به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) الهام آزاد، نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاحات جدید در قانون محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه، اظهار کرد: در این طرح، ضمن حذف برخی موارد مانند حبس، توازن میان حقوق زن و مرد حفظ و هیچ سقفی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: زوج‌ها می‌توانند هر میزان مهریه‌ای که مدنظر دارند تعیین کنند، اما تأکید قانون بر معقول بودن مهریه و تناسب آن با توان مالی زوج است.

وی با بیان اینکه ضمانت‌های اجرایی مالی و مدنی همچنان در این طرح پابرجاست، تصریح کرد: توقیف اموال، کسر حقوق، ممنوع‌الخروجی و محرومیت‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهای اجرایی حفظ شده و حتی ضمانت اجرای کیفری تا سقف ۱۴ سکه و استفاده از پابند الکترونیکی نیز پیش‌بینی شده است که در صورت تخلف، می‌تواند به حبس منجر شود.

آزاد ادامه داد: بر اساس این اصلاحات، انتقال اموال از زمان ابلاغ دادخواست، مصداق فرار از دین تلقی شده و مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

وی یکی از مهم‌ترین نکات مثبت این طرح را پیش‌بینی حق طلاق برای زنان دانست و گفت: در قانون جدید، برای زنانی که سال‌ها به‌صورت جدا از هم زندگی کرده‌اند اما امکان قانونی برای طلاق نداشته‌اند، راهکار مشخصی در نظر گرفته شده است.

نماینده نایین در مجلس تأکید کرد: پیش‌بینی حق طلاق برای زنان هیچ مغایرتی با مبانی فقهی و شرعی ندارد و این اصلاحات با تمرکز بر ضمانت‌های مدنی و مالی می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از نهاد خانواده و احقاق حقوق واقعی بانوان باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و آثار مثبت آن در سطح جامعه نمایان شود.