یادداشت ارسالی از : ابراهیم قدیری علمداری – کارشناس ارشد مدیریت ورزش

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل اجماع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی و نهایتاً تائید مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) بوده که ریاست محترم دولت  جهت اجرایی کردن آن دستور تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی را صادر کردند و به تبع آن وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان در راستای عملیاتی کردن ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلفیق آن با وظایف و غنی سازی اهداف استراتژیک وزارت ورزش و جوانان نسبت به صدور دستورات لازم اقدام کردند.

استنباط کلی از تکالیف ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرنگرش مدیریتی و اقتصادی از دولتی به خصوصیاست و در خصوص وزارت ورزش و جوانان، ارائه راهکاری است که توسعه پایدار ورزش آماتور و حرفه‌ای و در بخش جوانان، ایجاد سیستم و ساز و کار رفاه، اشتغال، مسکن و ارتقاء جوانان به معنای واقعی را تأمین کند؛ لذا با توجه به تجارب غالب ناموفق مدیریت خصوصی سازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی در مقابل تجربه موفق خصوصی سازی توسط اشخاص حقوقی خصوصی، مقننین را متقاعد کرد تا قوانینی همچون اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی آن (خصوصی سازی)- ماده ۱۳ (امور تصدی اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی تعیین صلاحیت شده انجام شود) و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (احصاء و واگذاری تصدی گری)- مواد ۸۸ (اجاره) و ۲۷ (فروش و مشارکت) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی (۲)- ۸ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی برسیاست‌های کلی نظام اداری ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۶۲، ۶۴ و۱۲۴ قانون برنامه پنجم (کلیه موارد مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به آنها واگذار می‌شود فعالیت آنها منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می‌باشد)” وبسیاری قوانین مرتبط با خصوصی سازی را تصویب نموده تا دولت واگذاری امور اجرایی را به این اشخاص در اولویت قرار دهند.

لذا شالوده این مقاله در راستای خصوصی سازی باحضور “شخصیت‌های حقوقی خصوصی و اخذ رتبه، ظرفیت، صلاحیت، پروانه و یا مجوز تخصصی (توسط فارغ التحصیلان و فعالان صنف ورزش) از کارگروه وزارت ورزش باانگیزه کمرنگ کردن شخصیت‌های حقیقی و حذف اشخاص حقوقی عمومی و یا همان بسترسازی پایدار برای حضور آنها در انجام کلیه امور اجرایی وزارت ورزش وجوانان و واحد های تابعه خواهد بود.
لیکن اجرای دقیق قوانین فوق خواهد توانست در کنار دیگر عوامل “مدیریت تغییر” تحقق این امر را تسریع و تسهیلن ماید. “البته خصوصی سازی با توجه تجارب و دلایل متقن به معنی بقا، رشد وتوسعه پایدار و عدم توجه جدی به آن یعنی شکست، فنا و عقب افتادگی و تعلل دراجرای آن تجمیع ضرر و زیان تساعدی، لذا تسریعدر اجرا بسیار ضروری است”.بهبود و تحول در سازمان و مدیریت نیازمند اعتقادقلبی و عزم جدی است.

خصوصی سازی در ورزش کشور از سال ۱۳۸۳ به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضاً هم به هئیت های ورزشی شروع و تاکنون ادامه دارد. اجرای این فرآیند به دلایل مختلف متاسفانه نتوانست اثربخشی لازم را داشته و رضایت مدیران و مخاطبین را جلب کند. با عنایت به اینکه گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم برای اجرای بهینه خصوصی سازی و بسترسازی مدیریتی وساختاری بخش خصوصی با رویکرد تغییر مدیریت از اجرایی به حاکمیتی شورای راهبردی رابا کارگروهای تخصصی مختلف راه اندازی نمودند و تاکنون اقداماتی همچون تشکیل سازمان نظام ورزشی، احصا مشاغل ورزشی علی الخصوص حرفه‌ای، تشکیل شرکت‌های تعاونی ورزشی، تشکیل انجمن های تخصصی ورزشی از قبیل روان شناسی و تغذیه ورزشی و غیره را پیگیری ودرخواست بازنگری و اصلاح در آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ را در اولویت‌های کاری وگزارش راهبردهای خود اعلام نموده‌اند.”البته قبلاً در مقالات تدوینی همسو بااستراتژی وزارت ورزش، راهکارهای قانونی به‌طور کامل ارائه شده است.”

وزارت ورزش و جوانان واحدهای تابعه باید ضمن تغییر رویکرد از مدیریت اجرایی و دولتی به حاکمیتی و سیاست گذاری بر اساس قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، نظام صنفی، مالیات را فراهم نموده و تغییر و اصلاح در ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و منفک نمودن معاونت ورزش همگانی از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای فعلی و ایجاد واحد جدیدی با عنوان ۱- معاونت ورزش آماتوری (غیرحرفه‌ای) “همگانی، قهرمانی، دانش آموزی، دانشجویان، کارگران، نظامی و انتظامی، بانوان، روستائیان، کارکنان دولت، ورزش محلات و بومی و محلی و …” و ۲- معاونت و یا سازمان مستقلی باعنوانی مانند”ورزش حرفه‌ای و خصوصی سازی” متناسب با انتظارات مدیریت خصوصی سازی، سرمایه گذاری و رویکرد کاملاً حرفه‌ای، تجاری و اقتصادی که فلسفه وجودی آن واحد بیشتر توسعه سرمایه گذاری و مدیریت اجرایی آن توسط غیر خواهدبودتا این اشخاص متخصص، متعهد، مطمئن با اهلیت کافی و لازم، توسعه پایدار ورزش رافراهم کنند که این در نوع خود، اشتغال زایی پایدار ورزش را موجب خواهدشد. در غیراینصورت صرف واگذاری موقت اماکن ورزشی آن هم به اشخاص حقیقی چندشغله، غیر اهلیتی، با انگیزه صرفاً تجاری غیر ورزشی بدون هیچ تضمین عدم انقطاع خدمت رسانی به مردم نمی‌توان ادعای خصوصی سازی را در ورزش کشور نمود.

در خصوص ساماندهی و انتظام بخشی جهت هدفمند نمودن قوانین مربوط به”درآمد”(درآمدها، هدایا، کمک‌های نقدی و بعضاً غیرنقدی دولتی و غیردولتی)و”هزینه”که به اشکال و طرق مختلف کسب و به‌صورت جزیره‌ای، بدون برنامه و توزیع ناعادلانه هزینه می شود که بخش عظیمی از فساد معمولاً در عدم نظم و انضباط مالی و عدم نظارت بهینه بوجود می‌آید پیشنهاد می‌گردد جهت هدفمند نمودن،کلیه اعتبارات دولتی و درآمدها و عایدات مذکور را در ردیفی تجمیع و برای توزیع عادلانه آن سه ردیف “تخفیفی، تسهیلی و تشویقی” درماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده و تنفیذ آن رادر “برنامه ششم توسعه” پیش بینی و اعتبار تصویب شده را در بین فعالین حقوقی خصوصی بر اساس عدالت و سیاست توسعه‌ای با رویکرد خصوصی سازی در قالب سه ردیفت خصیص گردد. تحقق این پیشنهاد عزم واعتقاد جدی مسئولین قوای مجریه و مقننه را می‌طلبد. البته ممنوعیت کمک به ورزش حرفه‌ای در تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم اصلاح و مطابق باواقعیت‌ها الزامی به نظر می‌رسد چرا که هم اکنون ورزش حرفه‌ای درایران به شکل واقعی با توجه به دلایل بسیار امکان خودگردانی مستقل را ندارد.

تغییرات مورد انتظار در سیستم مدیریتی، ساختاری و قوانین وزارت ورزش:

۱-تغییر رویکرد مدیریتی کلیه مسئولین و کارشناسان جامعه ورزش کشور ازمدیریت دولتی و اجرایی به مدیریت اقتصادی و حاکمیتی.

۲-پیش بینی تغییرات فوق الذکر در قانون برنامه ششم توسعه وانجام تغییرات و اصلاحات احتمالی که در قوانین به وجود خواهد آمد.

۳-تحول و تجدید ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و جوانان و تفکیک مدیریت ورزش آماتوری (غیرحرفه‌ای) از حرفه‌ای.

۴-تهیه طرح جامع طبقه بندی مشاغل ورزشی و تعریف شرح شغل و شاغل بمنظور ارزیابی وطبقه بندی مشاغل ورزش حرفه‌ای(امنیت شغلی) طبق قانون کار”مواد ۴۸ الی ۵۰”وطبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های اقتصادی (“ISIC”) و طبقه بندی بین المللی مشاغل (“ISCO-۰۸”) و پیش بینی بیمه، بازنشستگی و حقوق ورزشکاران حرفه‌ای درقانون تأمین اجتماعی (به‌عنوان مثال: ماده واحده ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و غیره).

۵- تشکیل انجمن یا اتحادیه صنفی ورزش حرفه‌ای درکشور و استان‌ها وشهرستان ها “ماده ۱۳۱ قانون کار و قانون نظام صنفی کشور”به منظور حفظح قوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی دستاندرکاران ورزشی.

۷-واگذاری تصدی وظایف اجرایی به شرکت‌های مدیریت خدمات ورزشی مانند: انتقال حقوق مالکیت باشگاه‌ها با رعایت اهلیت (بحث روز ورزش کشور مانند “سرخابی‌ها”)، نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی موجود، فروش،واگذاری و یا مشارکت در احداث با روش‌های مختلف تجاری، انتقال مدیریت آموزش کوتاه مدت، انتقال اختیار مبادله بازیکن، مربی، آنالیزور و غیره به‌صورت قانونی با انعقاد قراردادهای رسمی، واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری مسابقات، جشنواره و تجمعات ورزشی و فرهنگی، واگذاری امور آموزش مهارت‌های ورزشی ورزش‌های مختلف از جمله تمرین فوتبال، والیبال، کشتی و غیره به نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و اقشار مختلف جامعه. فعلا غالب این فعالیت‌ها توسط هئیت های ورزشی با مشارکت ادارات ورزش کشور انجام می‌شود، واگذاری وظایف استخراج شده از ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری و … .

۸-فارغ کردن فدراسیون‌های ورزشی به‌عنوان اشخاص عمومی از باشگاه داری وامور اجرایی و مقتدر نمودن فدراسیون‌ها درامور سیاست گذاری ورزش تخصصی، تنظیم ماموریت ها و راهبردها، تعیین نحوه ارتباطات و تعاملات، تهیه ضوابط مختلف رشته های ورزشی در امور توسعه،ارتقاء، تشکیل تیم ها، برگزاری مسابقات و لیگ‌ها، نحوه ارتباط با مبادی داخلی و بین المللی و … و یاری نمودن وزارت ورزش در امور تخصصی و سیاست کلان ورزش حرفه‌ای و آماتور. (نیازمند بررسی و توضیح می‌باشد)

۹-تشکیل سازمان تخصصی نظام ورزشی و انجمن‌های علمی ورزشی که هم اکنونوزارت ورزش در صدد انجام آن است.

۱۰-واگذاری امر مهم آموزش و پژوهش‌های ورزشی و امور جوانان و تشکیل هئیت های علمی آموزشی و ایجاد آکادمی‌ها و مؤسسات عالی تخصصی ورزشی و مدارس ورزشی که فعلاً خلا و مشکلات قابل ملموسی در این مورد مشاهده می‌شود.

اهداف پیش بینی شده:

۱-کوچک سازی دولت و سیاست گذاری و نظارت بهینه و توسعه پایدار وارتقاء اقتدار حاکمیتی و کاهش هزینه‌های جاری.

۲- کاهش چشمگیر فساد و ارتقاء سلامت سیستم ورزش کشور با واگذاری مسئولیت اجرایی به این شرکت‌ها.

۳- توسعه فرهنگ و منش پهلوانی بر اساس سیاست گذاری وزارت ورزش والزام اجرای آن توسط بخش خصوصی.

۴- افزایش درآمد دولت از قبیل اخذ مالیات بردرآمد و …، حق بیمه کارفرمایی تأمین اجتماعی و غیره با به رسمیت شناخته شدن مشاغل ورزشی و حضور فعال شرکتهای مدیریت خدمات ورزشی به‌عنوان بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور.

۵-تجمیع و ساماندهی الف-کلیه اعتبارات دولتی و غیردولتی ب- درآمد حاصل ازاجاره، فروش، و انواع مشارکت‌ها و واگذاری‌ها و غیره در یک ردیف خاص و هدفمند نمودن یارانه‌های پرداختی به بخش خصوصی”تسهیلاتی، تشویقی (بلاعوض و حمایتی) و تخفیفی (معافیت‌های قانونی)” درقالب ردیف‌های”تسهیلی، تشویقی و تخفیفی”.

۶-توسعه پایدار ورزش آماتور با تقبل بخشی از هزینه‌ها(شهریه) که بخش خصوصی از مردم اخذ می‌نماید. اصل سوم قانون اساسی.

۷-تحول مدیریتی قابل محسوس با همگرایی و هم افزایی و تجمیع سرمایه های فکری، انسانی، مادی در یک سیستم یکپارچه.

۸-اشتغال زایی پایدار و کاهش نرخ بیکاری متخصصین و فارغ التحصیلان وتضمین امنیت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای.

۹-ایجاد زمینه قانونی برای بازار یابی و تولید کالا و تجهیزات استاندارد ورزشی و گشایش فضای قانونی تعاملات برون مرزی ورزشی توسط این اشخاص وایجاد آژانس مبادله ورزشکار و مربی در داخل و خارج به‌صورت قانونی.