متأسفانه مدیریت های استان نه فقط در سلامت اداری و شفافیت کاری، بلکه در تحول گرایی، ریسک پذیری، سرعت اجرای پروژه ها، جذب اعتبارات ملی، پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و... نیز وضعیت بدی دارند.

یادداشت ویژه به قلم سردبیر اعتدال پرس؛

در خبرها اعلام شد آذربایجان شرقی در رتبه بندی شفافیت و سلامت اداری، سی ام کشور شده است!

البته این امر مسبوق به سابقه است و دو سه سال پیش هم آذربایجان شرقی تقریباً چنین رتبه ای داشت و به عبارتی سالهای مدیدی است استان آذربایجان شرقی بدترین وضعیت کشور از لحاظ شفافیت و سلامت اداری در دستگاه های اجرایی و دولتی را دارد.

شوربختانه باید اعتراف کرد، ادارات استان آذربایجان شرقی در دیگر شاخص‌های مدیریتی نیز عموماً وضعیت نامناسبی طی ادوار گذشته داشته اند. مدیران دستگاه های مختلف نه فقط بلحاظ سلامت اداری و شفافیت کاری، بلکه در تحول گرایی، ریسک پذیری، سرعت اجرای پروژه ها، میزان جذب بودجه و اعتبارات ملی، پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و … در شرایط بسیار بدی قرار دارند.

چالش های متعدد حاکم بر استان همچون: بحران آب و برق و خشکیدن دریاچه ارومیه و آلودگی هوا و محیط زیست و پروژه های کند و راکد انتقال آب ارس و تغلیظ و صنایع پایین دستی مس سونگون و تورم افسارگسیخته و نارضایتی بالای مردم از خدمات دهی ادارات و مدارس و زیر میزی پزشکان و .. گواه بر حال ناخوش استان و ناترازی مدیریتی شدید در استان طی سنوات گذشته و ادامه آن تا امروز است.

هرچند این امر دلایل مختلف دارد ولی علت اصلی این وضعیت، چسبندگی بسیار زیاد سیاست و اداره در آذربایجان شرقی است.

در استان آذربایجان شرقی از سالهای دور و دراز، سیاست زدگی مدیریتی بالا و خصوصا دخالت گسترده نمایندگان مجلس در انتصابات استانی حاکم بوده است و این امر در آذربایجان شرقی بسیار حادتر از دیگر مناطق کشور بوده است. بنده این نکته را حسب سالها تجربه و تحقیق و با شناخت کامل از نظامات مدیریتی و فضای سیاسی حاکم بر استان و با اطمینان عرض می کنم و مستندات زیادی هم برای این نکته دارم.

وقتی شرط انتصاب و بقای مدیران، چسبندگی سیاسی و روابط شخصی باشد مدیران برای ارتقاء شایستگی های مدیریتی و عملکردی، طبعاً تلاش و الزام خاصی نخواهند داشت. از طرفی، نظام یکپارچه مدیریت استانی دچار ناهمگونی و ناترازی رفتاری شده و نه تنها روند مشخص و معین طی نمی کند بلکه اصل پاسخگویی و تناسب آن با اختیار دچار خدشه می شود و مسئولیت پذیری مدیریت ارشد استان و وزرا در قبال عملکرد حوزه زیرمجموعه خود کمرنگ تر می شود.

برای خروج از این وضعیت و عبور از ته جدول به صدر استان ها، ضمن درخواست از استاندار محترم جهت ممانعت از ادامه دخالت آسیب زای نمایندگان، تغییرات جدی و بدون تعارف در برخی مدیریت ها و همچنین تاکید چندباره ام بر ارتقای نقش ارتباطی مدیران دستگاه‌های دولتی را ضروری و لازم می دانم.

ب.ن:
دکتر سرمست استاندار محترم در ابتدای مسئولیت خود از ارزیابی مدیران بر اساس کارنامه و برنامه خبر داده بود و حال در پایان یک‌سالگی دولت، از ایشان درخواست انتشار این کارنامه ها را داریم تا افکار عمومی ارزیابی دقیق و کامل از وضعیت مدیران داشته باشند.

  • بابک محمدزاده علمداری ؛ پژوهشگر و دکتری مدیریت دولتی