وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرحی خبر داده که براساس آن ۱۰۰ هزار بخاری کم‌مصرف در هفت استان کشور به‌صورت رایگان جایگزین می‌شود. هدف اعلامی این است که با کاهش مصرف خانگی، گاز صرفه‌جویی‌شده به کارخانجات اختصاص یابد تا چرخ تولید نایستد؛ اما شفافیت و کارآمدی این طرح هنوز پرسش‌های جدی به‌همراه دارد.

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، وزارت تعاون اعلام کرده با مشارکت بخش خصوصی و بانک عامل، بخاری‌های کم‌مصرف در اختیار خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار خواهد گرفت. بنا بر ادعاها، این بخاری‌ها می‌توانند تا ۵۰ درصد مصرف سوخت را کاهش دهند و ارزش هر دستگاه حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.

در نگاه نخست، این اقدام می‌تواند هم به نفع خانوارهای کم‌درآمد باشد و هم صنایع کشور را از بحران قطعی گاز و توقف تولید نجات دهد. اما پرسش اساسی این است که سازوکار اندازه‌گیری صرفه‌جویی چگونه خواهد بود و چه تضمینی وجود دارد که گاز آزادشده واقعاً به بخش صنعت برسد؟

ابهام دیگر به شیوه توزیع مربوط می‌شود. هرچند گفته شده این طرح ویژه مددجویان است، اما هنوز سهم استان‌ها و معیار انتخاب خانواده‌ها به‌طور شفاف اعلام نشده است. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز نابرابری و حتی سوءاستفاده در توزیع شود.

از سوی دیگر، منابع مالی طرح و نحوه مشارکت بانک رفاه و بخش خصوصی روشن نیست. وقتی ارزش هر بخاری ۲۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، افکار عمومی حق دارد بداند قراردادها چگونه بسته شده و چه ضمانتی برای خدمات پس از فروش و کیفیت بخاری‌ها وجود دارد.

نکته مهم‌تر، تأثیر سیستمیک این طرح بر ناترازی انرژی است. دولت می‌گوید هدف، انتقال گاز صرفه‌جویی‌شده به صنایع است، اما توضیح نداده این انتقال به چه شکل و در چه مقیاسی انجام خواهد شد. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، خطر آن وجود دارد که طرح بیش از آنکه یک اقدام پایدار باشد، صرفاً کارکرد تبلیغاتی پیدا کند.

جمع‌بندی اینکه موفقیت این پروژه در گرو شفافیت، نظارت مستقل و انتشار عمومی شاخص‌های عملکردی است؛ از تعداد واقعی بخاری‌های تحویل‌شده تا میزان دقیق گاز صرفه‌جویی‌شده و نحوه اختصاص آن به واحدهای صنعتی. بدون این شفافیت، اجرای طرح نمی‌تواند فراتر از یک مُسکن کوتاه‌مدت برای بحران انرژی کشور تلقی شود.