به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، مصوبه بانک مرکزی در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود و بر اساس آن، تمام تراکنش‌های بانکی باید مستند به مدارکی مانند فاکتور، قرارداد یا رسید خدمات می‌بود. همچنین طبق این مصوبه، طرفین معامله موظف بودند مبالغ را فقط میان خود جابه‌جا کنند و انتقال وجه به حساب اشخاص ثالث ممنوع اعلام شده بود. هدف بانک مرکزی از این محدودیت، مقابله با فرار مالیاتی، جلوگیری از معاملات صوری و افزایش شفافیت اقتصادی عنوان شده بود.

با این حال، اجرای این سیاست در عمل باعث سردرگمی و اعتراض شد. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که در معاملات روزمره از حساب افراد خانواده یا شرکای تجاری استفاده می‌کردند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند. همچنین گزارش‌هایی از اجرای متفاوت این مصوبه در بانک‌های مختلف منتشر شد؛ برخی بانک‌ها سختگیرانه آن را اجرا کردند و برخی دیگر بدون دستورالعمل روشن عمل کردند.

حکم دیوان عدالت اداری اگرچه موقت است، اما فضای روانی بازار را تا حدی آرام کرده است. حالا دوباره امکان واریز وجه به حساب شخص ثالث وجود دارد، موضوعی که بسیاری از شهروندان آن را یک تسهیل ضروری می‌دانند. با این وجود، کارشناسان هشدار می‌دهند که لغو محدودیت، خطر بازگشت معاملات صوری و تضعیف نظارت مالی را به همراه دارد.

در نهایت، این پرونده نشان داد که مقررات بانکی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی شفاف، به سرعت با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای مرتبط از این تجربه برای تدوین سیاست‌هایی متوازن‌تر استفاده کنند؛ سیاست‌هایی که هم شفافیت و عدالت مالیاتی را تضمین کند و هم بار مضاعف بر دوش مردم و کسب‌وکارهای کوچک نگذارد.