portafoglio alviero martini

پتروشیمی تبریز یکی از شرکت هاتی دولتی است که در زمان احمدی نژاد به قیمیتی خیلی خیلی پائین به بخش خصوصی واگذار گردید به طوری که به قول بعضی از کارمندان و دست اندرکاران پتروشیمی تبریز با بهای پرداختی از طرف خریداران شاید به سختی بتوان فقط مرکز رفاهی پتروشیمی تبریز در بهترین نقطه شهر را خرید چه برسد به خود پتروشیمی که دارای چند صد هکتار زمین بوده و یا شاید فقط تجهیزات واقع در مجتمع تولیدی را اگر به جای آهن قراضه بفروشند پول آن در حد قیمت واگذار ی و یا بیشتر از آن در آورد . اکنون که این مجتمع خصوصی شده است صاحبان سهام در صدد کاهش هزینه های پتروشیمی تبریز هستند به طوری که با توجه بر اینکه یکی از اهداف ایجاد پتروشیمی تبریز اشتغال بوده است اما برخلاف اهداف گذشته این شرکت درصدد کاهش هزینه و یا کاهش نفرات شاغل آن می باشد که متاسفانه در درجه اول کارگران شاغل مورد توجه قرار گرفته اند .

پاسخ

. از نگاه اقتصاد کلان (Macroeconomic view) امروز اقتصاد ایران در شرایط «رکود تورمی» (Stagflation) به سر می‌برد؛ رکود تورمی یعنی تلاقی دو معضل تورم و رکود به‌صورت توأمان. اگر بخواهیم رکود تورمی را با ادبیات آقای روحانی تشریح کنیم، باید بگوییم رکود تورمی یعنی «چرخ تولید همچنان به‌خوبی نمی‌چرخد!» و «شیب افزایش قیمت‌ها هم آن‌چنان‌که باید ملایم نیست!»
۲. در بیان چرایی مبتلا شدن اقتصاد ایران به شرایط رکود تورمی، باید گفت اولاً شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش شرایط رکود تورمی را داشته است؛ یعنی «وابستگی دیرینه اقتصاد ایران به نفت» و «عدم شکل‌گیری واقعی بخش تولید» باعث شد تا «تحریم نفتی و بانکی» غرب بر بخش‌های مختلف اقتصاد ما تأثیر بگذارد. به‌طوری‌که «کاهش درآمدهای نفتی» در این مقطع و به تبع آن «افزایش هزینه عرضه محصولات» باعث تشدید وضعیت نامطلوب رکود تورمی در اقتصاد شد.
می‌توان به «رنج نداشتن یک راهبرد و استراتژی مشخص اقتصادی» و فقدان یک «سیاست کلان و برنامه بلندمدت اقتصادی» اشاره کرد که ما با آن مواجه بوده‌ایم و بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب، اکنون این خلأ بزرگ، یعنی «نداشتن استراتژی اقتصادی»، برطرف شده است.
۳. نگارنده معتقد است در کنار همه موضوعاتی همچون وابستگی اقتصاد به نفت، بیکاری، تورم بالا، پایین بودن بهره‌وری، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود نظام مالیاتی منسجم، عدم شفافیت اقتصادی و… که در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران از آن رنج می‌برده است، اما بالاتر از این رنج‌ها، می‌توان به «رنج نداشتن یک راهبرد و استراتژی مشخص اقتصادی» و فقدان یک «سیاست کلان و برنامه بلندمدت اقتصادی» اشاره کرد که ما با آن مواجه بوده‌ایم و بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب، اکنون این خلأ بزرگ، یعنی «نداشتن استراتژی اقتصادی» برطرف شده است و اقتصاد ما در هر وضعیت خوب یا بدی هم که به سر ببرد، تنها راه خروج و صعود آن، حرکت در مسیر «تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی» است.
۴. نسخه‌ای که اقتصاد مقاومتی برای خروج از شرایط رکود تورمی و بالاتر از آن برای کاهش وابستگی به نفت می‌پیچد، اهتمام و توجه ویژه به «تولید داخلی و ظرفیت درون‌زای کشور» است؛ آن‌چنان‌که رهبری انقلاب بارها بر آن تأکید نموده و حتی در روز بازدید از گروه «مپنا» فرمودند: «ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند، یقیناً باید هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار به وجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود و با محاسبه مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهای خارجی‌ای که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند، دولت کمک بکند.»
۵. هفته پیش آقای روحانی در مراسم گرامیداشت روز صنعت، با اشاره به «ناتوانی تولید» در کشور گفت: بنده می‌خواهم جمله‌ای را بگویم، اما آن را گزنده تلقی نکنید. اگر انرژی را به قیمت جهانی تحویل تولید دهیم، آیا تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه‌های کشور را باز بگذاریم و تعرفه را کنار گذاشته و حمایت از تولید را نیز کنار بگذاریم، آیا تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟ وی همچنین با اشاره به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور افزود: امروز در شرایطی هستیم که تولید ما با مشکل مواجه است و مقابله با برخی از این مشکلات وظیفه‌ِی دولت است. ما باید فضای روابط خارجی را مناسب قرار دهیم تا شما راحت‌تر بتوانید تکنولوژی و مواد اولیه وارد کرده و در زمینه پولی و مالی تبادل کنید.
۶. دولت آقای روحانی و وزرای اقتصادی‌اش اگر واقعاً به اقتصاد مقاومتی اعتقاد و ایمان دارند و اگر می‌دانند که «مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از رونق تولید می‌گذرد» و واقعاً می‌خواهند «مردانه پای تولید بایستند» و نباید به بیراهه بروند! اینکه رئیس‌جمهور محترم در یک سال گذشته، محور اصلی برنامه‌های خود برای رونق اقتصاد را بر پایه سیاست خارجی و کاهش احتمالی تحریم‌ها قرار می‌دهد و به تعبیری همچنان می‌خواهد با «افسار سیاست خارجی»، «اسب سرکش اقتصاد» را براند، نشانه چندان مثبتی به نظر نمی‌رسد و از آن می‌شود چند برداشت متفاوت کرد:
الف) برداشت اول این است که اگرچه دولت به رونق تولید اعتقاد دارد، اما تیم اقتصادی‌اش واقعاً نمی‌دانند که چگونه می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تولید را رونق ببخشند.
ب) برداشت دوم: ممکن است در تیم اقتصادی دولت کسانی باشند که واقعاً به اقتصاد مقاومتی و بهبود تولید ملی هم اعتقاد داشته باشند و چگونگی چاره‌اندیشی برای حرکت در این مسیر را هم بدانند، اما «عدم همگرایی» تیم اقتصادی دولت و غلبه تفکر افراد دیگر، مانع از ورود جدی افراد موافق به عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی شده است.
ج) حالت سومی که می‌توان برای این موضوع متصور شد این است که همه اعضای تیم اقتصادی دولت به اقتصاد مقاومتی و کمک به شکل‌گیری تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت اعتقاد دارند! «چگونگی برنامه‌ریزی» برای تحقق این مهم را هم می‌دانند، اما آن‌قدر مشکلات و موانع اقتصادی جدی است که «دانستن اینکه چه باید کرد؟» به تنهایی کافی نیست و «عرصه عمل و اجرا» که از مهم‌ترین مراحل کار است، اصطلاحاً «گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!» و برداشتن این بار و وزنه سنگین، «مدیر جهادی» می‌خواهد که ظاهراً «یک وزیر تکنوکرات سالخورده» نمی‌تواند مصداق بارزی از این مدیریت جهادی باشد!
۷. تأکید مکرر رئیس‌جمهور محترم بر این نکته که «حتماً باید تحریم‌ها برداشته شود تا تولید و اقتصاد رونق بگیرد» در نقطه مقابل این نگاه است که اتفاقاً می‌گوید: «هر جایی که به توانایی تولید دست پیدا کنیم، غربی‌ها مجبور می‌شوند که تحریم‌ها را بردارند.»
۸. آیا می‌شود از «رونق تولید» سخن گفت، اما نگفت که برای «کاهش هزینه‌های تولید» چه برنامه مشخصی خواهیم داشت؟ آیا می‌شود سنگ «بهبود تولید» را به سینه زد، اما مشخص نکرد که برای «هدایت نقدینگی به سمت تولید» و جلوگیری از حرکت آن به سمت بازارهای سفته‌بازی و دلالی و «جذاب کردن بخش تولید برای سرمایه‌گذاری» مشخصاً چه تصمیماتی اتخاذ خواهیم کرد؟ آیا می‌شود به امید «پا گرفتن» تولید دل‌خوش کرد، اما از «چگونگی اصلاح نظام ناکارآمد بانکی» و حذف «آثار ربا» از جامعه سخن نگفت؟… و سؤالات متعدد دیگری که باید دولت محترم «پاسخ مشخص و برنامه مدونی» برای آن داشته باشد.

پاسخ

تقریباً ظهر اول تیر ماه ۱۳۹۳ بود که اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- در میان خبرنگارانی که به دنبال خبری مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بودند؛ گفت: «تثبیت قیمت‌ها با «روحیه دولت» سازگار نیست.» (خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: ۴۰۹۱۴۳) این شاید نخستین بار بود که یکی از مسئولان بلندپایه دولتی از عبارت «روحیه دولت» برای بیان علت بخشی از اقدامات اجرایی دولت یازدهم استفاده می‌کرد. عبارتی که به نظر می‌رسد ارزش بررسی بیشتری داشته باشد تا دست کم تحلیل قابل قبولی از انگیزه برخی برنامه‌ها و سخنان دولتمردان یازدهم بدست آوریم. بنابراین قصد داریم ذیل عبارت «روحیه دولت» تنها به چند نمونه در دوره زمانی کوتاهی اشاره کنیم و ضمن احترام به خدمات دولت آقای روحانی امیدوار باشیم که در ایام باقیمانده از دولت یازدهم چنین مواردی گسترش نخواهد یافت و خرسند خواهیم بود اگر با این انتقاد کمک هر چند ناچیزی به تقویت روحیه دولت یازدهم کرده باشیم.
شاید اولین نگرانی‌ها در مهر ماه ۱۳۹۲ بروز یپدا کرد. نگرانی‌ای که بخشی از آن مربوط به انتخاب وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور بود. وزرایی که برخی از آنان با نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی شخصی و یا با در اختیار داشتن ۱۸ شرکت خصوصی می‌توانستند به نحوی نماینده جناح سرمایه‌داری در دولت یازدهم به حساب آیند. (خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۳۰۳۱۷۰۰۰۸۳۹۱) اما این نگرانی کوتاه بود و خدشه‌ای در رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران دولت یازدهم ایجاد نکرد. اکنون می‌خواهیم نگرانی خود را نسبت به این روحیه دولت در بازه زمانی نزدیک‌تر و البته کوتاه‌تری بررسی کنیم، یعنی در ۲۸ خرداد ۱۳۹۳؛ جایی که اکبر ترکان به‌عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در برنامه تلویزیونی ثریا به تبیین قسمتی از برنامه دولت یازدهم برای مناطق آزاد می پردازد:‌«می‌خواهیم باغ‌های کوچک را در آبادان و خرمشهر ]به عنوان مناطق آزاد[ توسعه بدهیم، متمولین سایر بلاد را تشویق کنیم به آنجا بیایند و نخلستان کوچکی داشته باشند» در ادامه از آقای ترکان سؤال شد ثمره این کار برای مردم بومی چیست؟ و ایشان پاسخ داد:‌«نگهداری و کار کارگری این نخلستان‌ها توسط مردم بومی خواهد بود و آنها ]متمولین[ سالی چند روز به‌عنوان تفنن به این نخلستان‌ها خواهند آمد.» سؤال دیگری توسط مجری برنامه مطرح شد که آیا این اقدام باعث نمی شود مردم بومی تبدیل به دربان و باغبان سرمایه‌دارها شوند]…[ چون ما در شمال کشور این مشکل را داریم و مردم بومی آنجا تبدیل به ویلادار و باغدار سرمایه‌د‌اران شده‌اند… تقریباً سؤال به انتها رسیده بود که در نهایت مشاور ارشد رئیس‌جمهور خطاب به مجری برنامه گفت:‌«شما قبل از اینکه مطلب را بفهمی، اظهار نظر نکن.» (برنامه تلویزیونی ثریا؛ ۱۳۹۳/۳/۲۸) اگر نحوه برخورد آقای ترکان با انتقاد مطرح شده را به حساب روحیه دولت نگذاریم دست کم یک نکته روشن به نظر می‌رسد: این بخش از برنامه دولت برای مناطق آزاد کمکی به تولید و توانمندسازی بومیان این مناطق نکرده و بیشتر جنبه تفریح و تفنن برای سرمایه‌داران را خواهد داشت.
درست سه روز بعد بود که رئیس‌جمهور حسن روحانی در همایش قوه قضائیه در اظهار نظری پیرامون سرمایه و سرمایه‌داری خواستار تغییر فرهنگ و نگاه جامعه نسبت به سرمایه‌داران شد و گفت: ‌«ما فرهنگمان را باید اصلاح کنیم، ما هنوز سرمایه‌دار را برخی از مردم ما و جامعه ما ضد ارزش می‌پندارند» روحانی در ادامه تاکید کرد که تا چنین افکاری در جامعه وجود دارد ما به مقصد نخواهیم رسید. (حسن روحانی۱۳۹۳/۳/۳۱) سخنان و اظهار نظراتی این چنین از جانب افرادی همسو و مرتبط در چارچوبی به نام دولت یازدهم را شاید بتوان مشخصاتی از «روحیه دولت» تعبیر کرد. روحیه‌ای که با تثبیت قیمت‌ها به عنوان راهکاری برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان سازگار نیست. گر چه سه روز پس از اظهارنظر جهانگیری، سخنگوی دولت در پی اصلاح سخنان آقای معاون اول گفت:‌ «دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد» (محمدباقر نوبخت؛۱۳۹۳/۴/۴) تا بار دیگر اظهارات متناقض در میان مسئولان دولت یازدهم وضوح بیشتری پیدا کند.
اگر گفتار و رفتار «سرمایه‌دار محور» دولت را در کنار برخی نظرات دولتمردان دیگر بگذاریم مشخصات تازه‌ای از روحیه دولت به دست خواهیم آورد؛ روحیه‌ای که متاسفانه گاهی در قالب «خود کوچک‌بینی» بروز می‌کند، در این خصوص تنها ذکر دو نمونه کافی خواهد بود. شاید روشن‌ترین نمونه آن وقتی بود که محمدجواد ظریف در دانشگاه تهران گفت:‌ «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند؛ شما فکر کرده‌اید آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟» (محمدجواد ظریف۱۳۹۲/۹/۱۲) چند ماه پس از این سخنان بود که این بار وزیر صنعت دولت یازدهم به ارزیابی نادرستی از صنایع داخلی پرداخت. نعمت‌زاده که پس از گذراندن تعطیلات نوروز و انجام عمل جراحی گوش در آلمان به ایران بازگشته بود، در جمع معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت:‌ «تکنولوژی این عمل حدود ۸۰ سال آینده به ایران خواهد رسید» ‌(محمدرضا نعمت‌زاده؛ ۱۳۹۳/۱/۲۳) این تعبیر تقریباً به اندازه اظهارنظر دکتر ظریف خلاف واقع به نظر می‌رسید. شاید به همین دلیل بود که رهبر انقلاب پس از پیشنهاد «تور نظامی» برای مسئولان، برگزاری «تور علمی» را نیز برای آنان پیشنهاد کردند. (مقام معظم رهبری؛ ۱۳۹۳/۴/۱۱)
اگر موارد فوق ناشی از بروز برخی ابعاد «روحیه دولت» باشد، پس اجازه دهید تا کمی نگران این روحیه باشیم و نگرانی خود را ابراز کنیم. روحیه‌ای که امیدواریم در عمر باقیمانده دولت یازدهم ترمیم شود چرا که در غیر این صورت می‌تواند خدمات دولت آقای روحانی را تحت‌الشعاع قرار دهد و ما اصلاً دوست نداریم که در سال ۹۶ این مقاله را با شواهد بیشتری تجدید چاپ کنیم!

پاسخ

امروز زیاده خواه، فردا آشوبگر و پس فردا …. معرفی خواهند کرد بیچاره کارگران، فقط از حسن نیت اینها در انتخابات استفاده می شود چرا شیخ حسن به وعده خود درمورد بهبود معیشت کارگران عمل نمی کند
وعده انتخاباتی شیخ حسن روحانی:
در آن روز آقای روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».

وی در شرایطی مهم ‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند.

حداقل دستمزد ۹۲، ۶/۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

وعده مزدی آقای روحانی و سکوت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر شرایط معیشتی شکننده کارگران، بخش قابل توجهی از طبقات مزد بگیر را متقاعد کرد تا آرای شان را به سود وی به صندوق بیاندازند.
سئوالی که کارگران این روزها مطرح می‌کنند این است: آیا دولت «راستگویان» وعده اش را محقق می‌کند؟

پاسخ

بدبخت کارگران، که زیر چرخهای به اصطلاح توسعه اقتصادی و مهار تورم و رکود اقتصادی له می شوند و کسی هم جوابگو نیست حالا خانه کارگر که یک تشکل برای دفاع از حقوق کارگران است کجاست این خانه فقط در ایام انتخابات، آن هم با گرایش خاص خود ظاهر شده و سر کارگران را کلاه می گذارد و برای یک طیف خاص(اصلاح طلبان) رای جمع می کند و این هم ظلم این طیف خاص به کارگران،

پاسخ