به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، بر اساس نامه ای به امضای مسعود همدانلو، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سازمان ثبت‌احوال حق ثبت، تغییر یا به‌روزرسانی نشانی‌ها از طریق سامانه مستقل را ندارد و هر اقدام خارج از چارچوب قانونی مشمول مجازات خواهد شد.

تنها مسیر قانونی برای ثبت و به‌روزرسانی نشانی‌ها، استفاده از پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و همکاری با مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

شورای فناوری اطلاعات همچنین هشدار داد که هرگونه فرآیند خارج از این چارچوب تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ تخلف تلقی شده و نتایج آن فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.