نقض آشکار قانون بازنشستگی، آسیب های غیرقابل جبران به ارس وارد کرد.

اینک با وجود سابقه تاریک وی در ارس، ولع مدیریتی نریمان خاموش نشده سعی بر نشاندن گزینه تحت امر خود بر مسند مدیرعاملی ارس دارد تا همچنان تفکر نریمانیسم جاری باشد.

آنچه مبرهن است اقتصاد مسئله اول کشور بوده و دولت وفاق ملی باید از سیاسی بازی برخی افراد در نهادها و سازمان های اقتصادی جلوگیری نماید.