به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم تیرماه نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بسیاری از کالاها و خدمات اساسی است.

افزایش تورم در حالی رخ داده که وعده‌های مکرر دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها، ثبات بازار ارز و مهار نقدینگی، همچنان به نتیجه مشخصی منجر نشده است. کارشناسان اقتصادی، دلایلی همچون ناترازی‌های ساختاری، کسری بودجه پنهان، و نبود برنامه‌ریزی مؤثر برای کنترل تورم انتظاری را از جمله عوامل تشدید این وضعیت می‌دانند.

در ماه‌های اخیر، رشد قیمت کالاهای خوراکی، اجاره‌بها و هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه، از جمله حقوق‌بگیران ثابت و بازنشستگان، توان تطبیق درآمد با هزینه‌های روزافزون را ندارند.

نرخ تورم ۳۵ درصدی، نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه بر فضای کلی کسب‌وکار نیز اثر منفی گذاشته و باعث تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش اطمینان اقتصادی شده است.

در شرایط فعلی، صرف اعلام آمار و وعده‌های کنترل تورم کافی نیست؛ انتظار می‌رود دولت با تصمیمات اجرایی شفاف، اصلاحات اقتصادی ساختاری و مهار ریشه‌های تورم‌زا، به جای برخورد شعاری، اقدام عملی نشان دهد.