وزیر ارتباطات نارضایتی خود از کیفیت اینترنت را اعلام کرد و افت خدمات را به جنگ ۱۲ روزه نسبت داد، اما این بهانه‌ها نتوانسته ضعف‌های مدیریتی و زیرساختی را پنهان کند. کاربران همچنان با اینترنت کند و محدود مواجه‌اند و نیاز به اصلاحات جدی حس می‌شود.

اظهارات اخیر وزیر ارتباطات، سید ستار هاشمی، مبنی بر نارضایتی از کیفیت اینترنت و ارائه وعده گزارش شفاف ظرف یک ماه، هرچند ظاهراً نشانه‌ای از توجه به موضوع است، اما با توجه به سابقه عملکرد وزارتخانه، نمی‌تواند امید چندانی به بهبود واقعی و پایدار ایجاد کند. تأکید وی بر جنگ ۱۲ روزه به عنوان دلیل کاهش کیفیت اینترنت، تلاشی است برای توجیه مشکلات ریشه‌ای و ساختاری که سال‌هاست گریبان کاربران ایرانی را گرفته است.

مشکلات فنی؛ چالش‌های غیرقابل انکار زیرساختی

کیفیت پایین اینترنت در ایران محصول ضعف شدید زیرساخت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و مدیریت ناکارآمد است. افت سرعت، قطعی‌های مکرر و کندی انتقال داده، مسائلی است که نه در نتیجه بحران‌های مقطعی بلکه به دلیل نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه فناوری‌های نوین به‌وجود آمده است. حتی در شرایط عادی نیز کاربران با خدماتی ناکافی روبه‌رو هستند که کیفیت زندگی دیجیتال آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

ملاحظات امنیتی؛ محدودیت یا نقض حقوق کاربران؟

وزیر ارتباطات دلایل افت کیفیت اینترنت را به ملاحظات امنیتی، تغییرات GPS و حملات سایبری نسبت می‌دهد؛ اما چنین استدلال‌هایی نباید بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های گسترده و فیلترینگ‌های بی‌رویه باشد که به‌طور جدی حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات کاربران را نقض می‌کند. محدودیت‌های فراگیر اینترنتی نه تنها امنیت را تضمین نکرده، بلکه عملاً حقوق دیجیتال کاربران را زیر پا گذاشته است؛ امری که از منظر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی نیز قابل نقد و اعتراض است.

وعده‌های بی‌عمل؛ نیاز به اصلاحات اساسی و شفافیت واقعی

ادعای تدوین «بسته‌ای جامع برای بازنگری سیاست‌های محدودیت اینترنت» صرفاً تکرار همان وعده‌های تکراری است که تاکنون هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند. جامعه کاربران و فعالان فناوری انتظار دارند وزارت ارتباطات با شفافیت کامل، گزارش‌های دقیق و برنامه‌های عملیاتی قابل اجرا ارائه دهد و سیاست‌های محدودکننده را بازنگری کند. به‌کارگیری فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و احترام به حقوق دیجیتال شهروندان باید اولویت‌های اصلی این وزارتخانه باشد.

سیاست‌های کنونی وزارت ارتباطات نه تنها پاسخگوی نیازهای فنی و امنیتی کشور نیست، بلکه حقوق دیجیتال کاربران را به شکل غیرقابل قبولی محدود کرده است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در مدیریت و سیاست‌گذاری این حوزه رخ ندهد و شفافیت و پاسخگویی جدی به جامعه کاربران صورت نگیرد، کیفیت اینترنت و رضایت عمومی بهبود نخواهد یافت و ایران همچنان از قافله توسعه فناوری‌های ارتباطی عقب خواهد ماند.

 

یادداشت تحلیلی اعتدال پرس