به گزارش اعتدال پرس، اکبر اعلمی در گفتگو با ایرنا، از رویه تنش زدایی دستگاه سیاست خارجی دولت به نیکی یاد کرد و افزود: طی ماه های اخیر تصمیمات تنش زا و خصمانه قبلی جای خود را به تنش زدایی و تعاملات نسبتا دوستانه با کشورهای اروپائی و آمریکا داده است.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: این تحولات مثبت در نزد افکار عمومی داخل کشور موجب خرسندی شده و اغلب مردم از روند موجود در سیاست خارجی راضی هستند.

اعلمی ادامه داد: گرچه در این میان به برخی از مواضع وزیر امور خارجه انتقاداتی وارد است اما در مجموع روند فعلی سیاست خارجی کشور مثبت ارزیابی می شود، هرچند که ممکن است این وضعیت موجبات ناخشنودی بخش قابل توجهی از مردم از جمله حامیان دولت قبلی را هم فراهم کرده باشد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی کمک به بازسازی وجهه از دست رفته ایران در عرصه های بین المللی را از جمله ویژگی های مهم دولت جدید در زمینه سیاست خارجی دانست و یادآوری کرد: دولت تلاش های خوب و مناسبی را در این رابطه آغاز کرده است که باید منتظر ماند و نتایج آن را دید.

این حقوقدان درباره مذاکرات اخیر ژنو گفت: توافقات اخیر از نظر حقوقی و سیاسی دارای نقاط ضعف و نواقصی زیادی به زیان کشور است که اگر دولت بر نتیجه گیری سریع از مذاکرات اصرار نمی ورزید و دقت فدای سرعت نمی شد چه بسا می توانست با نتایج و دستاوردهای بهتری هم همراه باشد.

اعلمی با بیان اینکه در این توافقات به نوعی با نبود توازن میان داده ها و ستانده ها مواجه هستیم، گفت: باتوجه به فقدان توازن میان داده ها و ستانده ها و نیز تقابل و تصادمی که بخشی از مفاد آن با حقوق قانونی، استقلال و حق حاکمیت ملی ما دارد بدیهی است که در شرایط عادی این توافقنامه ایده آل و دلخواه ما نیست.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: اما اگر بخواهیم واقع بینانه و در شرایط موجود در مورد این توافقنامه اظهار نظر کنیم و هزینه های فرصت، فرصت سوزی ها و پیامدهای اقتصادی و امنیتی تداوم روند قبل از توافق با پیامدهای ناشی از مفاد توافقنامه را مقایسه کنیم، لاجرم به این نتیجه خواهیم رسید که ماحصل این توافقنامه فعلا پیشگیری از تحمیل ضرر و زیان های بیشتر بر بنیه سیاسی و اقتصادی کشور بوده که خود نوعی سودآوری تلقی می شود.

وی اصل مهم و محوری در مذاکرات هسته ای را حفظ منافع ملی و استقلال کشور و دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر دانست و گفت: اما نباید از نظر دور داشت که اگر فرصت سوزی های قبلی نبود به طور قطع گفت و گوهای ایران و ۵+۱ با پیامدهای مثبت بیشتری همراه می شد و اینک ما ناچار به پذیرش توافقنامه اخیر به شکل کنونی آن نبودیم.

اعلمی با بیان اینکه مقولاتی مانند استقلال، حق حاکمیت ملی و منافع ملی باید در کنار امنیت ملی، قدرت ملی و اقتصاد ملی یک کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، اضافه کرد: در این صورت در تحلیل هر رخداد و پدیده سیاسی از جمله توافقنامه ژنو۳ ناچاریم واقعیت هایی که کشور با آن روبروست را هم در نظر بگیریم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ششم و هفتم توجه به امنیت ملی و اقتصاد ملی موفق را پیش شرط تامین اهداف ملی و مهمترین اصل در جهت تامین ثبات سیاسی و استقلال یک کشور و انجام مذاکرات موفق دانست و گفت: مقولاتی مانند موجودیت و تمامیت ارضی، ثبات و استمرار یک حکومت به برخورداری از امنیت ملی و یک اقتصاد موفق بستگی دارد و باید شرایطی مهیا شود که کشور از درجا زدن در مرحله امنیتی رها شده و به سمت قله های رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد.