به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به انتشار سند خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی این انجمن گفت: این سند، صنعت خودرو را در چهار بخش اهلیت، رفع تعارض، تعهدات متقابل و ضد انحصار مشخص کرده است.

وی بیان داشت: این سند دارای شاخصه هایی برای ارتقای صنعت خودروسازی و اصلاح ساختارها از جمله قیمت گذاری خودرو است که تعهدات متقابلی را برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته و در بلند می تواند مسائل حوزه صنعت خودرو و زنجیره تکمیل را حل و فصل کند.

محبی نژاد، با اشاره به اینکه ۲۹ نهاد در حوزه صنعت خودرو دخیل و مداخله گر هستند، گفت: متولی اصلی خودرو وزارت صنعت است سایر نهادها باید در قالب کمیته ملی خودرو تجمیع شوند و آخرین متولی صنعت خودرو وزارت صمت باشد نه اینکه هر روز یک نهاد در حوزه خودرو تصمیم گیری کند.

وی عنوان کرد: پراکندگی سیاست گذاری و مدیریت غیرمتمرکز به جز تفرقه و خنثی کردن اثرات توان بخش‌های مختلف چیز دیگری به همراه نخواهد داشت و صنعت قطعه سازی و خودروسازی مانند کلاف سردرگم می شود