به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، در دویست‌وشصت‌وهشتمین جلسه شورای شهر تبریز، این لایحه با هدف تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بهره‌برداری بهینه از اتوبوس‌های موجود، به تصویب رسید. مطابق این مصوبه، اتوبوس‌ها بر اساس دستورالعمل‌های وزارت کشور و از طریق فرایند واگذاری قانونی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

با این حال، انتقادات جدی نسبت به ابعاد اجرایی این تصمیم مطرح است. محمدحسین‌زاده، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری تبریز، ضمن اشاره به واگذاری‌های سال گذشته، اعلام کرد که با وجود تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار مانند حیدرآباد، همچنان درآمد بهره‌برداران بخش خصوصی با هزینه‌ها همخوانی ندارد.

وی افزایش شدید قیمت قطعات، هزینه‌های سنگین تعمیرات و کمبود راننده را از جمله چالش‌های جدی پیش‌روی بخش خصوصی عنوان کرد و نسبت به پایداری این مدل واگذاری بدون حمایت‌های لازم ابراز نگرانی نمود.

منتقدان معتقدند که این مصوبه بدون پیش‌بینی بسته‌های حمایتی، مشوق‌های مالی و سیاست‌های جبران خسارت برای بهره‌برداران، عملاً نوعی برون‌سپاری مسئولیت مدیریت شهری است. به گفته کارشناسان، اگر زیرساخت‌های لازم برای موفقیت این واگذاری‌ها فراهم نشود، تجربه شکست‌خورده سال‌های گذشته تکرار خواهد شد.

به باور صاحب‌نظران، تصمیمات راهبردی در حوزه حمل‌ونقل شهری نباید صرفاً به انتقال مالکیت محدود شود، بلکه باید با نظارت کیفی، آموزش نیروهای انسانی، تأمین قطعات و حمایت از بهره‌برداران همراه باشد تا به ارتقاء خدمات واقعی برای شهروندان منجر شود.

در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز با فرسودگی و کمبود جدی مواجه است، موفقیت یا شکست این طرح می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهری و رضایت عمومی از مدیریت شهری داشته باشد.