به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، بایبوردی حقوقدان و رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای استان در گفتگو با خبرنگار تبریزبیدار درخصوص ایرادات وارده به انتخاب شهردار تبریز اظهار داشت: در مورد استفاده از لفظ اکثریت نسبی و مطلق بهتر است متوجه باشیم که قانونگذار الفاظ اکثریت نسبی و مطلق را فارغ ازمعانی عرفی آنها و درمقابل معانی عرفی آنها استفاده نموده و مراد و منظورقانونگذار درمانحن فیه ازاستفاده از اکثریت مطلق به معنی نفی اکثریت نسبی درتصمیمات شورای شهراست.

وی افزود: لذا باتوجه به اینکه قانونگذارعمل قبیح انجام نمی دهد و توجها به اینکه قانونگذار با علم به اینکه آرای اعضا قابلیت تقسیم یا تسهیم را ندارد، لذا بنظر صرف وجود اعضای فرد درترکیب شورا بیانگر این امرمیباشد که ملاک و مناط اکثریت مطلق، اکثریتی است که بصورت کامل باشد و اینکه این اکثریت حداقل لازم باشد نه با اکثریت نسبی، که مثلا چند نفر رای ندهند و کاندیداها یکی ۴ و دیگری ۵ رای بیاورد و دومی انتخاب شود عددی.

در دور قبلی انتخاب شهرداران تبریز و تهران هم چنین اتفاقاتی رخ داد و کسی اعتراض نکرد.

این حقوقدان ادامه داد: لذا قانونگذار خواسته در فرض اقلیت و اکثریت، تصمیمات اکثریت قابل اعمال باشد و نمونه این مورد را ما در انتخابات دوره قبلی شهرداران تبریز و تهران مشاهده کرده ایم و اگر تفسیر دوستان از اکثریت مطلق پذیرفته شود، بایستی قائل به این امر شد که انتخاب شهرداران تبریز و تهران در دوره قبلی به دلیل عدم رعایت تفسیر مد نظر آقایان از اکثریت مطلق غیر قانونی بوده است که در این خصوص در دوره قبلی حتی شبهه این غیر قانونی بودن انتخاب ها نیز وجود نداشته است که دلیل اصلی این امر نیز بداهت تفسیر ارائه شده توسط اینجانب برای بحث اکثریت است.

منظور از اکثریت در شورا، عددی است

رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای استان گفت: اصلا فلسفه استقرار اعضای فرد برای تعداد اعضای شورا نیز همین امر بوده است که به محض حصول اکثریت عددی، تصمیمات لازم الاتباع باشد. لذا این استفاده ازاکثریت مطلق توسط قانونگذار بنظر عالما وتعمدا وصرفا درقبال منع اکثریت نسبی است نه اینکه قائل به نصف کردن آرا وافزودن یک رای به آن باشیم تا نصف به علاوه یک لازم فراهم شود.

بایبوردی در خصوص غیرقانونی بودن جلسه انتخاب شهردار نیز گفت: در خصوص لزوم اعلام دستور جلسات از یک هفته قبل و غیرقانونی خواندن انتخاب موصوف به دلیل فقدان دستور مذکور، واستناد به ماده ۱۸ مصوبه هیت وزیران ، شایان ذکر است که به موجب تبصره ۱ماده۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشورو انتخاب شهرداران « شوراهای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس ازرسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجدشرایط اقدام نماید».

وی افزود: بامداقه دراین تبصره درمی یابیم که دستورجلسه انتخاب شهردار، مستتردر نفس تشکیل و رسمیت شورای شهر می باشد و نیاز مجدد به دستور جلسه ای مبنی بر انتخاب شهردار وجودندارد و مطابق اصول و قواعد حقوقی، این قاعده و دستورجلسه مفروض، با توجه به آمره بودن آن، قابلیت هیچ نوع تغییری ندارد، به عبارتی مادامیکه شهردار انتخاب نشده است، انتخاب شهردار دستور جلسه مفروض شوراست که این فرض توسط قانونگذار به اعضای شورا تحمیل گردیده است.

این حقوقدان ادامه داد: لذا در این خصوص مصوبه هیئت وزیران نیز که فلسفه آن علم اعضای شورا به دستور جلسات و آمادگی برای حضور در جلسات می باشد، تاب مقاومت دربرابر قانون رانداشته و درصورت مغایرت با قانون قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

ازلحاظ حقوقی نیازی به استعفای بقیه گزینه های شهرداری نیست

بایبوردی گفت: لذا بنظر میرسد که این مورد نیز مطابق مقررات قانونی انجام یافته و نیازی به ابلاغ دستورجلسه قبل از یک هفته نبوده و فی المجموع از این حیث ایرادی بر مصوبه شورا در خصوص انتخاب شهردار وجود ندارد، فلذا در مجموع انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهرتبریز صحیح و منطبق برقانون میباشد

وکیل رسمی کانون وکلای استان در خصوص نوشتن اسامی ۴ گزینه نهایی شهرداری تبریز نیز گفت: درخصوص اینکه عده ای از دوستان ادعا نموده اندکه باید اسامی ۴ نفر کاندیدای بالقوه در رای گیری نوشته میشد لازم به ذکراست که انتخاب شهردار و رای گیری درشورا، با اعلام کاندیداتوری قبلی افراد شکل نمی گیرد که برای آنان حقوق مکتسبه ایجادکند و این اعلام در حد گزینه شهرداری، به معنای اعلان عمومی و ثبت نام اشخاص متعدد بعنوان کاندیداتوری نمیباشد که نیاز به استعفای بعدی داشته باشد تا انتخاب با کنار گذاشته شدن فرد ی غیرقانونی باشد، بلکه این اعضای شورا هستند که عده ای راکه مطابق شرایط خود دانسته و آنها را دارای شرایط مدنظر خود دانسته اند به رای گیری میگذارند.

بایبوردی ادامه داد: این امر مطلق در اختیار اعضای شورا بوده که رای گیری را نسبت به دون فر یا بیشترانجام دهند و زمانی که اعضای شورا با قبول دو نفر ، آنها را به معرض رای گذاشته و تمامی اعضای شورا به کاندیداهای حاضر رای داده اند و رای باطله ای در کار نبوده و با همین کاندیداها انتخابات رابرگزارنموده اند، این امر به معنی قبول عملی اعضای شورا و موافقت بارای گیری و انتخاب شهردار از میان دو نفر میباشد و شورای شهر در این خصوص از مطلق اختیارات خود استفاده نموده است و در بعد حقوقی از این حیث ایرادی برانتخاب مذکور وجود ندارد.

ایرادات وارده سیاسی و جناحی است نه حقوقی

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد ایرادات وارده بیشتر ناظر به جنبه سیاسی و حزبی انتخاب شهردار متوجه است تا جنبه حقوقی و امید است با همدلی اعضای شورای شهر، آینده ای خوب برای تبریز عزیزمان رقم بخورد.