به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موجب شده است که از این پس هیچ حکمی مانند خرید سربازی در لایحه بودجه سالانه قابلیت طرح نداشته باشد. وی تأکید کرد که اگر مجلس بخواهد تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند، باید ابتدا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه لایحه دولت اقدام شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند حذف این موضوع از لایحه بودجه، نشان‌دهنده تمرکز مجلس بر مسائل کلان اقتصادی و کاهش حاشیه‌سازی‌هاست. با این اقدام، منابع بودجه‌ای می‌توانند بهتر صرف پروژه‌های عمرانی، رفاهی و توسعه‌ای شوند و از بروز هرگونه سردرگمی در اجرای قوانین نظام وظیفه جلوگیری شود.

تصمیم مجلس همچنین پیام روشنی به مردم دارد که امور مرتبط با خدمت سربازی باید طبق چارچوب قانونی و نظامی اجرا شود. هرگونه تلاش برای بازگرداندن موضوع بدون عبور از مسیر قانونی و ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند با چالش حقوقی مواجه شود و اجرایی نخواهد شد.