به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، طبق ضوابط مالی ابلاغ‌شده برای بودجه ۱۴۰۵، سازمان‌ها مکلف شده‌اند محاسبات هزینه‌ای خود را با فرض رشد ۲۰درصدی انجام دهند تا چارچوب کلی منابع و مصارف دولت مشخص شود. این رویکرد، مرحله‌ای مقدماتی در تدوین بودجه است و به معنای تصویب رسمی افزایش حقوق نیست؛ بلکه تنها مبنای اولیه تنظیم لایحه محسوب می‌شود.

بر اساس روند معمول، پس از جمع‌بندی نهایی لایحه توسط سازمان برنامه و بودجه، رقم واقعی ضریب حقوق و میزان افزایش نهایی به هیأت وزیران ارائه خواهد شد. دولت در مرحله بررسی و تصویب، می‌تواند این ارقام را تغییر دهد یا براساس وضعیت منابع، تعدیل کند. به همین دلیل، نرخ ۲۰درصدی فعلاً یک رقم محاسباتی است و نه تصمیم قطعی برای سال آینده.

کارشناسان معتقدند تعیین نهایی ضریب حقوق به وضعیت درآمدهای پایدار، کنترل کسری بودجه و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت وابسته است. از سوی دیگر، فشار تورمی و ضرورت حفظ قدرت خرید کارکنان، از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری نهایی خواهد بود.