به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از تخلفات احتمالی، از جمله اختلاف در اسناد مالی، قراردادهای فاقد پشتوانه و ناپدید شدن برخی مدارک حساس، در ماه‌های گذشته در شکل‌گیری بحران نقش داشته است. منابع نزدیک به شرکت تأیید می‌کنند که هم‌زمان با این تغییرات، یکی از مدیران سابق از کشور خارج شده و دسترسی به او تاکنون امکان‌پذیر نبوده است؛ موضوعی که روند بررسی‌های نظارتی را پیچیده‌تر کرده و به گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد پرونده افزوده است.

سهامداران حقیقی که سرمایه‌شان در پی تعلیق نماد بلوکه شده، می‌گویند نبود شفافیت از سوی مدیران فعلی و ارائه نشدن گزارش رسمی درباره وضعیت واقعی شرکت، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است. آنان تأکید دارند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث بی‌اعتمادی گسترده‌تر به مجموعه‌های بورسی و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ شود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بحران خاهن تنها یک پرونده موردی نیست و ضعف ساختارهای نظارتی در کنترل و راستی‌آزمایی اسناد شرکت‌های بورسی را دوباره به نمایش گذاشته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورتی که جزئیات تخلفات و میزان خسارت مالی به‌طور شفاف منتشر نشود، نه‌تنها این پرونده، بلکه آینده اعتماد سهامداران خرد نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

با وجود ورود نهادهای نظارتی و آغاز رسیدگی رسمی، هنوز پاسخ روشنی درباره منشأ تخلفات و نقش افراد مختلف در شکل‌گیری بحران ارائه نشده است. انتظار می‌رود گزارش‌های دقیق‌تر و مستند در روزهای آینده بتواند تصویر واضح‌تری از آنچه در خاهن رخ داده ارائه کند.