به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، امروز نشست هیأت استانی برای بررسی تبلیغات انتخاباتی به ریاست مرتضی محمدزاده، رئیس ستاد انتخابات استان و با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

مرتضی محمدزاده، رئیس ستاد انتخابات استان در این نشست با اشاره به آخرین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه و ماده ۸۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده از امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی باید به‌صورت عادلانه در اختیار داوطلبان قرار گیرد و اجرای دقیق این حکم قانونی در دستور کار ستاد انتخابات استان قرار دارد.

وی بیان داشت: در همین راستا، ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله امکانات سازمان صدا و سیما، سالن‌های ورزشی و بیلبوردهای شهری احصا شده و فرآیند توزیع این ظرفیت‌ها میان داوطلبان به‌صورت برابر برنامه‌ریزی خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی ساماندهی و توزیع عادلانه امکانات تبلیغاتی و ایجاد شرایط برابر برای همه داوطلبان در چارچوب قانون است.

در این نشست همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه بهره‌برداری از امکانات تخصیص‌یافته تأکید شد تا هیچ‌گونه استفاده خارج از چارچوب قانون صورت نگیرد و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن اعلام دقیق ظرفیت‌های قابل واگذاری، گزارش روند تخصیص و استفاده از این امکانات را به ستاد انتخابات استان ارائه کنند.

اعضای هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی نیز با اشاره به اهمیت اعتمادسازی در فرآیند انتخابات، رعایت عدالت در توزیع امکانات را یکی از ارکان اصلی رقابت سالم دانستند و بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی برای اجرای دقیق مصوبات تأکید کردند.

همچنین مقرر شد، دستورالعمل اجرایی نحوه بهره‌مندی داوطلبان از امکانات عمومی به‌صورت شفاف تدوین و به فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه ابلاغ شود تا فرآیند تخصیص امکانات در سراسر استان به‌صورت یکسان و بر اساس ضوابط مشخص انجام گیرد.

در پایان این نشست تأکید شد که هرگونه گزارش یا شکایت درباره استفاده ناعادلانه از امکانات دولتی و عمومی، به‌صورت فوری در هیئت استانی بررسی و مطابق قانون با موارد تخلف برخورد خواهد شد تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و قانون‌مند فراهم شود.

گفتنی است، انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مشارکت سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ساختار قانون‌گذاری کشور دارد و صیانت از سلامت و عدالت در فرآیندهای اجرایی و تبلیغاتی آن، از الزامات اساسی برگزاری انتخاباتی پرشور و قانون‌مند است.

بر همین اساس، رعایت اصل بی‌طرفی از سوی دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای همه داوطلبان، زمینه‌ساز رقابتی سالم و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود؛ موضوعی که در چارچوب قوانین انتخاباتی و نظارت نهادهای مسؤول مورد تأکید قرار دارد.