یادداشت ویژه اعتدال آذربایجان به قلم سردبیر

بحران ناکارآمدی در سیستم دولتی، موجب نارضایتی و گران تر اداره شدن دولت در ایران بوده و چندسالی است مورد توجه و بحث صاحب نظران و سیاست گذاران کشور شده است و در همین راستا یکی ازاصلی ترین مباحث به نوع بوروکراسی حاکم بر سیستم دولتی بر می گردد.

بروکراسی به معنای اداره کردن از طریق قوانین و مقررات ضابطه‌مند کردن امور است. هرچند بروکراسی از نظر عموم، مفهومی منفی دارد و اغلب تداعی کننده کاغذبازی و کندی در جریان امور است ولی بروکراسی در اصل، شالوده و ستون نظام اداری و مدیریتی است و شاخصه‌های مثبت و مهمی چون استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی، تقسیم کار و تخصصی کردن امور و تفکیک بین مدیریت و مالکیت و جایگزین کردن آن را به ارمغان آورد که این اصول، سرآغاز جنبش کارآمدی و بهره وری در سازمان ها شد.

اما بعداً به مرور، قواعد و ضوابط بورکواتیک تبدیل به اصل شده و اجرای بی قید و شرط این قواعد، جایگزین هدف های اصلی و مأموریت غایی سازمان شد.

بر همین اساس، عدم انعطاف پذیری، عدم توجه به خروجی کار و اصالت دادن به ضوابط بجای نتایج و سرآخر، عدم کارآیی از معایب مهم بروکراسی سنتی شده بود که برخی دانشمندان علم مدیریت را به فکر حذف آن واداشت.

بعد از شروع یک نهضت جهانی نسبتا گسترده جهت حذف کلی بروکراسی از نظامات اداری و سازمانی، ولی در ادامه بنا بر این شد که باتوجه به اصول اساسی مفید و اجتناب ناپذیر بورکراسی، به جای حذف آن به اصلاح و نوسازی بروکراسی بپردازند و بر این اساس بود که بروکراسی حرفه‌ای پدیدار گشته و جایگزین بروکراسی سنتی شد.

در بورکراسی حرفه ای، اصالت دادن به خروجی کار بجای فرآیندها و ضوابط خشک، لزوم انعطاف پذیری و چابکی سازمانی و ایجاد ساختار ها و سازوکارهای جدید سازمانی و کاری (سازمان های مجازی، ادهوکراسی، دورکاری، خودرهبری، مدیریت نرم نیروی انسانی و …) مورد تأکید قرار گرفت که نتیجه آن عبور از بحران ناکارآمدی بروکراسی (سنتی) و آغاز دوره جدید جهش در مدیریت و اداره امور و ارتقاء بهره‌وری و رقابت پذیری در سازمان ها بود.

بر همین اساس، لازم است در مدل بوروکراسی حاکم بر دولت تجدیدنظر شده و ساختارها و قوانین اداری مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.

 بابک محمدزاده علمداری _ پژوهشگر و دکتری مدیریت دولتی